تا وقتی تقاضاهای القایی در نظام سلامت وجود داشته باشد، انگیزه مالی نیز برای برخی پزشکان وجود خواهد داشت تا از هر طریقی درآمد خود را افزایش دهند. در این شرایط، پزشک می‌تواند از هر آزمایش و عکس‌برداری تشخیصی که صلاح ‌دید استفاده کند و بدین ترتیب درخواست موارد پاراکلینیکی افزایش پیدا خواهد کرد.

بهترین راه برای نظارت بر این وضعیت و کاهش تقاضاهای القایی، نظارتی است که سازمان‌های بیمه‌گر می‌توانند در این خصوص اعمال کنند. فرض کنید وقتی دو پزشک تعداد آزمایش‌ها و موارد پاراکلینیکی مختلفی را برای یک نوع خاص بیماری تجویز می‌کنند، بیمه می‌تواند به عنوان حافظ منافع بیماران و نیز تامین‌کننده منابع از پزشکی که موارد پاراکلینیکی غیرضروری تجویز کرده، توضیح بخواهد. اگر چه برخی از پزشکان در مقابل عنوان می‌کنند که هیچ راه مشخص و مسیر دقیقی برای تشخیص نیازهای پاراکلینیکی بیماران تعیین نشده که بتوانند با کمک آن استاندارد علمی، خدمات درمانی مورد نیاز بیماران را ارائه دهند. اما در دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد، راهنماهای بالینی مانع از این می‌شوند که پزشک صرفا براساس میل شخصی خود رفتار کند. در این کشورها، این راهنماهای بالینی و سازمان‌های بیمه‌گر هستند که تعیین می‌کنند پزشک در چه مسیر درمانی حرکت کند. اگرچه پزشک می‌تواند با تشخیص و علم خودش به درمان بیماری‌ها اقدام کند، اما نمی‌تواند از خطوط کلی و علمی مسیر درمان خارج شود. بدیهی است که در این حالت، تقاضاهای القایی به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد و پزشک نمی‌تواند هزینه اضافی به بیمار، بیمه‌ها و نظام سلامت تحمیل کند. پس از اجرای گام سوم طرح تحول سلامت و اصلاح کتاب تعرفه‌ها، شاهد بودیم که به دلیل نبود راهنماهای بالینی در نظام سلامت، هزینه‌های درمان در کشور افزایش یافت، زیرا در نبود راهنماهای بالینی، بیمه‌ها نمی‌توانند نظارت چندانی بر عملکرد درمانی پزشکان داشته باشند.

خوشبختانه خبرهای خوبی طی چند هفته اخیر شنیده‌ایم مبنی بر اینکه قرار است به‌زودی وزارت بهداشت با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر، راهنمای بالینی را برای نظام سلامت تدوین کند. درست است که براساس قانون، تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است، اما از آنجا که سازمان‌های بیمه‌گر قرار است هزینه‌های نظام درمان را پرداخت کنند، آن‌ها نیز حق دارند در مرحله تدوین راهنماهای بالینی حضور داشته باشند. در سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت نیز قید شده است که تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است، اما باید در این مسیر از مشورت سازمان‌های بیمه‌گر هم استفاده کند.

به طور کلی معتقدم تا زمان ابلاغ راهنماهای بالینی و افزایش نظارت سازمان‌های بیمه‌گر بر هزینه‌های درمان، تقاضاهای القایی در نظام سلامت وجود خواهد داشت. البته نمی‌توان آمار دقیقی از هزینه‌های القایی اعلام کرد، زیرا این کار منوط به استخراج آمارهای کلی هزینه‌های درمان و مقایسه آن با وضعیت استانداردی است که راهنمای بالینی تعیین می‌کند.

اگر راهنمای بالینی وجود داشته باشد، وقتی یک نسخه درمانی به صورت سند دربیاید و به بیمه‌ها ارسال شود، می‌توان آن سند درمانی را با راهنمای بالینی مقایسه کرد. حال در صورتی که پزشک یا مرکز درمانی از این خطوط راهنما تخطی کرده باشد، سازمان بیمه‌گر می‌تواند از عقد قرارداد مجدد با آن پزشک اجتناب کند. اگر این نظارت‌های قاطع وجود داشته باشد، مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی درنهایت مجبور خواهند شد راهنمای بالینی را اجرا کنند. در همین راستا، اجرای نسخه الکترونیک در مراکز درمانی تامین‌اجتماعی استان یزد اتفاق مثبتی است که می‌تواند هزینه‌های درمان را شفاف‌تر کند و یک گام به سمت نظارت بهتر بیمه‌ها بر هزینه‌های درمان باشد. مقدمات این کار در یزد در حال انجام است و امیدواریم این کار به‌زودی اجرا شود. وقتی اطلاعات نسخه‌ها شفاف و مستند باشد، نظارت بر آن‌ها آسان‌تر خواهد شد. این اقدام بی‌شک می‌تواند به کاهش تقاضاهای القایی در نظام سلامت کمک کند.