موضوع بدهی‌های معوقه و انباشته‌شده نهاد دولت به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ازجمله سازمان تامین‌اجتماعی یکی از حوزه‌های بحث‌برانگیز است که هرچند همه دولت‌ها و مجالس در دوره فعالیت خود از لزوم تعیین تکلیف آن سخن به میان آورده‌اند، اما تاکنون راه‌حل پایدار و قابل‌اجرایی برای تسویه بدهی‌های بیمه‌ای نهاد دولت پیدا نشده و باز کردن این گره با انباشت هرچه بیشتر این بدهی‌ها دشوارتر از پیش می‌شود. بدهی‌هایی که به گواه آخرین آمارها و برآوردها، تا پایان امسال و تنها در مورد مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد بیمه اجتماعی کشور، به رقم فراتر از تصور 120 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. همین حجم غیرقابل‌باور بدهی و دشواری‌های ناشی از آن برای سازمانی که بیش از 40 میلیون نفر از آحاد مردم را به‌عنوان بیمه‌شده و مستمری‌بگیر اصلی و تبعی تحت پوشش خدمات متنوع خود دارد، سبب شده است که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای دوره نهم مجلس، با ارائه طرحی تاره، بکوشند که تکلیف مطالبات بر زمین‌مانده سازمان تامین‌اجتماعی را مشخص کنند. این طرح که با عنوان «تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی» به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شده است، امضای بیش از 80 نماینده را پای خود دارد و در صورت تصویب، راه‌حل‌هایی مشخص را پیش ‌پای دولت می‌گذارد که از مسیر آن بدهی‌هایش به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود.

 

 طرح تادیه شامل چه مواردی است؟

در طرح «تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی» که در جلسه علنی مورخه 26/8/94 مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول شده و در دستور کار خانه ملت قرار گرفته است، اجرای اصل 44 قانون اساسی و اصول و سیاست‌های کلی این اصل مبنی بر تقویت تامین‌اجتماعی، اجرای احکام قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه مبنی بر پیشگیری از ایجاد بدهی‌های جدید و پرداخت بدهی‌های معوقه دولت به سازمان تامین‌اجتماعی، ایجاد زمینه اجرایی و تامین منابع مالی لازم برای ایفای تعهدات سازمان تامین‌اجتماعی به ۴۰ میلیون نفر افراد تحت پوشش، تامین بار مالی و نقدینگی لازم برای سازمان تامین‌اجتماعی برای اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان دلایل توجیهی ارائه طرح بیان شده‌‌اند. در ماده واحده این طرح چنین آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود تا از طریق کمیسیونی که به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی مرکب از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، وزارت کشور و نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل می‌شود، نسبت به تادیه و تهاتر بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی که به تایید سازمان حسابرسی رسیده است به یکی از طرق زیر اقدام کند:

الف) تادیه نقدی بدهی

ب) تادیه ارزی (با واگذاری مبالغ ارزی متعلق به دولت محترم در خارج از کشور به سازمان تامین‌اجتماعی و استفاده سازمان از مبالغ ارزی تخصیصی برای فاینانس مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات بخش سرمایه‌گذاری) براساس نرخ روز تسعیر ارز بانک مرکزی.

پ) تادیه از طریق واگذاری نفت خام (مدخلیت‌یابی سازمان تامین‌اجتماعی برای فروش نفت ایران در بازارهای غیررقیب شرکت ملی نفت ایران) براساس نرخ روز فروش نفت شرکت ملی نفت ایران.

ت) تادیه از طریق تهاتر سهام (واگذاری بسته‌ای سهام متشکل از حداکثر ۱۰ درصد سهام برخی از شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی) در خصوص سهام بورسی ملاک قیمت‌گذاری نرخ روز سهام در بازار بورس و در ارتباط با شرکت‌های غیربورسی، قیمت‌گذاری سازمان بورس یا موسسات معتمد آن ملاک عمل خواهد بود.

ث) تادیه از طریق تهاتر املاک مازاد بر نیاز دولت (استفاده از املاک موصوف یا عواید حاصل از فروش و سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها جهت پیشبرد پروژه‌های عمرانی درمانی و بیمه‌ای) قیمت‌گذاری براساس نظر هیئت کارشناسی رسمی دادگستری.

همچنین بند آخر این طرح که به صورت دست‌نویس به موارد بالا اضافه شده، چنین پیشنهاد می‌دهد: «اجازه انتشار اوراق قرضه از طریق تامین‌اجتماعی با تضمین پرداخت توسط دولت.»

 

 بررسی طرح در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی

کلیات «طرح تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی» در کمیسیون برنامه‌وبودجه و همچنین در کمیسیون تولید ملی که کمیسیون فرعی بررسی‌کننده این طرح است به تصویب رسیده و از قرار معلوم «کارگروه‌های اجتماعی و اقتصادی» کمیسیون برنامه‌وبودجه، متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان تامین‌اجتماعی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جزئیات طرح را بررسی می‌کنند و با رفع ایرادات و اشکالات وارده احتمالی، قابلیت به رای گذاشتن آن برای تصویب نهایی در کمیسیون یادشده اعلام خواهد شد. در همین رابطه، مدیرکل دفتر امور مجلس سازمان تامین‌اجتماعی به آتیه‌نو می‌گوید: «جمع‌بندی و برآیند نظریات کارشناسی این کارگروه‌ها، طی همین هفته در کمیسیون برنامه‌وبودجه مورد بحث قرار می‌گیرد و به زودی هم به رای گذاشته خواهد شد که امیدواریم با مباحثه و دفاعیات کارشناسی هیئت نمایندگی سازمان تامین‌اجتماعی، به نتایجی درخور منافع سازمان و کشور دست یابیم.» محمدابراهیم جواهری با بیان اینکه کلیات این طرح در اکثر کمیسیون‌های مجلس به رای گذاشته شده و مورد تصویب قرار گرفته است، اضافه می‌کند: «کمیسیون‌های انرژی، عمران، بهداشت و تمام کارگروه‌های تخصصی به کلیات این طرح رای مثبت داده‌اند. هرچند کمیسیون اجتماعی هنوز در این خصوص تصمیم‌گیری نکرده اما درنهایت این رای و نظر کمیسیون برنامه‌وبودجه است که تعیین‌کننده خواهد بود.» جواهری تصریح می‌کند: «عمده ایرادات این طرح در کارگروه اجتماعی کمیسیون برنامه‌وبودجه مرتفع شده و «کارگروه اجتماعی و اقتصادی» این کمیسیون هم به بررسی دقیق‌تر موضوعات فی‌مابین و لحاظ کردن مولفه‌های اقتصادی طرح می‌پردازد.» وی با تاکید بر اینکه تعامل و همراهی دولت و مجلس و سازمان تامین‌اجتماعی منتج به اتخاذ بهترین تصمیمات خواهد شد، خاطرنشان می‌سازد: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنا به اهمیت موضوع بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی، این طرح را ارائه کرده‌اند و دولت و سازمان تامین‌اجتماعی هم وظیفه خود می‌دانند نظرات کارشناسی را برای اصلاح برخی موارد ارائه دهند.»

 

 مشارکت دولت و استفاده از روش‌های تلفیقی 

در پرداخت مطالبات

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ازجمله کسانی است که تصویب طرح تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی را گام مهمی در فرآیند ارتقای خدمات‌رسانی سازمان تامین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران می‌داند. دکتر جعفر قادری با بیان اینکه دولت در شرایط کنونی در وضعیت ایده‌الی ازنظر منابع به سر نمی‌برد و منابع چندانی هم در اختیار ندارد، به آتیه‌نو می‌گوید: «تعیین محل تامین منابع برای دولت که با محدودیت منابع مواجه است، دشوار است اما روشن است که باید به‌گونه‌ای برای بدهی‌های انباشته‌شده دولت به سازمان تامین‌اجتماعی تصمیم‌گیری شود تا در آینده علاوه بر اینکه بدهی‌هایی به این شکل ایجاد نشود، به ازای تعهداتی هم که بر این سازمان بار می‌شود، منابع لازم اختصاص داده شود.» عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز با بیان اینکه گزینه‌های مختلفی در این طرح مطرح شده که باید مورد رایزنی قرار گیرد، اضافه می‌کند: «لازم است با توجه به محدودیت منابع، حساسیت موضوع و نوع تاثیر انتخاب نهایی بر عملکرد طرفین، دولت هم در این خصوص همکاری و همراهی داشته باشد.» نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی‌توان با روش‌های سنتی و معمول با موضوع بدهی‌های دولت برخورد کرد، تصریح می‌کند: «باید به سمت مدل‌ها و شیوه‌های جدید تلفیقی رفت و طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و تولیدی کشور را به بخش‌های غیردولتی و عمومی مانند سازمان تامین‌اجتماعی واگذار کرد و یا آن‌ها را در فرآیند اجرایی مشارکت داد. با این اقدام بخشی از منابع دولت آزاد می‌شود که در این حالت دولت هم می‌تواند بخشی از تعهدات خود را عملی کند.» به اعتقاد این نماینده مجلس شورای اسلامی، با روش‌های تلفیقی علاوه بر اینکه توان اجرایی و کاری دولت تحلیل نمی‌رود، عملا قدرت مانور مالی دولت نیز تقویت می‌شود که خود زمینه‌ساز پرداخت بدهی‌ها به سازمان تامین‌اجتماعی و دیگر بخش‌هاست.

 

 توجه به منابع پایدار در بازپرداخت بدهی‌ها

اگر از دلایل توجیهی و وضعیت کنونی «طرح تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی» در کمیسیون‌های مختلف مجلس بگذریم، محتوا و درون‌مایه این طرح است که اهمیت بیشتری دارد. هرچند پیش‌تر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفته بود دولت در مواد یک الی سه قانون رفع موانع مکلف شده تا پایان سال 94 تکلیف بدهی‌های خود را روشن کند، اما عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نظر دیگری دارد و معتقد است چنین قانونی کارساز نیست. دکتر مهدی تقوی، ساختار معیوب و آسیب‌دیده اقتصادی در طول دهه گذشته را مانعی اساسی در فرآیند ظهور و بروز دیدگاه‌ها و نظرات جدید در حوزه اداره اقتصاد بخش عمومی کشور می‌داند. وی با بیان اینکه چنین ساختاری بار مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی را بالا برده و امروزه تشخیص یا تجویز راه‌حلی که بتواند بدون عواقب مالی و پولی در دیگر حوزه‌ها مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی را تسویه کند، کاری به‌شدت دشوار است، به آتیه‌نو می‌گوید: «اگر می‌خواهیم منابع سازمان تامین‌اجتماعی را تقویت کنیم تا این سازمان برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان دچار مشکل نشود، باید در وهله اول به سنجش دقیق نقاط ضعف و قوت اقتصاد و همین‌طور محدودیت‌های دولت در زمینه منابع در دسترس توجه داشته باشیم.» دکتر تقوی با استقبال از «طرح تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی» اضافه می‌کند: «تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در شرایط و سازوکار فعلی دولت و اقتصاد کشور، از محل درآمدهای نفتی یا فروش سهام حوزه‌های پربازده و سودآور، بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی قابل پرداخت است.»

 

 حرکت به سمت راهکارهای با ریسک پایین

دکتر علی رحمانی دیگر اقتصاددانی است که معتقد است بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی باید از منابع پایدار و قابل‌تحقق صورت گیرد. منابعی که این عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا (س) یکی از مهم‌ترین آن‌ها را فروش اوراق قرضه می‌داند. دکتر رحمانی، با بیان اینکه حتی بدهکارترین دولت‌ها هم در مقاطع مختلف اقدام به انتشار اوراق بدهی و فروش آن‌ها در بازار سهام می‌کنند، به آتیه‌نو می‌گوید: «براساس همین مدل در ایران نیز دولت می‌تواند با ایجاد «بازار بدهی فعال» و «انتشار اوراق بدهی منطبق با عقود اسلامی»، بدهی کلان خود به سازمان تامین‌اجتماعی را پرداخت کند.» از نظر رحمانی؛ بازار، سازوکار و ریسک‌های جدی و خاص خود را دارد که باید برای جلوگیری از خدشه‌دار شدن جایگاه و نقش سرمایه‌گذاری در سازمان تامین‌اجتماعی، از ورود به حوزه‌های دارای ریسک بالا پرهیز کنیم.» وی با اشاره به بند سوم «طرح تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی» که در خصوص واگذاری فروش نفت خام به سازمان تامین‌اجتماعی است، اضافه می‌کند: «نفس واگذاری مسئولیت فروش نفت به سازمان‌های غیردولتی و مردمی مانند تامین‌اجتماعی یک پیش‌شرط دارد و آن تخصصی بودن این حوزه است که اگر شرکت‌های زیرمجموعه سازمان این توانایی را داشته باشند، می‌تواند کارساز باشد اما نباید از ریسک‌های آن هم غافل ماند.» سازمان تامین‌اجتماعی نهادی اجتماعی-اقتصادی است که به دلیل ماهیت و ذات بیمه‌ای و مکانیسم جذب یا تامین مالی در آن، که بین‌النسلی است، نیازمند داشتن نگاه و دانش اقتصادی و به کار انداختن سرمایه‌ها و اندوخته‌های نسل‌های مختلف برای حفظ و ارتقای ارزش ذخایر بیمه‌شدگان است؛ اقدامی که می‌تواند اجرای تعهدات جاری و آتی این سازمان در مقابل بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران امروز و فردا را تضمین کند. سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید می‌تواند به‌مثابه جانی تازه در کالبد سازمان تامین‌اجتماعی دمیده شود و از این مسیر است که حفظ اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به‌عنوان صاحبان اصلی سازمان معنا می‌یابد. موضوعی که البته سازمان تامین‌اجتماعی و مجموعه مدیران و تصمیم‌گیرندگان آن هم نسبت به آن بی‌میل نیستند. پیش‌تر مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی گفته بود: «اگر دولت بدهی‌های خود به سازمان تامین‌اجتماعی را پرداخت کند، منابع چشمگیری برای گشایش در تخصیص اعتبار به سرمایه‌گذاری‌های پروژه‌های توسعه‌ای شرکت‌های زیرمجموعه سازمان فراهم می‌شود. پروژه‌هایی مانند پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیج‌فارس» تنها یک نمونه از پروژه‌هایی است که سازمان تامین‌اجتماعی در دست اجرا دارد و شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) سهامدار و عامل آن است.»

 

 انتظار برای آرزویی 37 ساله

هرچند طرح «تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی» در کمیسیون‌های چندگانه تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی کارشناسی است و هنوز راه تقریبا درازی تا تصویب نهایی آن باقی است، اما در این میان یک نکته بیش از هر چیز دیگر خودنمایی می‌کند. اینکه گوش‌هایی شنوا و اراده‌هایی مصمم برای حل معمای قدیمی، تکراری و پیچیده بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی در یکی از مهم‌ترین ارکان‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور به کار افتاده که باید تا به نتیجه رسیدن آن منتظر ماند و دید که از میان راهکارهای پیشنهادی سرانجام کدام‌یک مورد اقبال بیشتری قرار خواهد گرفت و آیا در حالی که همزمان لوایحی از قبیل لایحه برنامه ششم توسعه کشور، لایحه بودجه سال 95 و لایحه دائمی کردن احکام برنامه‌های توسعه هم در مجلس جریان دارد، به عمر آن قد می‌دهد یا خیر. انتظاری که البته این‌بار با چاشنی متفاوتی همراه شده و بسیاری به این امیدند که این طرح نقطه پایانی باشد بر تمام آنچه طی سالیان دراز بر بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور گذشته است. طرحی که تکلیف حجم انبوهی از مطالبات وصول‌نشده سازمان تامین‌اجتماعی را مشخص خواهد کرد و قصه تراژیک بدهی‌های دولت به این سازمان را به پایانی خوش منتهی می‌کند. بدهی‌هایی که اگر برنامه‌ای مدون و مشخص برای آن در نظر گرفته شود و پرداخت آن در دستور کار قرار گیرد، بدون شک می‌تواند وضعیت ارائه خدمات متنوع بیمه‌ای، درمانی و سرمایه‌گذاری و همچنین عمل به تعهدات ریزودرشتی که بر عهده این سازمان است را بهبود بخشد.