تاکید مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بر اصلاحات موردی در قوانین بازنشستگی:
بحران، نظام بازنشستگی کشور را تهدید میکند!
حسن بلوچی
محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، که صندوق متبوع وی مدتی است به سبب برخی اشتباهات راهبردی در گذشته و برهم خوردن تعادل منابع ورودی و مصارف مربوط به پرداخت مستمریها و سایر تعهدات، به سطح یک کارگزار مالی برای دریافت منابع مالی از بیتالمال و پرداخت مستمری افراد تحت پوشش از محل منابع عمومی تنزل یافته است، هفته گذشته و همزمان با سالروز تصویب نخستین قانون مربوط به فراغت از کار (بازنشستگی) در ایران در سال 1301، در نشستی خبری از برنامههای بازسازی و اصلاح ساختاری این صندوق و برخی فسادهای مالی در صندوق بازنشستگی کشوری در دورههای گذشته خبر داد.
به گزارش آتیهنو، اسلامیان با بیان اینکه صندوقهای بازنشستگی در تمام کشورها مجموعههایی اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار و ضروری شناخته میشوند، گفت: «این صندوقها برای جبران زحمات کسانی که سالهای سال برای توسعه و آبادانی کشور خود زحمت کشیدهاند، تاسیس شدهاند تا در دوران بازنشستگی شرایط رفاهی مناسبی برای آنها فراهم کنند.» وی افزود: «در ایران اولین قانونی که بهنوعی به بازنشستگی مستخدمان دولتی پرداخت در 22 آذرماه سال 1301 و همزمان با شکلگیری نظامهای اداری و تدوین نخستین قوانین استخدام کشوری به تصویب رسید و بعدها دامنه پوشش خدمات بازنشستگی به سایر اقشار از جمله کارگران و سایر نیروهای مولد نیز تسری یافت و قوانینی متناسب با آن به تصویب رسید.» اسلامیان اضافه کرد: «صندوقهای بازنشستگی در همه کشورها، مراکزی هزینهای هستند که اگر در طول دوران حیات خود بهدرستی مدیریت اقتصادی نشوند، در مراحل مختلف به بحران میخورند یا حداقل میتوان گفت مدیریت اقتصادی درست دستکم بروز بحران در این صندوقها را به تاخیر میاندازد.» وی با بیان اینکه صندوقهای بازنشستگی با گذشت زمان و افزایش تعداد مستمریبگیران به صورت طبیعی با دغدغه تامین منابع مواجه میشوند، گفت: «در بررسیهای کارشناسان و خبرگان حوزه رفاه و تامیناجتماعی در زمینه ریشههای بحران و عوامل موثر در بروز بحران در صندوقهای بازنشستگی، مشخص شده است که طی چهار دهه گذشته بالغ بر 28 تصمیم غیرکارشناسی و نامتجانس با اصول علمی و تجربی بازنشستگی در مجامع و نهادهای مختلف قانونگذاری و تصمیمگیری تصویب شده که در وضعیت کنونی صندوقهای بازنشستگی کشور تاثیر بهسزایی داشته است.» اسلامیان با بیان اینکه قوانین، آییننامهها و بخشنامههای مرتبط با اشتغال و بازنشستگی نیروهای کار و از جمله کارکنان دولت، باید با توجه دقیق به محاسبات بیمهای و نگاه بلندمدت به تصویب برسد، خاطرنشان ساخت: «اگر چشمانداز و دورنمای قوانین مصوب ناظر بر وضعیت صندوق در چهل یا پنجاه سال آینده باشد و در کنار آن درخصوص نحوه تامین هزینههای این قوانین، کارشناسیهای لازم صورت گرفته باشد، مشکلی برای صندوقها ایجاد نخواهد کرد.»
بازنشستگیهای پیش از موعد هزینهها را افزایش داده است
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به تحمیل هزینه 410 هزار میلیارد تومانی تصمیمات غیرکارشناسی بر این صندوق در چهار دهه گذشته، گفت: «بخش عمده این هزینهها ناشی از قوانینی است که بازنشستگیهای پیش از موعد را تسهیل میکنند. این دسته از قوانین همه صندوقهای بازنشستگی کشور و از جمله صندوق بازنشستگی کشوری را که متولی بازنشستگی کارکنان دولت است، دچار مخاطرات جدی ساخته است.» محمود اسلامیان یکی از مشکلات عمومی صندوقهای بازنشستگی کشور را کاهش سن بازنشستگی طی سالیان گذشته دانست و عنوان کرد: «در حالی که متوسط سن بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا بالای 60 سال و حتی تا 68 سال برای مردان است، این میانگین در کشور ما با تصویب قوانین مختلف تسهیلکننده بازنشستگی، به 5/51 سال رسیده است.» وی 50 سالگی را بهترین سن برای اشتغال و استفاده از تجربههای نیروی کار در فرآیند اشتغال دانست و بر منطقیسازی سن و سایر شرایط بازنشستگی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جاری کشور تاکید کرد. او افزایش تدریجی سن بازنشستگی را تنها راه پیشگیری از بحرانی دانست که پس از صندوق بازنشستگی کشوری، سایر صندوقهای بازنشستگی کشور را نیز به شکلی جدی مورد تهدید قرار داده است. اسلامیان با اشاره به اینکه کاهش سن بازنشستگی هیچگاه به معنای افزایش فرصتهای اشتغال برای جوانان جویای کار نخواهد بود، افزایش سن بازنشستگی را تنها راه نجات نظام بازنشستگی کشور دانست.
وضعیت صندوقهای بازنشستگی در اولویت برنامه ششم توسعه
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه چارهاندیشی کارشناسی برای حل مشکلات صندوقهای بازنشستگی از جمله اولویتهای اساسی دولت در برنامه ششم توسعه است، گفت: «صندوقهای بازنشستگی کشور و از جمله صندوق بازنشستگی کشوری برای گنجانده شدن در لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهادهای مشخصی مطرح کردهاند که از آن جمله میتوان به افزایش تدریجی سن بازنشستگی، مبنا قرار گرفتن حقبیمه پرداختی 5 سال آخر اشتغال بهعنوان مبنای محاسبه مستمری و استمرار کسر حقبیمه از کارکنان دولت بعد از 30 سال خدمت اشاره کرد.» وی تعداد مستمریبگیران و بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری را یک میلیون و 262 هزار نفر اعلام کرد و با بیان اینکه سالانه حدود 30 هزار نفر به تعداد بازنشستگان این صندوق اضافه میشود، افزود: «با توجه به قوانین متغیری که در حوزه نظام بازنشستگی در کشور ما طی دهههای گذشته به وجود آمده، مشکلاتی برای این اقشار بهخصوص در میزان حقوق بازنشستگی آنها به وجود آمده است. به همین دلیل در قالب برنامه ششم توسعه پیشنهادهایی به دولت ارائه دادهایم تا حقوق سالانه این اقشار به صورت پلکانی و نه به شکل یکنواخت و یکسان افزایش یابد.»
بحران کاهش بیمهپرداز در صندوق بازنشستگی کشوری
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با یادآوری اینکه به موجب برخی مقررات و قوانین موجود، دستگاههای دولتی نیروهای جدید استخدامی خود به شکل پیمانی را در قالب قانون و مقررات تامیناجتماعی تحت پوشش بیمهای قرار میدهند، گفت: «این مسئله موجب قطع ورودی بیمهشدگان جدید به صندوق بازنشستگی کشوری و کاهش جدی و نگرانکننده نسبت پشتیبانی - نسبت تعداد مستمریبگیران به بیمهپردازان - در این صندوق شده است.» محمود اسلامیان با بیان اینکه این نسبت هماینک در صندوق بازنشستگی کشوری زیر یک درصد است، افزود: «این نسبت به معنای آن است که به ازای هریک از مستمریبگیران از این صندوق، حتی یک نفر بیمهپرداز هم وجود ندارد. به طور قطع باید چنین رویهای در برنامه ششم توسعه مورد رسیدگی واقع شود. چراکه در حالت طبیعی و مطابق با آنچه در جهان حاکم است، نسبت پشتیبانی در صندوقها باید بالای 6 درصد باشد تا ادامه حیات و استمرار خدمات صندوقها امکانپذیر شود، اما در شرایط فعلی صندوق بازنشستگی کشوری هرماه برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مستمریها نیازمند اختصاص منابع لازم از سوی دولت و از محل منابع عمومی است.»
افزایش سود فعالیتهای اقتصادی
اسلامیان در بخش دیگری از صحبتهای خود، فعالیت اقتصادی را یکی از حوزههای مهم فعالیت صندوقهای بازنشستگی برای تضمین حیات و خدمات این صندوقها در حال و آینده عنوان کرد و گفت: «در این حوزه در صندوق بازنشستگی کشوری تلاش داشتهایم با ساماندهی وضعیت بنگاههای اقتصادی و توجه به مزیتها، شرایط موجود فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری این صندوق را به نفع مستمریبگیران تحت پوشش و بیمهپردازانی که در آینده مستمریبگیر این صندوق خواهند بود، بهبود بخشیم.» وی با اشاره به اینکه منابع مورد نیاز صندوقهای بازنشستگی برای ارائه خدمات، از محل کسورات بیمهای بیمهشدگان، سود شرکتهای اقتصادی زیرمجموعه و کمکهای احتمالی دولت تامین میشود، افزود: «بنا به آمار و ارقام اقتصادی، وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری از نظر اقتصادی نسبتا مطلوب است اما با این حال همچنان بنا داریم سود شرکتهای زیرمجموعه را افزایش دهیم تا وابستگی به منابع دولتی کمتر شود.» وی با بیان اینکه این سازمان با مجموع دارایی بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان، ماهیانه 1700 میلیارد تومان مستمری به بازنشستگان و مستمریبگیران خود پرداخت میکند، نقش شرکتهای اقتصادی زیرمجموعه صندوق را در این پرداختها مثبت ارزیابی کرد.
کاهش قدرت خرید بازنشستگان
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در این نشست خبری، یکی دیگر از مشکلات اساسی صندوقهای بازنشستگی کشور را کاهش قدرت خرید بازنشستگان و عدم تناسب میزان افزایش حقوق این اقشار با نرخ واقعی تورم در کشور دانست و در این خصوص اظهار داشت: «در دولتهای گذشته میزان تورم موجود در جامعه بسیار بالا بود و پیوسته هم افزایش پیدا میکرد اما حقوق بازنشستگان متناسب با میزان تورم افزایش نیافت. به طور مثال در سال 1386 نرخ تورم 4/18 درصد بود اما حقوق بازنشستگان 10 درصد افزایش یافت. در سال 1387 تورم به 4/25 درصد رسید و میزان افزایش حقوق 10 درصد در نظر گرفته شد که به معنای 15 درصد کاهش قدرت خرید است. ماحصل اقدامات و سیاستهای دولت طی هشت سال پیش از دولت یازدهم، کاهش 67 درصدی قدرت خرید بازنشستگان بود.» محمود اسلامیان با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم این رویه دچار تغییرات اساسی شده و مجموعه اقداماتی در حوزه صندوقهای بازنشستگی انجام شده است تا قدرت خرید بازنشستگان بالا برود، اظهار داشت: «در سال 93 افزایش حقوق 20 درصدی را برای بازنشستگان در نظر گرفتیم و در سال 94 هم این میزان به حدود 14 درصد رسید که هرچند 34 درصد رشد را نشان میدهد اما هنوز تا رسیدن به تناسب منطقی و جبران قدرت خرید ازدسترفته فاصله زیادی دارد.»
اسلامیان در این نشست همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران، ضمن تایید وجود برخی سوءتدبیرها و فسادهای مالی در حوزه اقتصادی این صندوق در گذشته، گفت: «در دورههای گذشته در مقاطعی تخلفاتی در این صندوق رخ داده که هماینک به کمک قوه قضاییه و دادستانی در حال پیگیری آنها هستیم.» وی با تاکید بر اینکه اموال و داراییهای این صندوق و هر صندوق بیمه اجتماعی دیگری به بیمهشدگان، بازنشستگان و مستمریبگیران آن صندوق تعلق دارد، گفت: «متاسفانه تصمیمگیری و اداره این اموال و داراییها در برخی مقاطع گذشته بهشدت غیرکارشناسی و به دور از حق و انصاف بوده است.» وی در خصوص مورد دیگری از فسادهای مالی رخداده در این صندوق طی هشت سال دولتهای قبل، گفت: «زمینی متعلق به این صندوق واقع در اتوبان صدر که ارزش واقعی آن بیش از 150 میلیارد تومان بود، با قیمتی غیرواقعی و بسیار پایینتر از قیمت واقعی آن به شخصی فروخته شد که با شناسایی و برخی اقدامات قضایی در حال برگرداندن زمین به صندوق هستیم.» وی با بیان اینکه چنین تخلفی از طریق یکی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق رخ داده و مدیرعامل سابق این صندوق در آن نقشی نداشته است، تصریح کرد: «اجاره زمینی در شمال تهران به یکپنجم قیمت واقعی به فردی خاص، فساد بزرگ دیگر رخداده در این صندوق است که با پیگیری مراجع قضایی در طول یکسال گذشته سرانجام موفق به گرفتن حکم تخلیه شدیم و این ملک 160 میلیارد تومانی در آیندهای نزدیک به مجموع اموال سازمان برگردانده خواهد شد.»
کسری بودجه 2700 میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی کشوری
وی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان کسری منابع و اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوری در سال 94 گفت: «سال 94 یکی از دشوارترین سالها از نظر تنگناهای مالی برای دولت و مجموعه نهادها و دستگاههاست که از این نظر دولت بسیار تحت فشار است. با وجود اینکه دولت همیشه از این صندوق حمایت کرده و تراز مالی شرکتهای زیرمجموعه مثبت بوده، با 2700 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه هستیم که قرار است دولت در همین ماه کمکهایی به صندوق کند تا در انجام تعهداتمان نسبت به بازنشستگان تا انتهای سال به مشکل نخوریم و این اقشار با خاطری آسوده زندگی کنند.»