نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته خود، که باز هم به بررسی موارد ارجاعی کمیسیون تلفیق اختصاص داشت، کلیات ماده ۱۳ این لایحه را با ۱۶۱ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۶ رای ممتنع به تصویب رساندند. بند «الف» این ماده که به پرداخت بدهی‌های نهاد دولت به تامین‌اجتماعی اختصاص داشت، روز یکشنبه به تصویب نمایندگان رسیده بود.

علاوه بر این، در چند بند دیگر نیز تغییراتی صورت گرفته است. بند «ب» این ماده که به قانون بازنشستگی‌های پیش از موعد کارکنان دولت اختصاص داشت، طبق نظر کمیسیون تلفیق و نمایندگان در صحن علنی حذف شد. همچنین طبق بند «ج» این ماده، سازمان تامین‌اجتماعی مکلف شد طبق قوانین مربوطه در طول سال‌های اجرای برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به ترتیب زیر انجام دهد:

1- همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولین مستمری دریافتی با سقف پرداختی در زمان برقراری مستمری به طوری که مستمری هیچ بازنشسته‌ای کمتر از نسبت فوق‌الذکر نباشد.

2- ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان تا پایان سال دوم اجرای برنامه به میزان حداقل حقوق بازنشستگان کشوری.

همچنین از بهارستان خبر می‌رسد که نمایندگان با الحاق بند «ه» به ماده 13، موافقت کردند که موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها- ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ موقعیت مستقل- در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باقی بماند. با اینکه نمایندگان هنگام بررسی این بند الحاقی در صحن علنی مشخص نکردند این صندوق به کدام‌یک از صندوق‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال داده می‌شود، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین‌اجتماعی گفته است که نمایندگان با الحاق این صندوق در سازمان تامین‌اجتماعی مخالفت کرده‌اند: «نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه معتقد بودند ماهیت این دو صندوق متفاوت است و از همین رو با پیشنهاد ادغام صندوق فولاد در تامین‌اجتماعی مخالفت کردند.» تاج‌الدین در بیان تفاوت‌های این دو صندوق می‌گوید: «صندوق فولاد از نظر ساختار و ماهیت و همچنین قوانین و مقررات مربوط به چگونگی بازنشستگی، تعیین مزایای دوران بازنشستگی و پوشش خدمات درمانی تفاوت‌های اساسی با سازمان تامین‌اجتماعی دارد. بنابراین ادغام این دو مجموعه به لحاظ فنی و اجرایی امکان‌پذیر نیست.» 

در این جلسه همچنین نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه، پیشنهاد واگذاری این صندوق به صندوق بازنشستگی کشوری را مطرح کرد که علی لاریجانی، رئیس مجلس، با آن مخالفت کرد و در پاسخ گفت: «صندوق بازنشستگی کشوری «مفلس فی امان‌الله» است. باید کاری کنیم که با تامین منابع مشکلات این صندوق رفع شود.» گرچه نمایندگان حکم کرده‌اند حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق با تایید سازمان حسابرسی کشور و بر مبنای محاسبات بیمه‌ای و با عنایت به منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکت‌ها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل پرداخت شود، اما انتظار می‌رود طی روزهای آینده شاهد آغاز موج تازه‌ای از واکنش‌ها و اظهارنظرها در رابطه این صندوق و تکلیف جدید نمایندگان مجلس باشیم. صندوقی 41ساله با ۸۵ هزار مستمری‌بگیر در گستره 15 استان کشور که با احتساب اعضای تبعی، تعداد مستمری‌بگیران آن بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر می‌شود. «صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» علاوه بر پرداخت مستمری، هزینه درمانی و رفاهی آن‌ها را هم پرداخت می‌کند. این صندوق که هم‌اینک حدود ۱۲ هزار نفر در آن مشارکت حق‌بیمه دارند، تا سال ۱۳۹۰ از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه منابع و هزینه‌های مورد نیاز خود را تامین می‌کرد اما در مهرماه سال 91 با استناد به قانون ساختار رفاه و تامین‌اجتماعی و مصوبه هیئت‌وزیران در دولت یازدهم، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد. بدین ترتیب در شرایطی که این صندوق در چند سال گذشته دچار کمبود شدید منابع مالی برای ایفای تعهدات به ذی‌نفعان خود بوده، با حکم نمایندگان مجلس این صندوق رسما به دست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شده است و باید دید علی ربیعی و همکارانش که سخت مشغول تامین منابع برای پرداخت یارانه‌ها و همین‌طور پرداخت مستمری‌های بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری هستند، در مقابل این تکلیف جدید چه واکنش و یا اقدامی انجام می‌دهند.