printlogo


حذف طرح تجمیع بیمه‌های درمان از لایحه برنامه ششم توسعه

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه موضوع تجمیع بیمه‌ها در مقطع فعلی از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده گفت: «خوشبختانه اتفاق خاصی برای سازمان تامین‌اجتماعی در لایحه برنامه ششم توسعه نیفتاده است و شرکای اجتماعی و به‌ویژه کارگران شریف بابت جدایی بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی نگرانی نداشته باشند.» به گزارش آتیه‌نو، عبدالرحمن تاج‌الدین با بیان اینکه نمایندگان مجلس در جریان بررسی مواد 92 تا 100 لایحه برنامه ششم، که به بیمه‌های اجتماعی اختصاص داشت، هیچ پیشنهاد یا بند اصلاحی به لایحه اصلی اضافه نکردند، اظهار داشت: «با توجه به نبود پیشنهادی مشخص درباره لزوم اجرای طرح تجمیع بیمه‌ها در لایحه برنامه ششم توسعه، استنباط نهایی این است که کلیت سازمان تامین‌اجتماعی بدون هیچ‌گونه آسیبی حفظ شده و این نهاد عمومی غیردولتی کماکان به صورت مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته و یکپارچه متشکل از ارکان بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی به انجام ماموریت‌ها و وظایف قانونی خود خواهد پرداخت.» معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه نمایندگان در مسئله تامین‌اجتماعی با هوشمندی عمل کردند به برخی دیگر از احکام این لایحه اشاره کرد و گفت: «در بند «ط» ماده 89 لایحه برنامه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده نسبت به تخصیص و تامین نیروهای پزشکی مورد نیاز سازمان تامین‌اجتماعی با اولویت مناطق محروم بر اساس تفاهم و همکاری متقابل اقدام کند.» تاج‌الدین با اشاره به ماده 97 لایحه برنامه که به موضوع رشد نامتعارف نرخ دستمزد در دو سال پایانی اشتغال بیمه‌شدگان اختصاص دارد، گفت: «در این ماده احکام گوناگونی تعریف شده که در یکی از آن‌ها کارفرمایان مکلف به پرداخت جریمه می‌شوند که نحوه وصول آن مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تامین‌اجتماعی تهیه می‌شود و هیئت‌وزیران آن را تصویب می‌کند.» وی افزود: «با وجود اینکه پیشنهادی برای حذف این ماده وصول نشد، ریاست مجلس صلاح را در این دانستند که به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود تا پس از تنقیح مجددا به صحن برگردانده شود.» تاج‌الدین با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی تا این مرحله موفق شده به منویات مورد نظر خود در لایحه برنامه دست یابد، در خصوص احتمال انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت با توجه به برخی شایبه‌ها که درباره رأی‌گیری مجدد در صحن به علت از کار افتادن دستگاه رأی‌گیری یکی از نمایندگان مطرح شده، گفت: «این مشکل برای برخی از نمایندگان مخالف انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت هم به وجود آمد منتها هیئت‌رئیسه مجلس بر این نظر است که بحث انتقال تمام شده و این شورا باید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بماند.»