آن زمان که کارشناسان و دلسوزان از تنگناهای مالی صندوق‌های بازنشستگی صحبت به میان می‌آوردند کمتر کسی می‌پذیرفت که صندوق‌های بازنشستگی در ایران واقعا دچار مشکل هستند. حالا اما همه چیز عوض شده و نه‌تنها همه دولتمردان و سیاست‌گذاران به چنین باوری رسیده‌اند که حتی در خصوص بحران‌های آینده صندوق‌ها هم هشدار می‌دهند تا جایی که حتی موضوع صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از اولویت‌های برنامه ششم توسعه مطرح شده است. وضعیت منابع و مصارف و کاهش فاصله این دو از یکدیگر فصل مشترک اوضاع‌واحوال این روزهای تمام صندوق‌های بازنشستگی در ایران است و این موضوع دلایل عدیده‌ای دارد و بررسی دقیق‌تر موضوع نشان می‌دهد که آنچه بر سر صندوق‌های بازنشستگی آمده، تنها اقتصادی نیست و مسائل دیگری هم در این موضوع دخیل بوده است. در جستجوی راهبردهایی برای برون‌رفت از وضع فعلی و ادامه حیات صندوق‌ها، عموما آنچه توصیه می‌شود انجام اصلاحات در صندوق‌هاست که در سه حوزه ساختاری، مدیریتی و سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود. با همین بهانه، سه‌شنبه هفته گذشته (11 خردادماه) در مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور، همایشی با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ و الزامات شرایط جدید برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی» برگزار شد. هرچند تمرکز عمده در این نشست بر مبانی اقتصادی و امکانات و محدودیت‌های آن در کارایی و یا عدم کارایی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی بود اما در راهکارهای ارائه‌شده توسط صاحب‌نظران گریزی هم به لزوم انجام اصلاحات و مباحث مدیریتی زده شد.

 

 تلاش می‌کنیم امانت‌دار خوبی باشیم

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه این صندوق 5/2 میلیون شاغل و بازنشسته را تحت پوشش دارد، اظهار داشت: «ما عهده‌دار تامین معاش بازنشستگان و شاغلان تحت پوشش هستیم و با توجه به اهمیت این موضوع، هیچ‌گونه تحمیل سیاسی را قبول نکرده‌ایم و فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی احتمالی را که منجر به کاهش توان صندوق برای حمایت موثر از آنان می‌شود به‌هیچ‌وجه برنمی‌تابیم.» محمود اسلامیان افزود: «تلاش ما این است که امانتدار خوبی برای جامعه هدف خود باشیم و در انجام این مهم، مدیریت صحیح سرمایه‌های بزرگی که در اختیار داریم، بسیار مهم است.» وی حجم کل سرمایه در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری را حدود ۲۰‌ هزار میلیارد تومان عنوان و اضافه کرد: «در سه سال گذشته، فعالیت اقتصادی صندوق در مسیر درستی قرار گرفته و امیدواریم با تغییراتی که در فرایند شکل‌گیری هلدینگ‌ها ایجاد شده، روزبه‌روز منشا خیر و برکات بیشتری برای کارمندان و بازنشستگان تحت پوشش صندوق باشیم.» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تمرکز این صندوق را در یک سال و نیم گذشته بر تبدیل و تسویه بدهی‌های بانکی شرکت‌های زیرمجموعه عنوان کرد و افزود: «صندوق بازنشستگی در حال حاضر بدهکار بانکی نیست و این امتیاز بزرگی است. چراکه موسسات گرفتار در چنبره بدهی‌ها به طور مداوم باید سود پرداخت کنند و این مسئله بر عملکرد و بازده آن‌ها تاثیرگذار است.» اسلامیان هم‌افزایی و تمرکز فعالیت در مجموعه‌های در حال رشد را الزامی دانست و تصریح کرد: «با وجود مشکلاتی که بر سر راهمان وجود دارد موفق شده‌ایم سودآوری هلدینگ‌ها را طی سه سال گذشته سالانه حدود 30 تا 35 درصد افزایش دهیم.» اسلامیان با تاکید بر هم‌افزایی زیرمجموعه‌های اقتصادی شرکت‌های اقتصادی این صندوق گفت: «در این زمینه چند پروژه در دست اقدام داریم. البته در نظر داریم تا زمانی که این پروژه‌ها به مراحل پایانی خود نرسیده‌اند آن‌ها را رسانه‌ای نکنیم. اما در همین حد اشاره می‌کنم که صندوق بازنشستگی کشوری با بیمه‌های بزرگ دنیا و با شرکت‌هایی که در صنعت هواپیمایی خدمات لیزینگ ارائه می‌دهند، مذاکراتی داشته که امیدواریم به نتیجه مطلوب بینجامد.»

 

 ضرورت نظارت جدی بر عملکرد صندوق‌ها

حسین عبده‌تبریزی نیز در این همایش با اشاره به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور گفت: «صندوق‌های بازنشستگی طبق قانون موظف‌اند وضعیت خود را به بورس گزارش کنند اما به دلایلی از این کار سر باز می‌زنند. زیرا صندوق‌ها دچار مشکلات ساختاری بسیاری هستند که یکی از آن‌ها مشکلات مالی است.» این عضو شورای عالی بورس کشور با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی در کشور به اصلاحات نیاز دارند، افزود: «این اصلاحات باید در چندین حوزه مختلف پیگیری شود که ازجمله آن‌ها اصلاح نظام مالکیت و اصلاح وضعیت نیروی انسانی است. ضمن اینکه تعیین تکلیف میزان مطالبات از دولت و هم‌زمان انجام اصلاحات در تعهدات جدید دولت نسبت به صندوق‌های بازنشستگی، تسویه‌حساب با دولت از طریق دریافت اوراق بدهی، استقرار مقام ناظر برای طرح‌های بازنشستگی و ... می‌تواند به اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کمک کند.»عضو شورای عالی بورس گفت: «اصلاح سن بازنشستگی، نحوه تعیین حقوق و اصلاح مقررات پرداخت مستمری به وراث از مواردی است که باید برای ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار قرار گیرد.» عبده تبریزی با بیان اینکه در صندوق‌ها گزارش‌دهی وجود ندارد که  توضیح دهد صندوق‌ها چقدر می‌ارزند،  ازجمله اصلاحات پیشنهادی را استقرار نظام ضمانت، مدیریت دولتی در حل‌وفصل مشکلات صندوق‌های ورشکسته و خروج کامل دولت از مدیریت صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد و تصریح کرد: «در اقتصاد ایران صندوق‌ها از مفهوم خود دور شده‌اند و تصور اینکه منابع در آن‌ها جمع شود تا بعدا به مصرف برسد تبدیل به خیالی واهی شده است.» وی دارایی‌های نقدشونده را یکی از مشکلات شایع صندوق‌ها عنوان کرد که در ۱۰ سال اخیر ماهیت صندوق‌ها را به موسسات هرمی تغییر داده است.

 

 قیمت نفت، عامل اصلی تعیین نرخ رشد اقتصادی

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این همایش با بیان اینکه هزینه سفره خانوار شهری از سال 1384 تاکنون منقبض شده است، اظهار داشت: «نمی‌توان انتظار داشت در سال ۱۳۹۵ ناگهان جهشی در تقاضا به وجود بیاید بلکه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ همچنان از محل فروش نفت خواهد بود.» محمد قاسمی با بیان اینکه نرخ سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منفی بوده است، گفت: «این موضوع، تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای را تحت تاثیر قرار داده و بر رشد اقتصادی سال جاری تاثیر منفی خواهد گذاشت.» وی افزود: «با وجود اینکه نرخ رشد صادرات در سال گذشته مثبت بوده، متاسفانه قیمت کالاهایی که صادر شده‌اند کاهش یافته که خود اثر کاهنده‌ای بر رشد اقتصاد خواهد داشت. از سوی دیگر نرخ رشد واردات به قیمت‌های ثابت هم منفی بوده است که یکی از پارامترهای مهم است و با توجه به اینکه بخش مهمی از تولیدات ما وابسته به واردات است، بر نرخ رشد اثر منفی خواهد داشت.» قاسمی با بیان اینکه نرخ رشد سال ۱۳۹۵ از طریق سیاست‌های پولی و نفت خواهد بود، گفت: «پیش‌بینی می‌شود اگر قیمت‌های نفت در محدوده ۴۰ دلار تا ۲۰ درصد بالا و ۲۰ درصد پایین در جریان باشد، بتوانیم انتظار نرخ رشدی از محل ارزش‌افزوده نفت داشته باشیم.» وی افزود: «از نرخ رشد پیش‌بینی‌شده برای سال آینده که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام شده 3/5 درصد متعلق به بخش نفت خواهد بود. در عین حال اگر قیمت نفت به بالای ۵۵ دلار برسد رشد اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود چراکه ارزش‌افزوده بخش نفت بالا خواهد رفت.»

 

 تعیین تکلیف ۲۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات صندوق

معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این نشست با بیان اینکه در صندوق بازنشستگی کشوری کسورات بیمه‌ای اخذشده برای کمک به پرداخت مستمری‌ها وارد حوزه سرمایه‌گذاری نشده است، گفت: «این موضوع به هر دلیلی و به هر شکلی در صندوق بازنشستگی کشوری به‌درستی از قبل انجام نشده بود.» محمود شهشهانی‌پور با تاکید بر اینکه هلدینگ‌های صندوق‌ بازنشستگی کشوری در حوزه‌های مالی، حمل‌ونقل، ساختمان، پتروشیمی، صنعت و معدن در حال فعالیت هستند، گفت: «هم‌اکنون سالانه نزدیک به هزار میلیارد تومان حق‌بیمه توسط زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود که با ایجاد هلدینگ مالی به دنبال تاسیس بیمه و فعالیت در حوزه بانکداری هستیم.» وی با بیان اینکه کمیته‌ای برای تدوین استراتژی‌های اقتصادی و کمیته‌ای هم برای ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده در صندوق ایجاد شده، از تعیین تکلیف ۲۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد. شهشهانی‌پور با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری به طور مستقیم و غیرمستقیم در ۲۵۰ شرکت حضور دارد، گفت: «حدود ۶۰ شرکت را تحت کنترل و در ۵۵ شرکت نیز حق مدیریتی داریم.» وی افزود: «سه نوع رویکرد در حوزه حضور در مجامع، برنامه‌ریزی استراتژیک و کنترل نظام برنامه‌ریزی و شرکت‌های زیرمجموعه انجام شده و از این پس نظارت دقیقی بر روی هلدینگ‌های زیرمجموعه خواهیم داشت و این هلدینگ‌ها نیز بر شرکت‌های مرتبط نظارت می کنند.»