در شرایطی که کارگران معتقدند در فرمول تعیین دستمزد سال آینده کارگران کشور باید با توجه به سبد معیشتی خانوار تصمیم‌گیری شود، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران گفته است: «نظر کارفرمایان برای افزایش دستمزد، ملاک بودن نرخ تورم رسمی کشور است.» محمد مروج‌حسینی با بیان اینکه در سال‌های گذشته قدرت خرید نیروهای کار کشور ۴۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود وضعیت معیشتی کارگران در سال 1397 به سطح سال 1383 برسد، اظهار داشت: «با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و اینکه بسیاری از بنگاه‌ها با مشکلاتی در خصوص افزایش هزینه‌ها و کاهش سطح تولید مواجه‌اند، ظرفیتی برای افزایش مزد بیشتر از میزان تورم وجود ندارد.» وی در گفت‌وگو با «تسنیم» درباره نگاه کارفرمایان به دستمزد کارگران گفت: «هرساله برای تعیین دستمزد کارگران اعداد و ارقامی از سوی نمایندگان کارگران مطرح می‌شود اما تصمیم‌گیرنده اصلی در تعیین مزد دولت است. چراکه کارفرمایان تاثیرگذاری کمتری به نسبت نمایندگان دولت در تعیین دستمزد دارند.» مروج‌حسینی تاثیرات احتمالی افزایش غیرمنطقی دستمزد را بر امنیت شغلی نیروهای کار بالا ارزیابی کرد و افزود: «ما اعتقاد داریم دستمزد به هر میزان که تعیین شود بر وضعیت عمومی اشتغال کشور اثر می‌گذارد. اگر میزان وضعیت عمومی اشتغال کشور بالا باشد، قراردادهای سال بعد کارگران تجدید نمی‌شود و درنتیجه تعداد زیادی از کارگران ریزش می‌کنند.» دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ادامه داد: «موارد بسیار زیادی داشتیم که کارگاه توان پرداخت حقوق را نداشته و نیروی انسانی خود را تعدیل کرده است. خوشبختانه نمایندگان کارگران به این موضوع توجه دارند و می‌دانند اگر عددی غیرعادی مطرح شود، باعث تعطیل شدن کار خواهد شد.» مروج‌حسینی با بیان اینکه نمایندگان کارفرمایان هرسال افزایش مزد مطابق نرخ تورم را مدنظر دارند، افزود: «سال گذشته 2 درصد بیشتر از نرخ تورم میزان افزایش مزد را اعلام کردیم. امسال هم نظر کارفرمایان افزایش مزد مطابق نرخ تورم است.»