یکی از مهم‌ترین مسائلی که سازمان تامین‌اجتماعی با آن درگیر است، مسئله حفظ پایداری این سازمان است. درواقع حفظ پایداری صندوق یکی از معضلاتی است که سازمان از گذشته تا به امروز با آن مواجه بوده و به همین منظور و برای حفظ تعادل صندوق، تعدادی از تکالیف وجود دارند که باید اعتبار آن‌ها در نظر گرفته شود. زیرا تنها در این صورت است که سازمان با کمترین چالش در خدمت‌رسانی به ذی‌نفعان خود مواجهه می‌شود. طبق قوانین بالادستی سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌تواند هر طرح و یا لایحه‌ای را اجرا کند مگر اینکه اعتبار آن در بودجه در نظر گرفته شود. در نگاه کلی به لایحه بودجه سال 1395، تبصره‌ها و بندهای مربوط به سازمان تامین‌اجتماعی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که براساس برآوردهای کارشناسان سازمان تامین‌اجتماعی، میزان مطالبات این سازمان از نهاد دولت تنها برای سال آینده بالغ بر 17 هزار و 700 میلیارد تومان خواهد بود که به انبوه مطالبات معوق این سازمان افزوده می‌شود. این بدان معناست که برای اقلام تعهدات قانونی سازمان از قبیل 3 درصد سهم حق‌بیمه دولت، بیمه قالیبافان، رانندگان، خادمین مساجد و... که جمعا بیش از 20 مورد است، تنها 321 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. اگر بندها و تبصره‌های مربوط به تامین‌اجتماعی را در لایحه بودجه در کنار یکدیگر قرار دهیم درمی‌یابیم که عملا نقطه اتکایی برای حفظ و یا ارتقای تعادل مالی و پایداری سازمان تامین‌اجتماعی در لایحه بودجه سال آینده کشور دیده نمی‌شود. مسئله مهم دیگر برخی بندهایی است که در لایحه سال 1394 آمده بود اما در بودجه مورد بحث حذف شده است. سازمان تامین‌اجتماعی در چندین نوبت پیشنهاد‌هایی برای اصلاح قوانین بیمه‌ای گروه‌های خاص ازجمله اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون هدفمندی یارانه‌ها و... به دولت ارائه کرده بود، اما متاسفانه مورد بی‌مهری سیاست‌گذاران واقع شده است. در قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از بندهای مهم و اثرگذار به موضوع گسترش بیمه‌های اجتماعی اختصاص داشت اما در لایحه بودجه نادیده گرفته شده است. برخلاف صراحت بند «ب» ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بند «ب» ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون یادشده هیچ‌گونه اعتباری جهت تداوم بیمه‌ای گروه‌های خاص دیده نشده است. به طور کلی در حالی که سازمان برای حفظ تعادل و خارج شدن از نقطه سربه‌سری بیش از گذشته نیازمند توجه دولت و مجلس شورای اسلامی است، شرایط در لایحه بودجه سال آینده آنچنان که باید مساعد نیست و به همین دلیل هم انتظار می‌رود در کنار توجه بیشتر دولت و مجلس به این نهاد پایه‌ای و حساس، مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی هم از تعاملات خود در این خصوص استفاده کنند تا بتوانند خواسته‌های خود که درواقع خواسته‌های ذی‌نفعان است را مرتفع سازند. چراکه سازمان آمار عملکرد و میزان هزینه‌های خود در قبال گروه‌های مختلف بیمه‌شده را به تفکیک به دولت اعلام کرده و برآوردها هم براساس رشد تعداد، رشد دستمزد و هرگونه منطق محاسباتی دیگر محاسبه شده و در راستای شرایط خاص دولت و محدودیت منابع مالی این نهاد، محاسبات و برآوردها بسیار دست پایین گرفته شده، اما باز هم در لایحه بودجه سال آینده منابع و اعتبارات به صورت نامتوازن تخصیص یافته است. نکته‌ای که ذکر آن ضروری است این است که سازمان تامین‌اجتماعی همه‌ساله پیشنهاد می‌کند اگر امکان پرداخت نقدی مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی برای نهاد دولت وجود ندارد، می‌تواند از طریق انتقال سهام و دیگر روش‌های غیرنقدی بخشی از دیون سازمان را پرداخت کند اما تجربه نشان داده که این راهکارها هم تاکنون در حل بحران بدهی‌های نهاد دولت چندان موفقیتی در پی نداشته و در برخی موارد هم سازمان در قبال واگذاری سهام شرکت‌های ورشکسته مقاومت‌هایی از خود نشان داده است. منظور این است که راهکارهای مقطعی و کوتاه‌مدت در مواجهه با بار عظیم مالی تعهدات دولت در قبال سازمان تامین‌اجتماعی گرهی از مشکلات باز نخواهد کرد. با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد چشم‌انداز سازمان تامین‌اجتماعی از رهگذر توجه به لایحه بودجه سال آینده کشور چندان درخشان نیست و این مسئله نگاه ویژه سیاست‌گذاران و مسئولان کشور را می‌طلبد که مسئله بحران در صندوق‌های بازنشستگی را به طور جدی‌تری مورد عنایت قرار دهند تا خدای‌ناکرده عدم ثبات و ناپایداری منابع مالی صندوق‌ها و به‌ویژه سازمان تامین‌اجتماعی به بحران‌های عمیق‌تر در حوزه‌های چندگانه منجر نشود.