آلبر کامو جمله‌ای دارد بدین مضمون که «برخی‌ها به گدا محتاج‌ترند تا گدا به آن‌ها» و این حکایت برخی خیریه‌های بی‌خیر است که گاه برای «آدم‌شویی» و «پول‌شویی» مورد استفاده قرار می‌گیرند و صاحبان زر و زور از آن‌ها به‌عنوان ابزار و محملی برای تزویر بیشتر استفاده می‌کنند تا به تطهیر ظاهری خویش بپردازند و عملا با این خیریه‌ها و کارهای خیر موردی و مقطعی خویش نسبت به معدودی از افرادی که خودشان مسبب فقرشان بوده‌اند، برای خود وجهه و برندی جهت رسیدن به زر و زور بیشتر و یا ارتقای جایگاه درآمدی یا شغلی خود بسازند. گاهی نیز با توجه به برخی منافذ نظام اقتصادی، مالیاتی، پولی، بانکی و مالی کشور، برخی از خیریه‌ها به‌عنوان راهی برای دور زدن قوانین مورد استفاده افراد قرار می‌گیرند.

شکل کار این‌گونه است که موسسه‌ای غیرانتفاعی و یا خیریه‌ای ایجاد می‌شود و در اساسنامه آن قید می‌شود که هرگاه این خیریه یا موسسه خواست منحل شود اموال و دارایی‌های آن به سازمان بهزیستی و نظایر آن تعلق می‌گیرد و موسسان سهمی از آن نخواهند داشت و این قید در اساسنامه باعث می‌شود که موسسه یا خیریه مزبور، از امتیازها و انحصارها، تخفیف‌ها و معافیت‌های متعددی بهره‌مند شود، ولیکن گردش مالی سالیانه و دوره‌ای آن و مقیاس مالی و فعالیتی آن و درنتیجه پرداختی بابت حق مدیریت، حق‌الزحمه و... به‌قدری بالاست که عملا انتفاع موسسان و مدیران در طول سنوات فعالیت موسسه خیریه حاصل می‌آید و در ضمن تطهیر چهره، کسب وجهه و آدم‌شویی و پول‌شویی نیز انجام می‌شود، بدون نیاز به پاسخگویی و خارج از نظارت‌هایی که بر سایر موسسه‌ها و شرکت‌ها یا بخش‌های دولتی و عمومی جاری و ساری است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دو اصل مترقی وجود دارد که ناظر بر تک‌شغله بودن مقامات و مسئولان دولتی و حاکمیتی و منع وجود تعارض نقش و تضاد منافع مقامات و مسئولان و ضرورت رصد وضعیت مالی مقامات و مسئولان قبل و بعد از تصدی مناصب است، ولیکن اصول مزبور گاه به‌طور کامل و موثر رعایت نمی‌شوند و بعضا نیز تنها به‌صورت شکلی مراعات می‌شوند. اصول 141 و 142 قانون اساسی، با هدف پیشگیری از ایجاد انواع مختلف رانت در مناصب دولتی و حکومتی طراحی و تدوین شده است و یکی از احکام رایج در دنیا است. یکی از راه‌های رعایت صوری این اصول به این صورت است که چون در اصل 141 قانون اساسی گفته شده مقامات و مسئولان نبایستی «ریاست و مدیریت‌عامل و یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی» را برعهده داشته باشند، بنابراین این‌طور برداشت می‌شود که اگر افراد موصوف همزمان با تصدی مقام و مسئولیت دولتی و حاکمیتی، سهامدار و یا مالک شرکت خصوصی باشند، ایرادی ندارد ولی فقط نبایستی مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره آن باشند و اگر همسر یا فرزندان آن‌ها این مناصب را داشته باشند، ایراد اصل 141 قانون اساسی رفع می‌شود. در حالی که پرواضح است قانون اساسی بحث مالکیت را نیز مد نظر داشته و طبیعی است که عدم تصدی شخص دولتی یا حاکمیتی و در عین حال مالکیت یا تصدی‌گری یکی از اقربای سببی و نسبی نمی‌تواند وافی و کافی به مقصود قانون‌گذار باشد. به‌ویژه آنکه علاوه بر سازوکار فوق، بعضا استفاده از خیریه‌ها، NGOها، تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، حرفه‌ای و تخصصی برای دور زدن این قانون صورت می‌پذیرد.

هرچند برای عملیاتی شدن واقعی اصل 142 قانون اساسی و رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران در سال 1391 طرحی در مجلس تهیه شد و پس از کش‌وقوس‌های فراوانی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تایید و در سال 1394 جهت اجرا ابلاغ شد، ولی به‌نظر می‌رسد اراده جدی و شفافیت لازم در اجرای آن وجود ندارد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد باید دوره این رسیدگی کامل‌تر شود و دارایی مقامات و مسئولان از ابتدا تا انتهای زندگی رصد و کنترل شود. این همان مکانیسمی است که در دنیا با عنوان «درِ گردان» یا «درِ چرخان» (revolving door) مطرح است، چراکه این احتمال وجود دارد که مقام یا مسئولی به خاطر تعلقات شخصی و صنفی که قبل، حین و بعد از تصدی مسئولیت خویش داشته و دارد، در دوره ریاست و مسئولیت خویش تصمیماتی را به نفع مجموعه‌های شخصی و صنفی خود بگیرد تا پس از اینکه برکنار شد یا دوره خدمتش به پایان رسید، بتواند از منافع این تصمیمات بهره‌مند شود یا اینکه به خاطر همین تعلقات، در دوره تصدی خود از اعمال حاکمیت و رعایت صرفه و صلاح مردم، نظام و... 

ادامه در صفحه 9

ادامه از صفحه 8

در قبال آن مجموعه شخص یا صنفی پرهیز کند.

از یاد نباید برد که در مواردی رفت‌وآمدها بین بخش‌های خصوصی و دولتی به‌صورت تواتری و کرارتا بین قوا و بین جناح‌های مختلف اتفاق می‌افتد و جالب‌تر آنکه تعداد معدودی از افراد همیشه پای ثابت مقام و مسئولیت بوده‌‌اند و مثل قانون ثابت بودن میزان انرژی، همیشه هستند و فقط بین قوا و مجموعه‌های حاکمیتی و دولتی می‌چرخند و جابه‌جا می‌شوند.

نکته جالب این است که اصول 141 و 142 قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه ناظر بر این اصول، ازجمله احکام قانونی بسیار مهجور کشور هستند. به‌طور مثال تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، که ناظر بر عدم تصدی همزمان مشاغل پزشکی و مدیریتی بهداشت و درمان و عدم فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی است، ازجمله احکام مهجوری است که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند. به‌موجب این تبصره، پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی-دولتی و عمومی-غیردولتی هستند، مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی و خیریه نیستند. در این تبصره، همچنین تاکید شده است که کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین‌اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و سازمان‌های وابسته، هیئت‌رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، روسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی درمانی هم مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آن‌ها ممنوع است. این حکم به‌ویژه موارد مندرج در بخش پایانی آن، که ناظر بر عدم فعالیت و مالکیت و سهامداری در بخش غیردولتی همزمان با تصدی مسئولیت، مقام و منصب دولتی است، از مواردی است که مهجور مانده و به آن توجهی نمی‌شود. به‌ویژه آنکه طی سال‌های اخیر در قالب طرح تحول سلامت، تعرفه‌های خدمات افزایش چند برابری یافته و دریافتی پزشکان در هردو بخش دولتی و غیردولتی بسیار بالا رفته است و در چنین حالتی، فعالیت همزمان یا سهامداری و مالکیت همزمان در بخش درمان برای مقامات، مسئولان و مدیران دولتی و عمومی باعث شده آن‌ها به میزان دو برابر پزشکان تک‌شغله، از این افزایش‌های چند برابری بهره‌مند شوند.

پرواضح است که وقتی در یک حوزه سیاست‌گذار، ناظر و مجری یکی باشد و افراد متولی و مسئول نیز خودشان مبتلابه این مسائل (دوشغله و دارای فعالیت و مالکیت توامان و همزمان) باشند و هیچ اراده‌ای برای رعایت دقیق اصول 141 و 142 قانون اساسی وجود نداشته باشد، عملا یک توافق برای نادیده گرفتن قانون یا اجرای صوری آن حاصل می‌آید. در این میان صرف‌نظر از وظایفی که بر عهده سازمان‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و حراست‌ها و... است، نبایستی از نقش مهم سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ذی‌حسابی‌ها غافل شد و به نظر می‌رسد این سه سازمان و سازوکار اساسی کشور نیز بایستی به موضوعات «تک‌شغله بودن مدیران» و «تعارض نقش و تضاد منافع» و سازوکار «درِ گردان» توجه بیشتری کنند و پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از تولید و انباشت رانت از این ناحیه را تمهید و تدارک کنند.

همچنین بایستی در حوزه خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های صنفی نیز اقدامات لازم برای شفافیت و محاسبه‌پذیری منابع و مصارف آن‌ها صورت گیرد، تا برخی افراد نتوانند با استفاده از این مفاهیم بلند و تعالی‌بخش، برای خود کیسه بدوزند و به تطهیر پول‌ها و آدم‌ها بپردازند و با کسب وجهه بیشتر به زر و زور بیشتری دست یابند. صدالبته بایستی تاسف خورد برای مضامین و عناوین مقدسی که از سوی عده قلیلی مورد استفاده ابزاری قرار می‌گیرد و برای نیل به مقاصد و نیات سوء خود و استفاده ابزاری از این مضامین و عناوین مقدس، اعمال نیک بسیاری از نیک‌خواهان و نیکوکاران واقعی و صدیق را زیر سوال می‌برند.