دولت در لایحه بودجه سال آینده 5/62 درصد اعتبارات هزینه‌ای خود را برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌بگیران هزینه می‌کند. لایحه‌ای که نشان می‌دهد 147 هزار میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی در سال 96 پرداخت خواهد شد. بر اساس همین لایحه، سقف مالیاتی حقوق‌بگیران 5/ 1 میلیون تومان در ماه است.

6 /45 درصد اعتبارات هزینه‌ای صرف پرداخت به کارکنان می‌شود

دولت لایحه بودجه سال آینده کل کشور را چهاردهم آذرماه برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. مبلغ پیشنهادی دولت برای بودجه یک میلیون و 84 هزار و 939 میلیارد تومان است. به گزارش ایرنا هرچند در لوایح بودجه سنواتی میزان دقیق اعتبار اختصاصی بابت حقوق و مزایان کارکنان دولت روشن نیست اما محاسبات نشان می‌دهد در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، 6 /45 درصد اعتبارات هزینه‌ای صرف پرداخت‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی می‌شود. 41 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار یعنی 4/ 17 درصد اعتبارات هزینه‌ای به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهیدان اختصاص می‌یابد.

پرداخت 147 هزار میلیارد تومان بابت حقوق‌ها

درمجموع در سال آتی 147 هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار معادل 5 /62 درصد اعتبارات هزینه‌ای برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و والدین شهیدان هزینه می‌شود. در قانون بودجه 1395 سهم این اعتبار 131 هزار و 700 میلیارد تومان معادل 6 /61 درصد اعتبارات هزینه‌ای بود؛ بنابراین شاهد رشد ناچیز سهم اعتبار حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان از این اعتبارات هستیم. با این رویکرد، با وجود افزایش 10 درصدی اعتبارات هزینه‌ای (جاری) اعتبار جبران خدمت کارکنان به میزان 17 درصد رشد را نشان می‌دهد؛ این رشد در حالی است که اعتبار فصل مربوط به استفاده از کالاها و خدمات با 8 درصد رشد منفی از 332 هزار میلیارد ریال به 307 هزار میلیارد ریال کاهش یافته و اعتبار فصل مربوط به رفاه اجتماعی با 5 /7 درصد رشد روبه‌رو شده است.

جزئیات حقوق و دستمزدها

اعتبار پیشنهادی مربوط به حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی از 595 هزار میلیارد ریال در سال 1395 به 700 هزار میلیارد ریال در سال 1396 افزایش یافته که این امر نیز ناشی از جابه‌جایی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تلقی می‌شود. همچنین در بند «د» تبصره 21 ماده واحده بودجه در مورد شفافیت حقوق و مزایا حکمی درج شده است که به موجب آن امکان تجمیع حقوق و مزایای همه دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی فراهم می‌شود. بر اساس این بند از تبصره 21 و در صورت تصویب نهایی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین‌اجتماعی حداکثر در مدت یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقام‌ها، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع این تبصره را فراهم کند؛ به شیوه‌ای که ارتباط برخط (آنلاین) این سامانه با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور برقرار باشد. همچنین در تبصره 7 بند «هـ» نیز برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل فروش سهم‌الشرکه دولت و ردیف‌های متفرقه اعتباری برابر 12 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی‌ شده است. در این بند به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف می‌شود نسبت به تادیه 12 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده اقدام کند تا به پرداخت حقوق بازنشستگان این صندوق اختصاص یابد. در صورت تحقق نیافتن اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای این بخش، دولت می‌تواند از محل سرجمع درآمد عمومی سال 1396 نسبت به پرداخت اقدام کند. همچنین دولت در تبصره 6 ماده‌واحده لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی را برای حقوق‌بگیران 5 /1 میلیون تومان در ماه پیشنهاد کرده است.