یکی از پیش‌فرض‌های برنامه ششم براساس گفته‌های سخنگوی دولت، کوچک‌تر شدن دولت و کاهش استخدام‌های دولتی است. کوچک شدن بدنه دولت می‌تواند در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور باشد اما پیش‌شرط‌هایی دارد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها آماده کردن فضا برای فعالیت هدفمند و همه‌جانبه بخش خصوصی است. تا زمانی که انحصارها برداشته نشود و بخش خصوصی واقعی فعال نشود نمی‌توان به تحقق اهدافی که در پس این طرح‌هاست امیدوار بود. یکی از موضوعاتی که به آن اشاره شده کاهش و محدودیت استخدام‌های دولتی است. حالا سوال این است که این همه جویای کار چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. باید مشخص شود دولت برای کوچک شدن بدنه خود چه جایگزینی را در نظر گرفته است. حجم بزرگ دولت باعث بلعیده شدن اعتبارات می‌شود و همه می‌دانند که کارایی این بخش پایین است. با این دیدگاه 15 درصد هم برای کوچک شدن دولت کافی نیست. اما از سوی دیگر دولت باید تمهیدات کافی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشد و روشن نیست که در این زمینه چه کارهایی انجام ‌خواهد داد. صرف سپردن کار به بخش خصوصی تضمینی برای ایجاد شغل نخواهد بود، بلکه باید زمینه‌های حضور واقعی بخش خصوصی فراهم شود و دولت هم کمک‌ها و مشوق‌هایی را به منظور ایجاد اشتغال تعریف کند که این‌ها در برنامه پیشنهادی دولت باید لحاظ شود. کوچک شدن دولت نیز می‌تواند تبعاتی داشته باشد، ازجمله آن‌ها می‌توان به افزایش شدت سرکوب دستمزدها اشاره کرد. در این صورت کارفرماها تمایل دارند دستمزد پایین پرداخت کنند. از طرفی به دلیل اینکه ظرفیت‌های درستی برای ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی فراهم نشده به تعداد بیکارهای جامعه اضافه می‌شود و درنتیجه آسیب‌های بیکاری در جامعه گسترش پیدا می‌کند. سرخوردگی، افسردگی، اعتیاد و ناامنی‌های ناشی از آن، رشد جرائم، طلاق و فرار مغزها بخشی از عوارض بیکاری است که در جامعه بروز خواهد کرد. به همین دلیل دولت باید در این برنامه مشوق‌های لازم برای ایجاد شغل  در بخش خصوصی را در نظر بگیرد و بعد از اینکه مطمئن شد این مشوق‌ها جواب می‌دهند برنامه کوچک‌سازی را پیش ببرد. در غیر این صورت با عوارض گسترده بیکاری روبرو خواهیم بود.

مسئله مهم دیگر بحث فرهنگی است. اصلاح فرهنگ مصرفی و تقویت فرهنگ کار و تلاش و سخت‌کوشی باید به‌صورت ویژه در دستور کار قرار بگیرد. فرهنگ نامطلوب مصرف‌گرایی مفرط در جامعه باعث می‌شود منابع لازم برای سرمایه‌گذاری انباشت نشود و مشکلات جدی دیگری برای بخش تولید در جامعه ایجاد شود. از طرفی مصرف‌گرایی و تقاضای بیش‌ازاندازه کالاهای غیرضروری باعث می‌شود تقاضا افزایش پیدا کند. به ‌این ‌ترتیب در جامعه تورم و عوارض آن به وجود می‌آید. بنابراین فرهنگ نقش بسیار مهمی در توازن و تعادل اقتصادی جامعه و نقش موثری در رفتار مصرف‌کننده خواهد داشت. در حال حاضر دید جوان‌ها نسبت به شغل تغییر کرده و مانند گذشته نیست که فقط دنبال شغل‌های اداری باشند، ولی واقعیت این است که شغل کافی وجود ندارد. هرکس باید با توجه به ظرفیت و توانایی خود در خدمت جامعه قرار بگیرد و شغلی که رضایت خاطر بیشتری را فراهم کند انتخاب کند. باید فرصت سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم کنیم. کشور ما به دلیل ظرفیت‌های بزرگ، موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و منابع انسانی کشوری استثنایی در دنیاست، ولی ضعف برنامه‌ریزی و سیاست‌های بخش عمومی ما را با معضلاتی روبرو کرده است. استفاده از این منابع و فرصت‌ها نیازمند سیاست‌های مناسب بخش عمومی و دولت است. شناسایی ظرفیت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری، رفع موانع حضور بخش خصوصی واقعی و کاهش فساد اداری و اقتصادی می‌تواند تسهیل‌گر بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال باشد. موانع مختلفی در کسب‌وکار ایران وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها حضور نیروهای نظامی و انتظامی و نهادهایی است که وارد حوزه‌های اقتصادی کشور شده‌اند و این یکی از علت‌های ایجاد فرصت‌های نابرابر است. از این جهت بخش خصوصی تمایلی به حضور در اقتصاد کشور نخواهد داشت، منابع خود را از اقتصاد کشور خارج می‌کند و یا وارد فعالیت‌های دلالی، سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد ولی پرسود می‌شود که این‌ها پیامدهای خطرناکی ازجمله رکود را در پی خواهد داشت. بنابراین دولت که می‌خواهد حجم خود را کاهش دهد باید برای رفع این موانع هم فکری کند وگرنه مشکل بیکاری بیش‌ازپیش دامن اقتصاد کشور را می‌گیرد.