در روند انقلاب اسلامی ایران نمی‌توان تاثیرگذاری برخی کارفرمایان را نادیده گرفت. در دوران انقلاب تعدادی از کارفرمایان با وجود تعطیلی فضای کار و صنعت، دستمزد کارگران را پرداخت می‌کردند. کمیته‌ای وجود داشت که برخی اعضای دولت موقت بعد از انقلاب هم در آن عضویت داشتند. این کمیته حقوق کارگران ازجمله کارگران شرکت نفت را، که موثرترین اعتصاب‌های کارگری پیش از انقلاب به دست آنان رقم خورد، حتی در دورانی که مشغول به کار نبودند، پرداخت می‌کرد. در کمیته کارگرانی که از نظر معیشتی ضعیف‌تر بودند، شناسایی می‌شدند و دستمزد آن‌ها پرداخت می‌شد تا زندگی روزمره آن‌ها لنگ نماند. در جریان اعتراض‌های جامعه کارگری و کارفرمایی در آستانه انقلاب، ظاهرا خواسته‌های اقتصادی و سطح پایین درآمدها و دستمزدها مطرح می‌شد. کارگران خواستار افزایش حقوق بودند، اما حتی زمانی که اندکی به دستمزد آن‌ها اضافه می‌شد، نیازهای جدی‌تر سر برمی‌آوردند. چراکه در پس اذهانی که مشغول به اعتراض بودند، خواسته‌های اعتقادی و ایدئولوژیک موج می‌زد و حکومت نمی‌توانست جامعه کارگری را به بالا بردن دستمزدها دلخوش کند. درواقع روند اعتراضات کارگری با نارضایتی از حقوق پایین شروع شد و به‌مرور به اعتصاب‌های جدی و تعطیلی صنایع و کارخانه‌ها منتهی شد. حکومت پهلوی نه‌تنها دستمزد کارگران که حقوق کارمندان دولتی را هم افزایش می‌داد و به‌زعم خود همه این اقدامات به جلب حمایت این گروه منجر شده بود، در حالی که عملا نیاز اقتصادی پوسته‌ای بود که دور عقاید فرهنگی و مذهبی جامعه تنیده شده بود و این شگرد انقلابیون عرصه کارفرمایی و کارگری بود که با پیروزی انقلاب به نتیجه رسید.

بعد از انقلاب بسیاری از شرکت‌های خارجی از ایران باروبندیل بستند و روابط اقتصادی خود با کشور را قطع کردند. اما واقعیت آن است که در آن دوران صنایع تولیدی عمده کشور خودروسازی و نساجی بودند. صنایعی که پیش‌تر هم چندان به متخصصان خارجی وابسته نبودند. متخصصان خارجی پیش از انقلاب عموما در صنایع نظامی و ارتش مشغول به کار بودند و چرخ تولیدات کشور بدون حضور آن‌ها نیز می‌چرخید. این درست است که پس از پیروزی انقلاب، تعدادی از تکنسین‌های خارجی فعال در عرصه تولیدات صنعتی کشور را ترک کردند، اما بار تولیدات داخلی قبل از آن هم بر دوش متخصصان ایرانی بود و به‌زعم من کشور ما در رابطه با جامعه کارگری و کارفرمایی صنعتی دچار بحران و تزلزل نشد.