به دنبال مصوبه اخیر مجلس، قرار شده سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت منتقل شود. جدای از اینکه هنوز این انتقال قطعی نشده است، نباید از خاطر برد که نفس این اتفاق در تضاد با نص صریح سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.

در شرایط فعلی، سازمان بیمه سلامت متولی تامین منابع در نظام سلامت است و وزارت بهداشت موظف است نظارت و سیاست‌گذاری را در حوزه سلامت بر عهده بگیرد و درحقیقت تولیت نظام سلامت را بر عهده داشته باشد. حال اگر قرار باشد تولیت نظام سلامت، تامین منابع را هم بر عهده داشته باشد، این مسئله کاملا خلاف سیاست‌های ابلاغی سلامت است.

از سوی دیگر، تولیت نظام سلامت نباید در عزل و نصب مدیران حوزه سلامت دخالت مستقیم داشته باشد، اما با واگذاری سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، این رویه قانونی نیز به هم می‌خورد. به‌طور مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی تولیت مسائل فرهنگی را بر عهده دارد و سیاست‌های کلی این حوزه را تدوین می‌کند، اما دخالتی در انتصاب وزیر فرهنگ ندارد. اینکه مدیرعامل بیمه سلامت به‌طور مستقیم از سوی وزارت بهداشت انتخاب شود، در تضاد با وظایف تولیت است و قطعا به نفع نظام سلامت نخواهد بود.

از سال ۱۳۵۲ که سازمان بیمه خدمات درمانی شکل گرفته است، همواره این سازمان زیر نظر وزارتخانه‌ای قرار داشته که سازمان تامین‌اجتماعی هم در ذیل آن وزارتخانه حضور داشته است. این رویه به‌جز سه سال نخست تشکیل سازمان بیمه سلامت همواره برقرار بوده است. همچنین از سال ۱۳۵۵ تا امروز، حدود چهار دهه است که این دو سازمان، که بیش از 90 درصد مردم را تحت پوشش خود قرار داده‌اند، همواره در ذیل یک وزارتخانه فعالیت کرده‌اند، اما مصوبه اخیر مجلس این روند هماهنگ را به هم می‌ریزد و منطق روشنی که در هماهنگی بین این دو سازمان وجود دارد را زیر سوال می‌برد.

تفکیک این دو سازمان بیمه‌گر، که خریدار اصلی خدمات درمانی از مراکز دولتی و خصوصی هستند، مشکلات متعددی را برای نظام سلامت به همراه دارد. رفع همپوشانی، یکسان‌سازی خدمات و رویه‌های درمانی، اجرای سیاست خرید راهبردی و نظارت بر مراکز خدمات درمانی، با تفکیک این دو سازمان بیمه‌گر دچار اختلال جدی خواهد شد.

از سال ۱۳۸۲ تاکنون شاهد هستیم که شمار زیادی از مردم تحت پوشش هردو سازمان بیمه‌گر هستند. سال‌هاست به دلیل تغییرات سازمانی، جابه‌جایی مدیران و پیچیدگی‌های فرآیند رفع همپوشانی، فرآیند رفع همپوشانی محقق نشده است، اما در شش ماه نخست امسال، همپوشانی‌ها استخراج و نرم‌افزار لازم نیز برای اصلاح این شرایط تهیه شد. همچنین دستورالعمل اجرایی رفع همپوشانی نزدیک به 6 میلیون بیمه‌شده نیز در اول دی‌ماه از سوی دبیر شورای عالی بیمه درمان ابلاغ شد.

اجرای این دستورالعمل را می‌توان اقدامی بسیار حیاتی برشمرد که هم صرفه‌جویی جدی در هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت و هم انضباط مالی را در سطح گسترده‌تری محقق خواهد کرد. از ابتدای مهر امسال هم رفع همپوشانی برای بیماران خاص آغاز شده است. مثلا هر سال بیش از هزار و 500 میلیارد تومان به حدود ۱۶۰‌ هزار بیمار خاص یارانه پرداخت می‌شود، اما نکته قابل‌تامل اینجاست که از این تعداد حدود ۹‌ هزار نفر دارای بیش از یک دفترچه هستند. همین رویه باعث شده احتمال سوءاستفاده از یارانه‌ای که به این افراد داده می‌شود وجود داشته باشد، اما با رفع همپوشانی در این حوزه، از این سوءاستفاده‌ها هم جلوگیری خواهد شد و درنتیجه صرفه‌جویی جدی در هزینه‌های نظام سلامت محقق می‌شود. همچنین در سال ۱۳۹۴ نیز دستورالعمل یکسان‌سازی خدمات و رویه‌های سازمان‌های بیمه‌گر از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، تهیه ‌شده و از سوی وزیر رفاه ابلاغ شده است.

کوتاه سخن اینکه این دو سازمان بیمه‌گر در سال 95، تبادل اطلاعات گسترده‌ای را شروع کرده‌اند تا ضمن وحدت‌رویه، همپوشانی‌ها را به حداقل برسانند، اما با مصوبه اخیر مجلس این هماهنگی‌ها و وحدت‌رویه‌ای نیز متزلزل خواهد شد. درواقع با انفکاک جدیدی که با مصوبه اخیر مجلس در نظام بیمه‌ای ایجاد می‌شود، ناهماهنگی‌های اداری بیش از گذشته خواهد شد.