رمزگشایی از مقررات پیچیده؛ کسب و کاری تازه!
مسعود شاه حسینی
ساختمانی رنگو رو رفته، قدیمی و کمرفتوآمد در خیابان حافظ، که نه تابلویی دارد و نه تا زمانی که ندانی دنبال چه هستی، متوجه میشوی کجا رفتهای! اینجا یکی از مراکز ارائهدهنده خدمات مشاوره حقوقی در حوزه روابط کار و تامیناجتماعی است. برای پی بردن به اینکه چه کارهایی در این مراکز انجام میشود حتما نیازی نیست گذرتان به این مکانها افتاده باشد. مرکزی شبیه دیگر مراکز که از برخی راههای میانبر و گریزگاههای قانونی شناخت خوبی دارند و این روزها مثل قارچ در هر گوشه و کناری سبز شدهاند. ماهیت کار همهشان تقریبا یکی است. این مراکز عموما بازنشستگانی از سازمانهای مرتبط با مسائل کار و تامیناجتماعی را که آشنا به پیچوخمهای کار اداری در این حوزهها هستند، به کار میگیرند و در موضوعاتی از قبیل اختلافات کارگر و کارفرما، تنظیم قرارداد، اخذ وام بازنشستگی فوری، احراز سوابق بیمهای، برقراری مستمری، بازنشستگی، جرائم بیمهای و... به مراجعان خدمات مشاوره میدهند. به همین اعتبار بازار پررونقی شکل گرفته و هیچ مرجع صلاحیتداری نه مجوز فعالیت برای آنها صادر کرده و نه بر عملکردشان نظارت دارد. جایی که ما رفتیم البته هیچ نشانی از یک مرکز مشاوره حقوقی معتبر ندارد. جو سنگینی میکند و این را از آدرس پرسیدنها میشود حس کرد. با هزار مصیبت بعد از اینکه آدرس را گیر آوردی باید کلی تدبیر احتیاطی دیگر را هم رعایت کنی. بعد از چند دقیقهای که باید منتظر بمانی، به داخل راهت میدهند. اگر خوششانس باشی مراجعهکنندهای را در میانه راهپلههای چهار طبقهای که بهناچار باید پیاده طی کنی، پیدا میکنی وگرنه اطلاعات درستوحسابی گیرت نمیآید. بخت با ما یار بود و با یکی همکلام شدیم. آقای محمدی یکی از چندین مراجعهکنندهای است که برای حل مشکل مستمریاش به اینجا آمده. روزهای زیادی را در ادارات مختلف از این اتاق به آن اتاق رفته و به قول خودش «کفش آهنی خریده بوده تا به حق و حقوقش برسد». حالا اما دست از پا درازتر به مرکز مشاوره روی آورده است. چند روز پیشتر از آنجا مانده و از اینجا رانده جلوی در ورودی یکی از شعب تامیناجتماعی و از طریق یک واسطه با اینجا آشنا شده. پوشهای پر از مدارک جورواجور زیر بغل دارد. زیرورویشان میکند تا نشان دهد پیگیریهایش هیچ نتیجهای برایش نداشته: «این همه رفتم و آمدم. هر روز یک قانون و آییننامه یا دستورالعمل جدید کارم را به تاخیر میانداخت. دریغ از کوچکترین جواب قانعکنندهای. شعبه و مشاورانش را ول کردم و به اینجا آمدم.» قوانین و مقررات و دستورالعملهای متعدد و پیچیده و به قول خودش کاغذبازیهای اداری که از هیچکدامشان سر درنمیآورد امانش را بریده: «لااقل اینجا یک نفر به حرفم گوش میکند. هرچقدر تقلا کردم کارم راه نیفتاد و نتوانستم حقوحقوقم را اثبات کنم.» اینجا به او گفتهاند کارشناسانی دارند که سالها سابقه کار در شعب تامیناجتماعی و ادارات کار دارند و با اطلاع از روشهای اداری و تسلط بر تبصرههای قانونی مشکلات را رفع میکنند. مطمئنش کردهاند کارش درست میشود و تا زمانی که نتیجه نهایی را به او خبر ندهند نیازی به مراجعه حضوریاش نیست.
کسب درآمد از کماطلاعی مردم
خیلیها البته مثل آقای محمدی نیستند و حتی ممکن است به دلیل همین گرفتاریهای اداری و پیچیدگیهای قانونی و اجرایی گاه حتی از خیر حقوحقوق خود بگذرند. از آن سو اما برای کسانی که به هر قیمتی طالب نتیجه هستند، تعداد مراکز غیررسمی ارائهکننده خدمات مشاوره کار و تامیناجتماعی کم نیست. کافی است به آگهیهای روزنامهها، تراکتهای تبلیغاتی چسبیده به درودیوار شهر و در نزدیکی ادارات کار و شعب و کارگزاریهای تامیناجتماعی نگاهی بیندازید. از همه مهمتر با جستجویی ساده در اینترنت گزینههای انتخابیتان آنقدر زیاد میشود که سرگیجه میگیرید کدام را برگزینید. از طریق همین گشتوگذارها به یکی دیگر از دفاتر خدمات مشاوره برخوردیم. این یکی هم آدرسش دقیق نیست اما کاسبیاش رونق بیشتری دارد. چند نفر پرونده به دست وارد ساختمان میشوند و تقریبا همان تعداد هم از ساختمان خارج میشوند. اینجا بازار خدمات مشاوره داغتر است و یا دستکم به این علت که درست چند ساختمان آن طرفتر از سازمان تامیناجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع شده، مراجعان بیشتری به خود میبیند. با نگهبان ورودی ساختمان چند کلامی ردوبدل میکنم، بعد از اینکه مطمئن شد سناریویی که سرهم کردهام راست کارشان است، اذن ورود میدهد. اینجا هم همه چیز کنترلشده است. وارد که میشوم مراجعهکنندگان هرکدام در نوبت انتظار هستند. منشی دفتر شرح مشکل هرکسی را بهاجمال در دفتر ثبت میکند و پشتبند آن وقت ملاقات حضوری را. عدهای هم که در همان روز قرار ملاقات داشتهاند مشغول صحبت با کارشناسان هستند. از قیمت و تعرفههای مشاوره که میپرسم چیز دندانگیری نصیبم نمیشود. خانمی میانسال که به گفته خودش در جمعآوری سوابق بیمهای خود برای بازنشستگی به بنبست خورده میگوید به ازای هر ساعت مشاوره ابتدایی حدودا 50 هزار تومان آن هم به صورت نقدی پرداخت کرده: «این کف قیمت است. بسته به نوع مشکلی که دارید قیمتها متفاوت است. آن را کارشناسان و امکان و درجه سختی پرونده مشخص میکنند. هرچقدر باشد میارزد. لااقل اینطور کمتر با قوانین و مقررات سروکله میزنی و اعصابت هم راحت است.» از توضیحاتش پیداست که او را هم مانند دیگر مراجعان قانع کردهاند قرارداد ببندد و به کارشناسان مرکز وکالت پیگیری دهد...
موضوع را با یکی دیگر از مراکز مشاورهای که گویا در حوزه روابط کار 14 سال سابقه فعالیت تخصصی دارد، تلفنی در میان میگذارم. آن سوی خط خانمی جوان است که اصرار دارد توضیحات بیشتر با مراجعه حضوری به دفترشان امکانپذیر است. میگوید در این کار هیچگونه تعرفه واحدی وجود ندارد: «حرف اول و آخر را کیس (مسئله، مشکل) و درجه سختی کار شما میزند. اما اگر به ما وکالت دهید نیازی به پرداخت حقمشاوره هم نیست.» در پی جلب حس اعتماد است. این را میشود از مثالهای متعددی که میآورد فهمید: «مراکز مشاوره زیادی در سطح شهر وجود دارد که کلی پول دریافت میکنند اما هیچ کاری برایت انجام نمیدهند. ما پیشپرداختی طلب نمیکنیم و اگر موفق شدیم مشکلتان را حل کنیم، طبق قراردادی که از قبل منعقد کردهایم حداقل 450 هزار تومان اخذ میکنیم و اگر هم نشد فقط پرداخت هزینههای حضور در جلسات و یا ابطال تمبر الزامی است.» میگوید کارشناسان مرکزشان اکثرا از خبرگان حوزه قوانین و مقررات کار و تامیناجتماعی هستند و همچنین مدعی هستند با برخی وکلای دادگستری هم ارتباطاتی نزدیک دارند. وقتی از مجوز فعالیت و ضمانت کار میپرسم، پاسخی که میدهد چیزی جز به رخ کشیدن کارنامه عملکردیشان نیست: «کارنامه ما گویاست. تضمین کارمان هم موفقیت در پروندههاست. غیر از این ضمانت دیگری نداریم.»
ارائه خدمات مشاورهای در شعب تامیناجتماعی
بهمنظور پاسخگویی به سوالات و ارائه مشاورههای تخصصی در حوزه روابط کار از سال 1387 سیستم یکپارچه تلفن گویا و پست صوتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهاندازی شد. سابقه وجود چنین سیستمی در سازمان تامیناجتماعی به سالها قبل برمیگردد. یعنی زمانی که معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان در سال 1385 مرکز مشاورهای را در ستاد مرکزی سازمان راهاندازی کرد. امروز پس از حدود 10 سال فعالیت، حوزه خدمات مشاورهای خود را با استقرار کارشناسان مشاوره، به سطح شعب تامیناجتماعی رسانده است. در همین رابطه سرپرست مرکز مشاوره ستاد و هماهنگکننده مراکز مشاوره معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان میگوید: «هماینک مراکز مشاوره در 4 حوزه مباحث بیمهای، درمانی، اقتصادی و برنامهریزی و اداری و مالی در سطح ادارات کل تامیناجتماعی و شعب این سازمان خدمات مشاورهای ارائه میدهند.» حمید زینعلی در گفتوگو با آتیهنو میافزاید: «در همه 33 ادارهکل تامیناجتماعی سراسر کشور و مدیریتهای درمانی این سازمان و همچنین شعب اصلی و مهم و پرتردد، یک نفر بهعنوان سرپرست مرکز و تعدادی کارشناس مشاور حضور فعال دارند که تعداد آنها جمعا حدود 100 نفر است.» وی با اشاره به راهاندازی سامانه تلفن گویا در این سازمان با هدف پاسخگویی به سوالات و ارائه مشاورههای تخصصی اینچنین توضیح میدهد: «سامانه تماس تلفنی 1420 در سراسر کشور طی ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات و ارائه مشاوره به مردم است.» با وجود بازخوردهای مثبتی که به گفته زینعلی در مراکز مشاوره سازمان تامیناجتماعی دریافت شده، به نظر میرسد در آسیبشناسی گرایش روزافزون مردم به مراکز مشاوره حقوقی خارج از ساختار سازمان تامیناجتماعی مسائل و چالشهای دیگری هم وجود دارد که در کارایی یا عدم کارایی خدمات مشاورهای سازمان چندان دخیل نیست بلکه اصل داستان را باید در جای دیگری جستجو کرد.
حجم و دامنه تغییر قوانین و مقررات
واقعیت این است که با توجه به تنوع خدمات قابلارائه به بیمهشدگان، یکی از بیشترین تعداد قوانین و مقررات، بخشنامهها و دستورالعملها در میان سازمانها و ارگانها متعلق به سازمان تامیناجتماعی است. از این نظر شاید یکی از متغیرهای بهشدت اثرگذار در گرایش مردم به مراکز مشاوره کار و تامیناجتماعی بعضا فاقد مجوز و نام و نشان همین موضوع باشد. در بسیاری از حوزهها، میزان و حجم تغییرات بهویژه در ارتباط با حقوق بیمهشدگان و مستمریبگیران آنقدر بالاست که آگاهی از تمام جوانب آن عملا امکانپذیر نیست. وجود بیش از 12 هزار بخشنامه و دستورالعمل اداری و انباشت آنها که گاها هم موارد مندرج در آنها تکراری یا موضوع آنها منتفی یا فسخ شده، علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای کارکنان شعب و بهویژه شرکای اجتماعی سازمان به وجود آورده، در وجهی دیگر هم طیف گسترده مخاطبانش را دچار سردرگمی کرده است. بنا به اهمیت چنین دغدغهای بود که موسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی بهعنوان مغز متفکر سازمان از مهرماه سال گذشته در همکاری نزدیک با کلیه معاونتها و اداراتکل صف و ستادی این سازمان، طرح تجمیع، تنقیح، روانسازی و تلخیص بخشنامهها و دستورالعملها را آغاز کرد. این موسسه چندین کارگروه تخصصی برای عملیاتی کردن این طرح ایجاد کرده و «شورای تنقیح قوانین و مقررات» را در ساختار خود تعریف کرده است. هرچند این طرح هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد اما در همین مدت کوتاه نیز توانسته توجه زیادی را به خود جلب کند. دبیر کارگروه تخصصی قوانین و مقررات، در مورد این طرح میگوید: «در مواردی دیده میشود که در برخی بخشنامهها موضوعات مبهمی وجود دارد که عوامل اجرا را در عمل دچار سردرگمی میکند و به طور طبیعی سردرگمی مردم را هم در پی دارد. ماحصل چنین وضعیتی خدشهدار شدن جایگاه، اعتبار و مقبولیت سازمان در میان مخاطبان و درنهایت هم اشتیاق آنها در گرایش به مراکز مشاوره بیرونی است.» رسول رضایی با بیان اینکه قوانین و مقررات، بخشنامهها و دستورالعملها از همان سالهای ابتدای دهه 50 به این سو رو به فزونی گذاشتهاند، به آتیهنو میگوید: «مخاطبان سازمان در خصوص آگاهی شفاف و روان از قوانین و مقررات و هر چیز مرتبط به زندگیشان انتظارات بهحقی دارند. در نبود چنین امکانی علاوه بر مشکلات پیشگفته کارآمدی سازمان هم به خطر میافتد.» وی آگاهی از حقوق و تکالیف مردم و شهروندان را از قانون و مقررات سازمان تامیناجتماعی زمینهساز ارتباط بیشتر و شفافتر مردم با سازمان تامیناجتماعی میداند و تاکید میکند: «فراموش نکنیم تحقق جامعه پیشرفته و توسعهیافته در پرتو شهروندان آگاه به قانون و مقررات است. این رویکرد در سازمان تامیناجتماعی پذیرفته شده و از سویی هم میدانیم که چنین حرکتی در کنار دیگر اقدامات مثبت سازمان، زمینهساز افزایش مقبولیت نزد افکار عمومی و بهویژه رضایتمندی بیمهشدگان و مستمریبگیران خواهد شد.»