اقتصاد کشورمان در کنار تمام مشکلات ساختاری، که با آن دست‌به‌گریبان است، با پدیده مخرب و مزمن قاچاق هم به‌شدت درگیر است. اکنون که زنجیر تحریم‌ها از پای اقتصاد کشورمان باز شده، باید با شدت و حدت بسیار با این پدیده به مقابله برخیزیم. در حال حاضر میزان قاچاق کالا به کشور  بیش از 20 میلیارد دلار برآورد می‌شود، که این رقم فاجعه‌بار است. آگاهان اقتصادی می‌دانند که وقتی اجناس قاچاق وارد کشور می‌شود، معانی گسترده‌ای دارد. اول اینکه این میزان قاچاق یعنی رواج خریدوفروش غیررسمی، بنابراین دست دولت از مالیات به صورت گسترده کوتاه می‌شود و این یعنی ایجاد فشار بر بودجه دولت. از سوی دیگر، این کالاها می‌تواند در داخل تولید شود یا به بیان دیگر سهم بازار تولیدات یا حتی کالاهای رسمی واردشده به کشور به‌شدت کاهش می‌یابد که این هم به اقتصاد ملی ضربه می‌زند. اکنون اصناف از این ناحیه به‌شدت تحت فشارند ضمن اینکه این پدیده باعث از دست رفتن فرصت‌های شغلی بسیار زیادی در کشور می‌شود. با 20 میلیارد دلاری که صرف قاچاق کالا شده می‌توان حدود 5/1 تا 2 میلیون شغل در کشور ایجاد کرد. بر کسی پوشیده نیست که افزایش قاچاق کالا موجب کاهش تولید داخلی و درنتیجه افزایش میزان بیکاری می‌شود و این امر تاثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می‌گذارد. یکی از نیازهای اساسی حال حاضر اقتصاد ما سرمایه‌گذاری مولد است. وقتی در اقتصادی میزان قاچاق در این حد باشد، سرمایه‌گذاران دیگر رغبتی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد که بازدهی آن با ریسک مواجه است، نخواهند داشت. درنتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می‌شود و به این ترتیب بخشی از منافع دردسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می‌شود. از سوی دیگر یکی از مشکلات موجود در اقتصاد کشورمان به‌هم‌ریختگی قیمت‌ها در بازار است.  گسترش قاچاق می‌تواند بر قیمت‌های بازار داخلی اثرات نامطلوبی بگذارد، زیرا تقاضای کل را افزایش می‌دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار، باعث افزایش سطح قیمت‌ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و درنهایت دشواری‌هایی را به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در تامین نیازهای اساسی‌شان به وجود می‌آورد. کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی، قیمتی پایین‌تر از کالاهای تولید داخلی دارند. درنتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می‌شود و چه‌بسا به زیاندهی، ورشکستگی و درنهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی بینجامد، که این مسائل موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می‌شود و رکود فعالیت‌های صنعتی را به دنبال خواهد داشت. گسترش پدیده قاچاق در حجمی که اکنون ما شاهد آن هستیم به طور کلی می‌تواند سیاست‌های اجرایی دولت را به ناکامی بکشاند. مگر حجم گردش مالی اقتصاد ما چقدر است که بتواند بیش از 20 میلیارد دلار قاچاق را در سال تحمل کند؟ این پدیده باعث می‌شود سیاست‌های اجرایی دولت کم‌اثر و حتی در برخی موارد بی‌اثر شود و نتوانند اهداف مورد نظر خود را برآورده سازد. قاچاق کالا همچنین بر بازار ارزی کشور اثر منفی دارد، با این توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز می‌شود و نرخ ارز را افزایش می‌دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می‌کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد. از سوی دیگر قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می‌زند. به نظر نمی‌رسد کسی از مسئولان و کارشناسان مخالفتی با پیامدهای مخرب این میزان قاچاق برای اقتصاد کشورمان داشته باشد، پس باید همه دست‌به‌دست هم دهند و با تدبیر لازم و با فوریت راهکاری برای جلوگیری از این پدیده مخرب اقتصادی اندیشیده شود.