در حالی که اقتصادها و بازارهای کارگری سراسر اروپا پیامدهای این بحران را احساس می‌کردند، دولت‌ها به‌سرعت دست‌به‌کار شدند تا خسارت‌های اقتصادی و پیامدهای اجتماعی بحران مالی در بازارهای کارگری را به حداقل برسانند. به‌ویژه در سال‌های 2009 و 2010، برای حفاظت از بازار کارگری در برابر شوک بحران مالی تلاش‌های متعددی شد. این سیاست‌ها به‌منظور حمایت از کارگران، کمک به افراد جویای کار و پشتیبانی از کارخانه‌هایی که دچار مشکل شده‌اند، در سطح وسیعی اجرا و پیگیری شد.

همچنین پس از سال 2010 به‌تدریج توجه دولت‌ها به تاثیر بحران مالی بر بازارهای کارگری کمتر و سیاست‌های کمک به کارگران و کارخانه‌ها محدودتر شد. یکی از دلایل این روند اهدافی بود که برای تقویت بودجه در نظر گرفته شد. کاهش کمک‌های مالی به بازار کارگری روند نگران‌کننده‌ای به شمار می‌رود که به افزایش نرخ بیکاری منجر شده و اکنون بخش خدمات اشتغال عمومی با معضل پیامدهای ماندگار کاهش نیروی کار ماهر و محرومیت اجتماعی مواجه است.

این در حالی است که افزایش نرخ بیکاری، امکان استفاده کارگران بیکارشده از مزایای بیکاری را محدود کرده است. با این حال سیاست‌هایی که به منظور حمایت از خدمات شغلی دنبال می‌شود، مانند آژانس‌های کاریابی، می‌توانند نقش مهمی در مقابله با این بحران ایفا کنند.

این گزارش در ادامه می‌افزاید در دوران بحران مالی، دولت‌های اروپایی با در نظر گرفتن استراتژی‌هایی برای حمایت از حقوق کارگران و کمک به کارگران بیکارشده برای پیدا کردن شغل جدید پیامدهای این بحران را کنترل کردند. سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا نگرانی فزاینده‌ای در مورد موقعیت‌های شغلی غیراستاندارد دارند. از نظر آن‌ها شغل‌های نیمه‌وقت، بدون قرارداد و خوداشتغالی ریسک زیادی دارد و بسیار آسیب‌پذیرند. حدود 70 درصد از اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شود، هدف به حداقل رساندن سوءاستفاده کارفرما از کارگران از طریق تمدید قراردادهای کوتاه‌مدت را دنبال می‌کند.

یکی دیگر از سیاست‌هایی که اتحادیه اروپا در جریان بحران مالی به کار گرفت، سیاست بازار کارگری فعال بود. این سیاست به افراد کمک می‌کرد شغل جدیدی پیدا کنند. حمایت از برنامه‌های آموزشی و در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای به خدمت گرفتن نیروی کار بخش دیگری از این سیاست‌ها بود. 

سیاست‌گذاران اروپایی در دوران بحران مالی استراتژی حمایت از کارخانه‌هایی را در پیش گرفتند که به منعطف‌تر‌شدن بازار کارگری کمک می‌کردند. اما برخی کارشناسان معتقدند این رویکرد نه‌تنها به ایجاد موقعیت‌های شغلی کمک نکرد، بلکه انگیزه کارفرمایان برای به‌کارگیری نیروی کار جدید را کاهش داد.

هرچند مقامات سعی کردند با منعطف‌تر کردن قراردادهای کاری از اشتغال‌های غیراستاندار جلوگیری کنند، اما هنوز راه درازی تا سروسامان دادن به بازارهای کارگری باقی ‌مانده است.

تحلیلگران می‌گویند اروپا برای عبور از پیامدهای بحران مالی سال 2008 همچنان به تقویت برنامه‌ها و موسسه‌های بازار کارگری نیاز دارد. به گمان آن‌ها هزینه‌های عمومی بیشتر باید صرف شود تا بازار کارگری دوباره احیا شود.