در متن لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، بند 1 و 2 تبصره 33، آمده است: به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه‌های نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا کند و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه لحاظ کند.

1- مستثنا کردن از شمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی برای دانش‌آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر 29 سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا 2 سال برای هریک از کارورزان.

2- تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر 29 سال که قبلا سابقه بیمه تامین‌اجتماعی نداشته باشند و مشمولان طرح اشتغال عمومی اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و مدیریت محیط‌زیست و با مشارکت جوامع محلی به میزان 75 درصد حداقل دستمزد تعیین‌شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا 2 سال با هدف انگیزه بیشتر برای به‌کارگیری نیروی کار جدید.

به نظر می‌رسد پیشنهادهای ارائه‌شده در بند 1 و 2 تبصره 33 از دو بخش تشکیل می‌شود. بخش اول راجع به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی صحبت می‌کند. آن‌هایی که زیر 29 سال سن دارند کلا از شمول قانون کار و تامین‌اجتماعی خارج می‌شوند و تحت عنوان کارآموز به کار گرفته می‌شوند و هیچ ویژگی خاصی برای آن‌ها ازجمله حداقل دستمزد در نظر گرفته نشده است. تبصره 2 راجع به همه بیکاران صحبت می‌کند که زیر 29 سال سن دارند و تاکنون مشغول به کار نشده‌اند و سابقه پرداخت حق‌بیمه نزد تامین‌اجتماعی را ندارند. طرح خروج کارگران از شمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی طی سال‌های گذشته و در قالب قوانین برنامه‌های توسعه و همچنین احکام بعضا دائمی بارها و بارها در عرصه روابط کار اجرا شده است؛ مدعیان این طرح‌ها در هریک از موارد تصور می‌کردند با اجرای این قوانین و حذف حمایت‌های قانونی از کارگران، انقلابی در بازار کار به وجود می‌آید و مشکل بیکاری جوانان برطرف می‌شود. ازجمله طرح‌هایی که قبلا هم تجربه آن وجود داشت، طرح ضربتی اشتغال بود که طی دو مرحله نزدیک به 1200 میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها را تحت عنوان منابع مالی ارزان‌قیمت روانه بازار کرد که برابر تحقیقات انجام‌شده حداکثر 30 درصد این منابع عمده به اشتغال کارگران اختصاص یافت و بقیه راهی بازارهای دیگر شد. همه این طرح‌ها و قوانین که با هدف به‌کارگیری نیروی جدید طی سال‌های گذشته در کشور اجرا شد عملا توفیق چندانی نداشته و فقط بازار کار و سرمایه را با رانت و تضییع حقوق کارگران روبه‌رو کرده است. با وجود این همه تجربیات ناموفق و بعضا تلخ که به سرگردانی نیروی کار انجامید و این گروه از کارگران از حداقل حقوق کار و قوانین حمایت‌های اجتماعی در حوزه بیمه‌های اجتماعی محروم شدند، امروز بار دیگر برخی می‌خواهند تجربه گذشته را آزمایش کنند. فراموش نباید کرد با ارزان کردن نیروی کار اولین اتفاق، جایگزینی نیروی کار مورد نظر این قوانین با نیروی کار فعلی است. به دلیل وجود قراردادهای موقت کار، فسخ قراردادهای موجود و عدم تمدید آن با به‌کارگیری و جایگزینی کارگران مشمول قانون جدید صورت می‌گیرد و عملا جایگزینی اتفاق خواهد افتاد و بخش قابل‌توجهی از کارگران موجود که سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند اخراج می‌شوند و صف مقرری‌بگیران بیمه بیکاری افزایش خواهد یافت. دوم اینکه کارگران جدید به دلیل نداشتن هیچ قانون حمایتی قادر به استیفای همان 75 درصد حقوق خود نیز نخواهند بود، چراکه مرجعی برای رجوع به آن و طرح دعوی در خصوص عدم پرداخت حقوق خود نخواهند داشت. نکته بعد موضوع حوادث ناشی از کار و نحوه پوشش حمایتی از این کارگران است. این حوادث صرفا به دلیل عدم پوشش قانونی منجر به اتفاقانی خواهد شد که دامنه اثربخشی آن در حوزه اجتماعی قابل پیش‌بینی نیست. مضاف بر اینکه درنهایت بازار کار در اختیار این گروه از کارگران با عمر مفید اشتغال زیر 2 سال قرار خواهد گرفت و به طور طبیعی هیچ اتفاقی در جهت کاهش نرخ بیکاری رخ نخواهد داد. از این منظر شکست این طرح مثل طرح‌های قبلی در دولت‌های گذشته امتیازی منفی از خود به جای خواهد گذاشت. به نظر می‌رسد چنین طرح‌هایی که بارها امتحان خود را پس داده‌اند و تجربه عینی آن موجود است نباید مجددا به مورد آزمایش گذاشته شوند. چراکه تبعات اجتماعی آن ازجمله دل‌نگرانی نیروی کار در خصوص گسترش عدم امنیت اجتماعی در حوزه روابط کار منجر به نارضایتی عمومی و عدم اعتماد مردم خواهد شد.