مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز نگرانی از بالا بودن آمار حوادث ناشی از کار در بخش ساختمانی، اظهار داشت: «بیش از 45 درصد حوادث ناشی از کار در کشور ایران مربوط به بخش ساختمان است، به طوری که روزانه ۳ کارگر بر اثر حوادث ساختمانی جان خود را از دست می‌دهند، در حالی که این آمار در کشورهای پیشرفته فقط حدود ۱۷ درصد از کل حوادث را شامل می‌شود.» وی تدوین نقشه راه کاربردی و کارشناسانه برای کاهش میزان حوادث و هزینه‌های ناشی از آن را ازجمله اولویت‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: «برآوردهای ما نشان می‌دهد هم‌اکنون هزینه‌هایی که حوادث ناشی از کار به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کشور تحمیل می‌کند، به اندازه هزینه‌ای است که دولت در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کند و به همین دلیل اگر اقدامات پیشگیرانه را در این حوزه گسترش دهیم، نه‌تنها هزینه‌های مالی و جانی را کاهش می‌دهیم بلکه به نوعی سرمایه‌گذاری مستقیم انجام داده‌ایم. آمارهای سازمان تامین‌اجتماعی گواهی می‌دهند که چنانچه به میزان یک واحد در حوزه آموزش و پیشگیری سرمایه‌گذاری صورت گیرد، بیش از 3 برابر بازگشت سرمایه خواهیم داشت.» مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخورداری از ایمنی کار را ازجمله حقوق بنیادین کارگران تعبیر کرد و با تاکید بر غیرقابل سلب بودن این حق از کارگران، افزود: «وظایف کارفرمایان تنها به فراهم آوردن شرایط کار و سودآوری محدود نمی‌شود بلکه در زمینه پیشگیری و کاهش حوادث ناشی از کار هم رسالت‌های مهمی بر دوش کارفرمایان گذاشته شده است.» وی فراهم کردن محیط ایمن، آموزش و نظارت را سه راهبرد مهم برای کنترل آمار حوادث ناشی از کار تعریف کرد که کارفرما ملزم به اجرا و رعایت آن‌هاست. اصابتی با اشاره به واگذاری بخشی از امور ساختمانی به پیمانکاران جزء از سوی پیمانکاران اصلی گفت: «این اقدام نمی‌تواند رافع مسئولیت کارفرما باشد چراکه قانون، اعمال سیاست‌های پیشگیرانه و رعایت اصول ایمنی را بر عهده کارفرمای اصلی گذارده است.»