به دنبال لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌ها، شرکت‌ها در سراسر جهان برای کشف فرصت‌ها در ایران صف کشیده‌اند و تهران نیز به جذب آن‌ها علاقه‌مند است، اما هرچه تجار و سیاستمداران آماده‌اند، بانک‌های ایران آماده به نظر نمی‌رسند.

بانک‌های ایران مانند اقتصاد آن تحریم بودند و در مورد اینکه در دهه گذشته در سیستم مالی و بانکداری بین‌المللی چه گذشته، ایده‌ای ندارند. اقتصاد ایران به‌شدت به ریفاینانس نیاز دارد. تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد موجب رشد منفی اقتصاد ایران و افزایش نرخ بیکاری به 25 درصد شد. با وجود تلاش دولت حسن روحانی برای حل این مشکلات، جذب سرمایه‌های خارجی برای بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران امری حیاتی به شمار می‌رود. اما تحلیلگران می‌گویند بخش بانکداری- منبع اصلی تامین مالی با توجه به ضعف بازارهای سرمایه – عمده‌ترین دشواری پیش روی احیای اقتصادی ایران است. بانک‌های ایران که حتی نوع خصوصی آن‌ها نیز به نوعی با دولت ارتباط دارد، مدت‌ها به معضل کمبود سرمایه و مکانیسم‌های قانون‌گذاری و نظارتی نامناسب دچار بوده‌اند. سیاست‌های دوران احمدی‌نژاد نیز به ضعیف‌تر شدن بانک‌ها کمک کرد. او بانک‌ها را ناگزیر به ارائه وام‌های ارزان‌قیمت به تجارت‌های کوچک و قشر فقیر می‌کرد و اکنون بازپرداخت نشدن این وام‌ها خود به مشکلی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. زمانی که نظام تحریم‌ها برقرار بود، کاستی‌های سیستم بانکداری دیده نمی‌شد. اما اکنون که تهران به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی و مشارکت‌های تجاری است، کمبودهای سیستم بانکی نیز خودنمایی می‌کنند. ناظران بین‌المللی در مورد شرایطی که بانک‌های ایران در آن قرار دارند و خوش‌بینی بیش‌ازاندازه در مورد توانایی آن‌ها برای کمک به رشد اقتصادی هشدار می‌دهند. ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، نیز این نکته را تایید می‌کند که به دلیل تحریم‌ها، بانک‌های ایران به‌روز نیستند و برای بازیابی سلامت خود به دو اقدام مهم نیاز دارند. نخست، بانک‌ها باید به طور کامل تعامل با بانک‌های خارجی را از سر بگیرند و دوم، قوانین بانکداری باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی به‌روزرسانی شوند. تیم فاکس، تحلیلگر اقتصادی، می‌گوید: «آمار حاکی از آن است که 14 درصد از وام‌هایی که بانک‌ها اعطا کرده‌اند بازپرداخت نشده است، اما به نظر من این درصد بسیار بیشتر است.» به گفته او دلیل این مشکل عقب‌ماندگی استانداردهای حسابرسی بانک‌های ایران در مقایسه با رقبای غربی است. فاکس می‌افزاید: «سیستم حسابرسی بانک‌های ایرانی هنوز بر مبنای سازوکار ابتدایی است اما بانک‌های آمریکایی و اروپایی استانداردهای نسل سوم را در نظام حسابرسی خود به کار می‌گیرند.» کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که قوانین ضد پول‌شویی، راهبرد شرکتی، مدیریت ریسک، بازارهای سرمایه و قوانین ورشکستگی ازجمله زمینه‌هایی است که قوانین ایران برای بانک‌های خارجی مشکل ایجاد می‌کند. در مقابل اقتصاددانان ایرانی می‌گویند دولت باید به جای تکیه بر بانک‌ها برای تامین سرمایه -که نرخ بهره وام آن‌ها  به 35 درصد می‌رسد- بازارهای اوراق قرضه و صکوک را تقویت کند. برخی نیز انتشار اوراق قرضه یورویی را پیشنهاد می‌کنند. اما گروهی دیگر از تحلیلگران اقتصادی بر اجرای اصلاحات گسترده و ارتقای رتبه‌بندی اعتباری پیش از ورود دوباره به بازارهای اوراق قرضه جهانی تاکید دارند. از سوی دیگر سیستم نظارتی و شفاف‌سازی بانکداری ایران نیز باید تقویت شود. ریشه‌های اختلاس‌های میلیاردی در سیستم بانکی ایران قوانینی است که تاریخ‌مصرف آن‌ها تمام شده است. به بیان دیگر، بانک‌های ایرانی باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی به‌روز شوند تا پیامدهای بحران بانکی در ایران به حداقل برسد.

* مطالب انتخاب شده از منابع خارجی، الزاما بیان‌کننده دیدگاه‌های «آتیه‌نو» نیست