اقتصاد ایران برای رشد هرچه بیشتر، نیاز اساسی به تسهیل موانع کسب‌وکار در سطح خرد و کلان دارد. اما وقتی بر اساس گزارش‌های گوناگون بدانیم 95 درصد کسب‌وکارهای حوزه اتحادیه اروپا کسب‌وکار «خرد» است، در کشور انگلستان 89 درصد از کسب‌وکارها از نوع «خرد» هستند، 45 درصد تولیدات بخش خصوصی هندوستان از کسب‌وکارهای خرد به دست می‌آید، آنگاه متوجه می‌شویم که اهمیت این نوع کسب‌وکارها بسیار بالاست. مرکز پژوهش‌های مجلس پژوهشی درباره موانع تاسیس و رشد کسب‌وکارهای خرد در کشور انجام داده که بر اساس آمارهای به‌دست‌آمده «بالا بودن اجاره»، «رکود بازار»، «ناعادلانه بودن مالیات» و «بالا بودن میزان مالیات» چهار مانع اصلی این‌گونه کسب‌وکارها معرفی شده‌اند. این موارد از سوی مدیران کسب‌وکارهای خرد مطرح شده و پیشنهادهایی نیز عنوان شده است.

موانع تاسیس و رشد کسب‌وکارها

مطالعات تطبیقی در رابطه با تاسیس و رشد کسب‌وکارهای خرد در سایر کشورها نشان می‌دهد مواردی چون «کاهش تقاضا در بازار»، «عدم توانایی در دستیابی به نقدینگی مورد نیاز»، «سیستم‌های مالیاتی پیچیده» و «شرایط ناپایدار اقتصادی» موانع تولد و توسعه کسب‌وکارهای خرد هستند. براساس مطالعه میدانی در تهران، 60 درصد مصاحبه‌شوندگان بالا بودن میزان اجاره‌بها، 50 درصد رکود بازار و 38 درصد ناعادلانه بودن مالیات‌ها را به‌عنوان مانعی مهم در برابر تاسیس و رشد کسب‌وکارهای خرد مطرح کرده‌اند.کسب‌وکارهای خرد معمولا کسب‌وکارهایی هستند که به صورت خانوادگی یا فامیلی اداره می‌شوند. غالبا در این کسب‌وکارها، یک خانواده به کاروکاسبی مشغول است و نهایتا چند نفری را هم برای کمک استخدام کرده است. این کسب‌وکارها برای نمونه در آمریکا 95 درصد از کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهند. در تعریف بر مبنای تعداد نیروی انسانی، کسب‌وکارهایی که دارای حداکثر پنج نفر نیروی انسانی در مجموعه خود باشند کسب‌وکار خرد به حساب می‌آیند. با این حال در اکثر تعاریف، کسب‌وکارهای خرد شامل کسب‌وکارهایی با کمتر از 10 نفر نیروی انسانی می‌شوند. طبق گزارش دفتر ملی آمار انگلستان، کسب‌وکارهای خرد کسب‌وکارهایی هستند که تعداد نیروی کار آن‌ها کمتر و یا مساوی 9 نفر باشد. در اکثر تعاریف، کسب‌وکارهای خرد کسب‌وکارهایی هستند که دارای سرمایه کمتر از3 میلیون دلار معادل 12 میلیارد تومان باشند.

چرا کسب‌وکارهای خرد مهم‌اند؟

در حال حاضر کسب‌وکارهای خرد و کوچک به‌عنوان تسریع‌کنندگان اقتصادی-اجتماعی و توسعه سیاسی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه شناخته می‌شوند. به طور مثال تنها در هندوستان بیش از 29 میلیون کسب‌وکار خرد وجود دارد که 69 میلیون نفر در آن‌ها به کار مشغول هستند. در این کسب‌وکارها بیش از 2 میلیون زن هندی با نرخ رشد سالیانه 7 درصد کار می‌کنند. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای خرد انگلستان بیش از 8/91 درصد از کسب‌وکارهای غیرمالی را در کشورهای اتحادیه اروپا تشکیل می‌دهند.

بیست مانع مهم تاسیس و توسعه کسب‌وکار در همه کشورها

مطالعات پژوهشگران در سراسر دنیا نشان می‌دهد «قوانین دست‌وپاگیر ثبت شرکت‌ها برای ایجاد کسب‌وکار»، «نامناسب بودن قوانین مربوط به قراردادها، حقوقِ دارایی‌های فکری، رویه‌های اجرایی، قوانین ورشکستگی و دارایی‌های خصوصی»، «عدم توانایی جذب و استخدام کارکنان مناسب به علت ضعف در بازار کار و یا هزینه‌های بالا»، «رقابت‌های سخت برای جلوگیری از ورود به بازار»، «عدم دستیابی به سرمایه اولیه کافی و نقدینگی» و «کمبود مشتری» ازجمله مهم‌ترین عوامل تاسیس کسب‌وکارها هستند. از سوی دیگر، پژوهشگران در توسعه کسب‌وکارهای خرد موانعی را شناخته‌اند؛ «عدم توانایی در دستیابی به نقدینگی مورد نیاز»، «کمبود آموزش مهارت‌های مدیریتی و بازاریابی»، «بوروکراسی‌های شدید و ناپایدار اداری»، «عدم کفایت زیرساخت‌ها»، «سیستم‌های مالیاتی پیچیده»، «شرایط ناپایدار اقتصادی کشور»، «کاهش تقاضا در بازار»، «رقابت سخت و مستقیم با واحدهای بزرگ و قوی»، «کمبود سرمایه لازم»، «زدوبند و فساد»، «نوسان قیمت‌ها»، «سیاست‌گذاری‌های ناپایدار دولتی»، «عدم دسترسی مناسب به فناوری‌های مناسب» و «کمبود اعتماد و اطمینان» ازجمله موانعی هستند که در برابر رشد کسب‌وکارهای خرد ایجاد خلل می‌کنند.

کسب‌وکارهای خرد در ایران چه موانعی پیش روی خود دارند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس پرسش‌نامه‌ای تنظیم کرده و با بررسی 40 کسب‌وکار خرد در شهرستان تهران، نتایج جالبی به دست آورده است. در بخش تولید، کسب‌وکارهای چهار حوزه نجاری مبلمان، پوشاک، کیف و کفش، و صنایع‌دستی و در بخش خدمات، کسب‌وکارهای چهار حوزه خوراکی، کتاب‌فروشی، لوازم‌خانگی و فروش پوشاک مورد پرسش پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفتند. در این بین «بالا بودن اجاره» به‌عنوان مهم‌ترین مانع بر سر رشد و توسعه کسب‌وکارهای خرد در پایتخت مطرح شده است. 60 درصد پرسش‌شوندگان به این مورد رأی داده‌اند. «رکود بازار»، «ناعادلانه بودن مالیات» و «بالا بودن میزان مالیات» سه مورد بعدی بودند که هرکدام به ترتیب حدود 50، 38 و 28 درصد رأی گرفتند. در کنار این موانع، مدیران کسب‌وکارهای خرد مهم‌ترین موانع بر سر فعالیت‌هایشان را چنین برشمردند: «عدم نظارت موثر دولت به‌ویژه در زمینه قاچاق و فساد گمرکی»، «کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به وام مناسب»، «مسائل فرهنگی و گرایش به کالای خارجی»، «بوروکراسی»، «عوارض دائمی و نابجای شهرداری»، «ضعف زیرساخت آب، برق و گاز»، «گرانی مواد اولیه»، «پیچیدگی و زمان‌بر بودن اخذ مجوز»، «عدم حمایت از حق مالکیت فکری»، «بیشتر بودن سود واسطه از تولیدکننده» «نبود امنیت قضایی» و «فقدان آموزش و مشاوره کافی کارآفرینان».

پیشنهاد مدیران کسب‌وکارهای خرد برای بهبود وضعیت کاری خود

پرسش‌شوندگان در ضمن مطرح کردن موانع، پیشنهادهایی هم برای بهبود اوضاع رشد و تاسیس کسب‌وکارهای خرد مطرح کردند. به‌طور مثال، در مورد بهبود شرایط تاسیس کسب‌وکارهای خرد، برای گریز از آثار منفی بالا بودن اجاره نیاز به «نظارت و معیارگذاری برای اجاره» و «تخصیص مکان عرضه توسط دولت و شهرداری برای تولیدکنندگان به‌ویژه با نرخ تمام‌شده یا مشارکت در سود فروش» است. آن‌ها پادزهر «عدم دسترسی به وام مناسب و کمبود نقدینگی» را «تخصیص وام با سود کم به‌ویژه به تولید، با شرایط راحت‌تر و بوروکراسی کمتر» دانسته‌اند و معتقدند که باید «کاغذبازی و مراحل اداری» کاهش یابد، «امکان دسترسی سریع‌تر و با هزینه کمتر» به آب، برق و گاز فراهم شود، «مراجع صدور مجوز» مشخص و «زمان صدور مجوز» کاهش یابد. مدیران کسب‌وکارهای خرد کشور تاکید دارند که «اهمیت دادن به ایده‌ها و ایجاد سازوکاری برای حمایت از آن‌ها» و «تربیت کارشناسان متخصص برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» اهمیت بسزایی دارد و علاوه بر این برای تسهیل تاسیس کسب‌وکارهای خرد باید مراکز مشاوره و آموزش کارآفرینان توسط دولت راه‌اندازی شود. آ‌ن‌ها درباره رشد کسب‌وکارهای خرد می‌گویند دولت باید با «تقویت تقاضا» و «تقویت صنعت گردشگری و صادرات» رکود در بازار را حل کند و «معیار مشخص و عادلانه»ای برای دریافت مالیات تعیین کند و ضمنا علاوه بر تولیدکننده‌ها از واسطه‌ها هم مالیات بگیرد. علاوه بر این، بر این باورند که دولت حتما باید مالیات را کاهش دهد و در مقابل دریافت مالیات، خدمات بهتری ارائه کند. نظارت بر واردات، گارانتی، هزینه گمرک، برند تقلبی، قاچاق و عملکرد اتحادیه‌ها دیگر خواسته مدیران کسب‌وکارهای خرد است. آن‌ها ایجاد دادگاه‌های تخصصی و به‌کارگیری کارشناسان متخصص و بی‌طرف را نیز خواستار شده‌اند.