تشویق کارفرمایان خوشحساب به جای بخشودگی جرائم بیمهای
سازمان تامیناجتماعی در حال تدوین آئیننامهای جدید است که در صورت تصویب پرونده بخشودگی جرائم بیمهای برای همیشه بسته خواهد شد و به جای آن کارفرمایان خوشحساب تشویق خواهند شد
مسعود شاه حسینی
در سالیان گذشته وضعیت رکود و تورم ناشی از تحریمهای بینالمللی و همچنین برخی ساختارهای معیوب و سیاستهای نادرست اقتصادی در فضای کسبوکار کشور، مشکلات اقتصادی فراوانی را برای بنگاهها و واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی به وجود آورد که در کنار افزایش قیمتها، توان تولید و عرضه را از بسیاری از واحدهای تولیدی سلب کرد و مزایای رقابتی را که فرصت و پیششرط اصلی برای هرگونه رشد و توسعه اقتصادی است، از بین برد. در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای اقتصادی و کارگاههای تولیدی به سمت تعدیل نیرو و یا درنهایت ورشکستگی و تعطیلی پیش میرفتند و با تنگ شدن عرصه بر فعالان حوزه کسبوکار، دولتها هم همهساله برای رونقبخشی به وضعیت تولید و کسبوکار کشور، قانون بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان را اجرا میکردند و کارفرمایانی که بدهیهای بیمهای داشتند میتوانستند از این فرصت استفاده کنند و در بازه زمانی که سازمان تامیناجتماعی مشخص میکرد به شعب این سازمان در سراسر کشور مراجعه کنند و علاوه بر بخشودگی جرائم، از تقسیط بازپرداخت اصل بدهیهای بیمهای حتی تا 48 ماه هم برخوردار شوند؛ موضوعی که انتقادهای مختلفی را در پی داشت. چراکه سازمان تامیناجتماعی به سبب الزام قانونی ناچار از اجرای آن بود اما گاه از آن بهعنوان راهبردی یاد میشد که به جای تشویق کارفرمایان خوشحساب بیمهای، آنان را به تعلل در ادای تعهدات خود تشویق میکند.
بخشودگی بیمهای و مطالبات برجایمانده
این سیاست که در سالهای گذشته بهعنوان رویهای معمول و پذیرفتهشده از سوی کارفرمایان و همچنین سازمان تامیناجتماعی پیگیری و اجرا میشد، حالا به نظر میرسد سرنوشت دیگری پیدا کرده و حداقل میتوان گفت در بودجه سال آینده کشور خبری از بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان نخواهد بود. در همین رابطه معاون فنی و درآمد سازمان تامیناجتماعی خبر از تدوین آییننامه جدیدی داده که در صورت تصویب آن پرونده بخشودگی جرائم بیمهای برای همیشه بسته خواهد شد و به جای آن کارفرمایان خوشحساب تشویق خواهند شد. محمدحسن زدا با بیان اینکه آییننامه یادشده جهت تصمیمگیری و ارائه به دولت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عرضهشده، گفته است: «در صورت تصویب این آییننامه، موضوع بخشودگی جرائم بیمهای برای همیشه منتفی خواهد شد.» وی در بیان علت تدوین چنین آییننامهای به تسویه نهچندان راضیکننده بدهیهای بیمهای کارفرمایان به سازمان تامیناجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: «یک میلیون و 225 هزار و 192 کارگاه فعال مشمول قانون تامیناجتماعی در کشور وجود دارد. با توجه به وضعیت بدهیهای آنها و همچنین برآورده نشدن انتظارات سازمان برای تسویه بدهیهای آنها، تصمیم گرفتیم بخشودگی جرائم را تمدید نکنیم و به جای آن تلاش میکنیم با طراحی مشوقهایی علاوه بر تشویق کارفرمایان خوشحساب، به بهبود وضعیت مطالبات سازمان از آنها هم کمک کنیم.» طرحی که براساس ماده 13 قانون تامیناجتماعی پیریزی میشود و میگوید اگر خوشحسابی کارفرمایی برای سازمان تامیناجتماعی محرز شود، هرچند آن کارفرما به هر علتی نتوانسته باشد تعهدات خود را نسبت به سازمان تامیناجتماعی بهموقع و دقیق اجرایی کند، از بخشودگی جرائم بیمهای با شرایط خاصی برخوردار میشود. براساس گزارشها بالغ بر 85 درصد کارفرمایان به تامیناجتماعی بدهکارند و به گواه آمارها، میزان مطالبات قطعی سازمان تامیناجتماعی با احتساب سازمانهای طرف قرارداد مانند شهرداری تهران، بنیاد شهید و... بیش از 12 هزار میلیارد تومان برآورد میشود که البته اگر بدهیهای محاسبهنشده را هم لحاظ کنیم، قطعا رقم واقعی بالاتر میرود.
بخشودگی جرائم در برنامه پنجم توسعه و بودجه
سیاست اصولی تمام دولتها در شرایط رشد فزاینده مشکلات اقتصادی بنگاهها و افزایش شاخص تورم در کشور، حمایت از بنگاههای اقتصادی است. این مسئله در مورد کشور ما نیز که اکثر واحدهای صنفی و تولیدی آن در سالیان گذشته یا نیمهفعال بودند و یا در آستانه تعطیلی قرار داشتند، صدق میکند. گذشته از ماده 80 برنامه پنجم توسعه کشور، که در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقهای و توسعه مشاغل نو، تمهیداتی مانند اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حقبیمه سهم کارفرمایان را پیشبینی کرده، همهساله دولت نیز با استناد به همین ماده و به دلیل آنچه ناتوانی کارگاهها و بنگاههای اقتصادی در انجام تعهدات قانونی و بیمهای آنها عنوان میشد، مجموعه سیاستهایی را اعمال میکرد که هدف اصلی آن جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی دارای بدهیهای قطعی به بخشها و نهادهای مختلف بود. شاخصترین این سیاستهای حمایتی بخشودگی جرائم بیمهای بود و دولتهای مختلف معمولا در چند سال گذشته موضوع بخشودگی جرائم و حمایت از بازار تولید و کسبوکار ملی را به صورت تبصرهای در ردیف بودجه میگنجاندند و به طور معمول هم مجلس آن را تصویب میکرد. در مرحله بعد طی فراخوانی که سازمان تامیناجتماعی اعلام میکرد این گزینه در اختیار کارفرمایان قرار داده میشد تا با استفاده از فرصت بهدستآمده، تاخیر در پرداخت حقبیمههای خود را به سازمان تامیناجتماعی جبران کنند. آخرین پیشنهاد به بند «ز» تبصره 14 لایحه بودجه سال 1394 برمیگردد که موضوع بخشودگی را مطابق رویه هرساله پیشبینی کرده بود. در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه، اتفاقها به گونه دیگری افتاد و این تبصره در جریان بررسی بودجه، از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد و مجلس با پیشنهاد حمایتی دولت از کارفرمایان موافقت نکرد. درواقع نمایندگان با این استدلال که بخشودگی جرائم بیمهای نمیتواند ضامن اقدامات مساعد برای آینده بیمهشدگان تامیناجتماعی باشد، رای به عدم تصویب بخشودگی جرائم دادند تا آخرین باری باشد که در لوایح بودجه کشور، مسئله بخشودگی جرائم کارفرمایان گنجانده شود. بهتبع چنین تحولی سازمان تامیناجتماعی در اسفندماه 93 اعلام کرد موضوع بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان از قانون برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه حذف شده و در عوض تشویق کارفرمایان خوشحساب را دنبال میکند.
استدلالهای موافقان و مخالفان
با تصویب نشدن قانون بخشودگی جرائم در مجلس شورای اسلامی، یک دیدگاه در میان طرفداران بخشش جرائم بیمهای کارفرمایان قوت یافت؛ اینکه بهزعم تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی جای خالی پیشنهادهایی شبیه قانون بخشودگی جرائم بیمهای در کاهش مشکلات و چالشهای پیش روی حوزه تولید و اشتغال کشور احساس میشود. موافقان اعطای بخشودگی به وجود برخی مولفههای پیشبینیناپذیر حاکم بر اقتصاد کشور استناد میکنند که مانعی عمده برای کارفرمایان در راه ارسال بهموقع و پرداخت لیست حقبیمه به سازمان تامیناجتماعی ایجاد کرده و میگویند تا زمانی که نتوانیم این شرایط را عوض کنیم، کارفرمایان هم نمیتوانند به صورت کامل به تعهد قانونی خود جامه عمل بپوشانند. اینها بر این باورند که طرحهای حمایتی از کارفرمایان مانع تعطیلی بنگاههای اقتصادی بحرانزده و بیکاری نیروی کار آن واحدها میشود و اعطای چنین فرصتی به کارفرمایان برای جبران وضعیت بدهیهای آنها میتواند راهگشا باشد، که درنهایت هم سود ناشی بین همه تقسیم خواهد شد. هرچند این دیدگاه از نظر مبنای استدلالی چندان بیراه نمیگوید و شاید نتوان از برخی مولفههایی که عرصه را برای ثبات اقتصادی بنگاهها و واحدهای تولیدی تنگ میکند گذشت، اما مدیر هماهنگی اتحادیههای اتاق اصناف تهران میگوید عنصر مشوقها میتواند نقش بهمراتب مهمتری از بخشودگی جرائم داشته باشد. عباس احمدی با بیان اینکه تسهیلات و حمایتهایی از نوع آنچه در بخشودگی جرائم بیمهای از سوی سازمان تامیناجتماعی دنبال میشود در تمام اقتصادهای بحرانزده و یا در حال گذار از موقعیت رکود و تورمی به موقعیت ثبات و پایدار دیده میشود، به آتیهنو میگوید: «این روالی طبیعی در هر اقتصادی است. بزرگترین متولی اقتصاد کشور در جهت رفع چالشها و ایجاد زمینه مناسب برای کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی واحدهای تولیدی یکسری مشوقها و امتیازات را برای بنگاههای اقتصادی تدارک میبیند که غالبا هم این مشوقها با معافیتهایی همراه است.» احمدی اضافه میکند: «ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم میگوید، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به جرائمی که در این قانون پیشبینیشده تمام یا قسمتی از جرائم را به کارفرمای خوشحساب ببخشد. این امر در مورد سازمان تامیناجتماعی هم صدق میکند و طبیعی است در پارهای از مواقع که کارفرمایان خوشحساب نتوانند بدهیهای خود را بهموقع پرداخت کنند، باید از این سیاست استفاده کرد.» وی با بیان اینکه باید از تعمیم دادن رویه بخشودگی جرائم به همه کارفرمایان اجتناب کرد، تصریح میکند: «ما معتقدیم بخشودگیها باید شامل حال کارفرمایان خوشحساب شود و تسهیلات به افرادی اعطا شود که شروط لازم را داشته باشند.» احمدی در بیان این شروط، بر تعامل با سازمان تامیناجتماعی دست میگذارد و تصریح میکند: «کسی میتواند از تسهیلات و مشوقهای وعدهدادهشده استفاده کند که تعامل کافی، وافی و لازم را با سازمان تامیناجتماعی داشته باشد.»
همه به یک چوب رانده میشوند
اجرای سیاستهای تشویقی و فرصتهای برآمده از آن در کنار تحرکپذیری به بازار اشتغال و ایجاد پیوند نزدیکتر میان نیروهای مولد و صاحبان تولید تنها یک روی سکه بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان است. هرچند حمایتهایی از این دست در جهت استمرار حیات بنگاههای تولیدی و صنعتی صورت میگیرد و دست کارفرمایان را برای مقابله با چالشهای حوزه کسبوکار و جذب تعداد بیشتری از نیروهای عمدتا جویای کار باز میگذارد، اما همواره یک خطر بالقوه هم به همراه خود دارد. ممکن است این ظن تقویت شود که قانون بخشودگی جرائم نوعی حمایت و تشویق کارفرمایان بدحساب است. گو اینکه بسیاری از کارفرمایان همهساله با آگاهی از اینکه در آبان و یا آذرماه مشمول بخشودگی جرائم بیمهای میشوند از پرداخت حقبیمه کارگاه خود سر باز میزدند. اتفاقی که درنهایت به همین نحو و مطابق خواست کارفرمایان رخ میداد و این سازمان تامیناجتماعی بود که خود را از دریافت حقبیمههایی که مطابق قانون باید از کارفرمایان دریافت میکرد، محروم میدید. مدیر هماهنگی اتحادیههای اتاق اصناف تهران در همین رابطه میگوید: «اکثر کارفرمایان چوب اقدامات عدهای خاص از کارفرمایان را میخورند. کارفرمایی که با وجود صراحت ماده 148 قانون کار، که بیمه اجباری را در کشور توصیه کرده، حقبیمه کارگران خود را پرداخت نمیکند، منتظر بزنگاه اعطای بخشودگی و اعطای معافیتهای بیمهای است و ممکن است سایر کارفرمایانی که نیاز واقعی و انحصاری و موردی به چنین مشوقهایی دارند هم با مشکل مواجه شوند.» احمدی اضافه میکند: «باید تقسیمبندی میان این دو نوع کارفرما صورت گیرد تا گروههایی که لیاقت استفاده از مشوقها را دارند با انگیزه بیشتری نقش و کارکرد مورد انتظار خود را در عرصه تولید و اقتصاد کشور بازی کنند و سازمان تامیناجتماعی را در تامین منابع مالی لازم برای انجام تعهداتش یاری رسانند.»
تنوع روشهای ابلاغ احکام بدهی کارفرمایان
کارفرمایان در اکثر مواقع عدم آگاهی بهموقع از میزان و نوع بدهیهای حقبیمهای خود به سازمان تامیناجتماعی را یکی از دلایل توجیهکننده وجود قانون بخشودگی جرائم عنوان میکنند. توجیهی که شاید تا همین یکی دو سال پیش منطقی بود اما اگر نگاهی بیفکنیم به مجموعه اقدامات و سیاستهای عمدتا مبتنی بر بستر غیرحضوری و الکترونیکی که طی یک سال گذشته از سوی سازمان تامیناجتماعی به انجام رسیده، به نظر میرسد این دلیل دیگر، استدلالی قوی برای توصیه به بخشودگی جرائم نباشد. در حال حاضر در راستای تعامل سازنده و با هدف تکریم و برآورده کردن خواستههای کارفرمایان، صورت بدهیهای بیمهای در سازمان تامیناجتماعی به صورت ششماهه تنظیم و ابلاغ میشود و به طریق اولی نیز کارفرمایان با اطلاع بهموقع از بدهی خود فرصت کافی برای پرداخت آنها را دارند. همچنین با فراهم شدن زیرساختهای لازم، دسترسی به پرونده محاسباتی و بیمهای کارفرمایان، ارائه ماهیانه و بهموقع لیست حقبیمه و پرداخت آن از طریق تارنمای samt.tamin.ir فراهم شده است. از سویی دیگر هم با اجرایی شدن طرح ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی، بیش از 50 درصد احکام کارفرمایان به صورت غیرحضوری و اینترنتی ابلاغ میشود و حتی در راهبرد مدیریتی سازمان تامیناجتماعی هم پیشبینی شده تا پایان امسال درصد این نوع از ابلاغها به 100 برسد تا علاوه بر سرعت، خطاهای احتمالی را هم در فرآیند ابلاغ کاهش دهد. فرآیندی که مدیرکل درآمد حقبیمه سازمان تامیناجتماعی آن را از اصول اولیه سازمان متبوع خود در جهت حفظ و حراست از حقوحقوق کارفرمایان و منافع آنها ارزیابی میکند. مهرداد قریب با بیان اینکه سازمان تامیناجتماعی همکاری و اعتماد متقابل را حلال بسیاری از مشکلات شرکای اجتماعی میداند، به آتیهنو میگوید: «سازمان با وجود اعتماد به کارفرمایان، تلاش میکند از پایمال شدن حقوق کارفرمایان و کارگران که در زمره حقالناس است جلوگیری کند و این مهم با همکاری و تعامل بیشتر با آنها امکانپذیر است.» وی کوتاهتر شدن زمان رسیدگی به اعتراض کارفرمایان معترض به بدهیهای بیمهای را یکی از اقدامات مشخص و تاثیرگذار در روابط فیمابین طرفین عنوان میکند و میافزاید: «برای بررسی دقیقتر پروندهها، هماینک انتظار رسیدگی به پروندههای مطالباتی کارفرمایان از 9 ماه به کمتر از یک ماه کاهش یافته و از سویی هم هیئتهای تجدید نظر را از 8 هیئت در سال 92 به 12 هیئت در سال 93 افزایش داده است.» گرچه جمله این سیاستها نقش بهسزایی در تسریع رسیدگی به پروندهها داشته و نشان میدهد سیاست و رویکرد سازمان تامیناجتماعی، صیانت و حمایت از اشتغالزایی، کارآفرینی و دفاع از حقوق قانونی شرکای اجتماعی است، اما شکی نیست که وصول مطالبات تامیناجتماعی میتواند سازمان تامیناجتماعی را در اجرای وظایف و تعهدات محوله یاری رساند و به طور قطع خدمات بیشتر و متنوعتر و با کیفیت بالاتری به شرکای اجتماعی خود ارائه کند. هرچند هنوز ابعاد سیاست تشویقی کارفرمایان به طور کامل مشخص نشده اما آنطور که منابع آگاه میگویند رایزنیهایی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامیناجتماعی بر سر شیوه اعمال این نوع مشوقها در حال انجام است و طرفین هنوز بر سر جزئیات آئیننامه و دستورالعمل اعمال این مشوقها که تعیینکننده شیوه اعمال بخشودگی و میزان معافیتهاست، به جمعبندی دقیقی دست نیافتهاند. به طور قطع چنین راهبردی نوعی ضریب ایمنی و ظرفیت است که پیششرطهای لازم را به گروههایی میدهد که ضمن احترام به نیروهای شاغل در واحدهای تولیدی، نقش خود را در تعامل با سازمان تامیناجتماعی نیز بهخوبی ایفا میکنند و به این سازمان قوه جاذبه بیشتری نسبت به دیگران دارند.