مهندس علی ظفرزاده، عضو هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی، با انتقاد از اظهارنظرها درباره جدایی بخش درمان تامیناجتماعی اعلام کرد:
تصمیم نهایی بابیمهشدگان است
عضو هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی به اظهارات مسئولان وزارت بهداشت درباره بدهی سازمان تامیناجتماعی به وزارت بهداشت و جدایی بخش درمان تامیناجتماعی واکنش نشان داد. مهندس علی ظفرزاده با بیان اینکه سازمان تامیناجتماعی بهعنوان یک سازمان بیننسلی از دیرباز با ایجاد سازوکار حرفهای و علمی مبتنی بر استانداردهای حسابداری، به ارائه خدمات درمانی میپردازد، گفت: «این سازمان از ابتدا به صورت تشکیلاتی مستقل طراحی شده و نهتنها هیچگاه سر بار دولت نبوده بلکه در همه ادوار بار بخش مهمی از سیاستهای اجتماعی دولت را به دوش کشیده و بخش عظیمی از طبقه متوسط به پایین جامعه را از همه نظر حمایت میکند.»
عضو هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۳ اجرای طرح تحول نظام سلامت، بازنگری در کتاب «ارزش نسبی» و پوشش حداکثری داروهای بیماریهای خاص، هزینههای جاری بخش درمان تامیناجتماعی را افزایش داده است عنوان کرد:
«در سال مذکور، جمع مبلغ وصولی مشمول ضریب نه بیستوهفتم سازمان حدود 31 هزار میلیارد تومان بوده که سهم درمان با احتساب ضریب مذکور بالغ بر 10 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین شده است. این در حالی است که هزینههای خدمات درمانی در مراکز ملکی، پرداختی به طرفهای قرارداد در بخش درمان غیرمستقیم و هزینههای اداره طرح به 13 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.» ظفرزاده با یادآوری اینکه تمامی منابع حقبیمه وصولی مشمول سهم درمان نیست، یادآور شد: «حقبیمه مربوط به حرف و مشاغل آزاد و کارگاههایی که با تایید سازمان تامیناجتماعی مبادرت به ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان خود میکنند، مشمول سهم منابع درمانی نیستند.» وی با بیان اینکه به طور متوسط حدود 3 هزار میلیارد ریال در بخش ساختوساز و تعمیر و نگهداری مراکز درمانی سازمان صرف شده، افزود: «به طور کلی مصارف سازمان در بخش درمان بدون در نظر گرفتن هزینههای اداره طرح در بخش بیمهای (وصول حق درمان) به 17 هزار میلیارد تومان بالغ شده، این در حالی است که طرح مذکور در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۳ اجرایی شده است. ظفرزاده با اشاره به همکاری و ایفای تعهدات سازمان تامیناجتماعی در اجرای طرح تحول سلامت اضافه کرد: «افزایش هزینههای سازمان در سالهای اخیر کاملا قابلسنجش و ناشی از اجرای این طرح است و این در حالی است که هیچ کمکی ازسوی دولت از این بابت به سازمان نشده و هزینههای درمانی از محل ۹ درصد دریافتی از بیمهشدگان و کارفرمایان و ذخیرههای آن است.»
عضو هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی با تاکید بر اینکه با روند فعلی افزایش هزینههای درمانی ناشی از طرح تحول سلامت امکان ذخیرهسازی منابع سازمان و سرمایهگذاری برای ایفای تعهدات آینده وجود ندارد، اظهار کرد: «سازمان تامیناجتماعی تمام تلاش خود را در جهت پایداری منابع بیننسلی انجام داده و با عبور از بحرانهای ناشی از تصمیمات دولت قبل و تعهدات ایجادشده، برنامههای مدونی را پیشرو دارد.» وی رکود اقتصادی و نوسانات نرخ ارز را در درآمدهای سازمان تامیناجتماعی اثرگذار دانست و با اشاره به افزایش روزافزون هزینههای درمان سازمان تامیناجتماعی و دیگر مشکلات و مسائل پیشروی این سازمان بهویژه در پرداخت مستمریها گفت: «هرچند وزارت بهداشت بهراحتی میتواند بستانکاری خود را با بدهی دولت به سازمان پایاپای کند، اما ظاهرا هدف از جنجالی که مدتها شروع شده، انتزاع درمان سازمان و الحاق به وزارت بهداشت و درمان است. هدفی که از طریق مجلس به بنبست رسیده و حواشی آن به مصاحبهها و تبلیغات رسانهای کشیده شده است.»
ظفرزاده تاکید کرد: «خوب است از ذینفعان تحت پوشش سازمان تحقیق شود که آیا مایلاند درمان آنها در همین شرایط باشد یعنی در بخش مهمی به صورت رایگان و از مکانهای اختصاصی متعلق به سازمان بهره ببرند و یا این امکانات در وزارت بهداشت و درمان ادغام شود و باوجود پرداخت حقبیمه مستقل، از خدمات یکسان با دیگران استفاده کنند؟ سازمان طبق اساسنامه مصوب با پول بیمهشدگان اداره میشود و نه کمکهای دولت و یا وزارت بهداشت و درمان. بنابراین شرعا و قانونا در مورد هرگونه انتزاع و الحاق، سهامداران واقعی سازمان که همانا بیمهپردازان هستند، تصمیم میگیرند و باید دیگران نیز به خواسته و اراده سهامداران سازمان تامیناجتماعی احترام بگذارند.»