موضوع بدهی‌های نهاد دولت به سازمان تامین‌اجتماعی از منظرهای مختلف قابل‌بحث و بررسی است. همه می‌دانیم دولت‌های مختلف طی سال‌های خدمت خود – البته در مواردی هم به‌رغم تمایل به حمایت از نظام بیمه اجتماعی- نه‌تنها نتوانستند باری از دوش سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان تکیه‌گاه میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته بردارند، بلکه در مواردی با مجموعه اقدامات و سیاست‌های خود این سازمان را دچار آسیب‌های جدی کردند و مشکلاتی را موجب شدند که هرروز که می‌گذرد ابعاد آن جدی‌تر عیان می‌شود. البته به‌طور مشخص نمی‌توان دولت خاصی را متهم کرد که تعهدات خود را در قبال این سازمان انجام نداده است بلکه من اعتقاد دارم مجموعه دولت‌ها در گذر زمان به‌واسطه پرداخت نکردن تعهدات خود در قبال سازمان، موجب مشکلات مالی جدی این سازمان شده‌اند که تبعات آن هم به‌صورت غیرمستقیم بر کارگران و بازنشستگان تاثیر گذاشته است. جایگاه سازمان تامین‌اجتماعی و نحوه عملکرد آن مطابق با احکام و اصول قانونی است و اگر هم چالشی در مورد نحوه خدمت‌رسانی این سازمان وجود داشته باشد، چنین مسئله‌ای نافی حمایت کارگران و بازنشستگان از استقلال و توان مالی این سازمان نیست. امروز این سازمان که زمانی صندوق پولداری تصور می‌شد حتی در انجام تعهدات جاری خود هم در مواردی دچار مشکل شده است. دلیل و مسئولیت چنین وضعیتی از یک سو متوجه شرایط اقتصادی کلان کشور و از سویی هم بر عهده مجموعه دولت‌هایی است که از گذشته در پرداخت تعهدات خود در قبال این سازمان کوتاهی کرده‌اند. در همین دو دولت قبلی شاهد بودیم که به‌سبب اهداف و اغراضی خاص، گروه‌هایی به جمع افراد تحت پوشش این سازمان اضافه شدند بدون اینکه منابع مالی مطمئنی برای تامین و پرداخت حق‌بیمه آن‌ها تعریف شود. به این ترتیب حتی برخی برآوردها نشان می‌دهد میزان دیون معوقه دولت به سازمان تامین‌اجتماعی تا پایان سال 1395 به بیش از 200 هزار میلیارد تومان برسد و ضروری است دولت و برنامه‌ریزان کشور با توجه ویژه به این مسئله و در جهت جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی شدیدتر در کشور، در اسرع وقت چاره‌ای بیندیشند و آب رفته را دوباره به جوی بازگردانند. بر همین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی ویژه در دستور کار دارند که امیدواریم به تصویب برسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی ظرف همین چند سال پرداخت نشود، تحت هیچ شرایطی در آینده قدرت پرداخت و یا جبران چنین حجم بالایی از پول وجود نخواهد داشت. این طرح شامل راهکارهایی برای پرداخت بدهی‌های سازمان تامین‌اجتماعی است. همه ما می‌دانیم که سازمان تامین‌اجتماعی با وجود آنکه هنوز تنها سازمان بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور است، که بدون استفاده از منابع دولتی قادر به پرداخت تعهدات خود است، در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود با چه دشواری‌هایی روبرو است. معتقدم این سازمان به‌خصوص در دوره مدیریت فعلی خود از هیچ کوششی برای ارائه خدمت به افراد ذی‌نفع فروگذار نمی‌کند اما این باور نیز وجود دارد که منابع و توانمندی‌های مدیران و بدنه سازمان هم حد مشخصی دارد. وضعیت به گونه‌ای است که سازمان تامین‌اجتماعی به‌رغم منابع قابل‌توجهی که دارد اما در اختیارش نیست، به‌ناچار برای انجام تعهدات خود در قبال بازنشستگان تسهیلات بانکی گرفته و نمی‌تواند بیش از این با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارد. از منطق به دور است که چنین سازمانی با ظرفیت‌های فراوان مالی، در تامین و پرداخت هزینه درمان مشترکان خود تحت‌فشار قرار بگیرد یا روزی برسد که مستمری‌های بازنشستگان را با تاخیر پرداخت کند. مبلغ بدهی انباشته نهاد دولت به این سازمان با عائله پرشمار و چندین میلیونی، که مربوط به سال‌های قبل است، متاسفانه روزبه‌روز بیشتر می‌شود و پرداخت آن هم دشوارتر. به همین جهت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح پیش‌گفته منابعی ده‌گانه را مشخص کرده‌اند تا نهاد دولت بتواند مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی را پرداخت کند. یکی از پیشنهادهای این طرح آن است که به سازمان تامین‌اجتماعی این اختیار داده ‌شود که از جانب دولت نفت بفروشد و مطالبات خود را از محل درآمد آن اخذ کند. همانطور که قانون این اختیار را به سازمان تامین‌اجتماعی داده، چنانچه کارفرمایان بدهی‌های خود را پرداخت نکنند، مطالبات خود را از محل فروش اموال آن‌ها وصول کند، حتی می‌توان به چنین الزامی در مورد بدهی‌های بیمه‌ای نهاد دولت هم اندیشید. فراموش نکنیم بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی با روال فعلی تا پایان سال 95 معادل کل بودجه عمومی کشور خواهد بود که این زنگ خطری جدی برای این سازمان و همچنین دولت است.