انتخابات 7 اسفند با حضور پرشور مردم برگزار شد. حاصل آن دو مجلس جدید (شورای اسلامی و خبرگان) با ترکیبی نوین است. صرف‌نظر از مشرب مجالس جدید، قطعا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رای‌دهندگان احقاق حقوقشان است. حقوق مردم در همه زمینه‌ها در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با مدنظر قرار دادن عظمت ملت و سربلندی و عزت کشور. از مجالس جدید انتظار می‌رود با وجود اختلاف سلایق سیاسی، در جهت اعتلای کشور حرکت کنند. خواست عمومی مردم به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر و در معرض آسیب از نمایندگان خود به‌ویژه در مجلس شورای اسلامی تلاش برای تعدیل فاصله طبقاتی با فعال‌سازی جریان اقتصادی است. درخواست بدیهی مردم عبور از برخی بی‌عدالتی‌ها و ورود به پهنه عدالت است، یعنی امکان دستیابی به حاصل کوشش‌ها برای همگان، و انتظار مردم شفافیت جریانات اقتصادی و نابودی جریانات ناپاک و کدر است. شاید انتظار پایان یافتن و یا به حداقل رسیدن حیف‌ومیل اموال عمومی در کشور دور از ذهن نباشد. امید می‌رود که جریان کثیف پولشویی در این دوره نوین قانون‌گذاری ریشه‌کن شود. آرزو می‌کنیم که پرونده‌هایی جدید  شبیه بابک زنجانی گشوده نشوند. از مجلس جدید درخواست می‌شود که نگاه به سازمان تامین‌اجتماعی، که مامن بیش از 50 درصد جمعیت کشور است، اصلاح شود و به‌عنوان حیاط‌خلوت در اختیار این و آن قرار نگیرد. در این صورت این سازمان باری بزرگ‌تر از تصورات عمومی را از دوش دولت و نظام برمی‌دارد. تحمیل حق‌بیمه‌های غیرقابل‌وصول از مسیر بودجه دولتی، تسهیل بازنشستگی بیمه‌شدگان بدون اعمال نظر کارشناسی سازمان تامین‌اجتماعی و بدون تامین بودجه مطمئن برای آن، تغییر در میزان مستمری‌ها بدون تامین و پرداخت قطعی بودجه مربوط، و در یک کلام اشتباه گرفتن صندوق تامین‌اجتماعی با بنگاه‌های خیریه و هرگونه قانون‌گذاری در جهت رفع مشکل بیکاری از طریق معافیت پرداخت حق‌بیمه، و اقداماتی از این دست می‌تواند بنیان سازمان را از بیخ برکند و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران فعلی سازمان را نیز به چرخه مشکلات جدی بیندازد، که در این صورت هیچ قدرتی توانایی درمان دردمندان را نخواهد داشت. یک اقدام مهم که می‌بایست مدنظر قانون‌گذاران جدید در مجلس دهم باشد بازنگری جامع در محاسبات بیمه‌ای ناظر بر تعریف بیمه‌های اجتماعی با استفاده از معیارها و آمارها و جداول مرتبط با شرایط اجتماعی کشور است. شرایطی که در تعریف بیمه‌های اجتماعی، تعیین میزان حق‌بیمه، تعهدات سازمان، شرایط بازنشستگی، شرایط برقراری مستمری میزان سهم درمان و نظایر آن نقش اساسی را دارند بدین قرارند:

1. متوسط عمر 2. امید به زندگی 3. جدول بیکاری و تصمیم‌گیری سنی 4. تعریف جدید بیکاری 5. تغییرات دستمزد 6. میانگین یا متوسط دستمزد مشمول بیمه 7. میزان یا معدل عائله‌مندی و خانوار کارگری 8. حداقل دستمزد جاری 9. حداقل معیشت 10. سبد هزینه خانوار کارگری 11. جدول تاریخ ایجاد بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی. از سوی دیگر سازمان تامین‌اجتماعی با چهره‌های جدیدی در مجلس شورای اسلامی مواجه خواهد بود که ضرورتا باید موازین سازمان برای ایشان بازتعریف شود و شرایط درک و فهم مواضع و وضعیت سازمان در میان آنان فراهم آید. تغییر در قانون جاری تامین‌اجتماعی به حد کفایت اعمال شده و برخی ناکارآمدی‌های این قانون (مصوب سال 1354) در وضعیت فعلی به دلیل تغییرات و تعدیلات بدون مطالعه،‌ یکجانبه و گاهی سیاسی بوده است. مدیران سازمان قطعا اشراف کامل دارند، ولی خوب است حتی به طور تکراری به عرض ایشان برسد: توصیه فرمایید با بخش‌های اجتماعی، درمانی، صنعتی و اقتصادی مجلس ارتباط نزدیکی جهت توضیح و تشریح شرایط سازمان برقرار شود و نمایندگان محترم را با دقت تمام در جریان گرفتاری‌ها و تنگناهای جاری سازمان و موانع دستیابی به اهداف مصوب چشم‌انداز 1404 قرار دهند. به نظر نگارنده سازمان باید در این فقره پیش‌قدم و پیش‌گام باشد و با حفظ حرمت اشخاص و صرف‌نظر از مشی سیاسی آن‌ها، شرایط سازمان برای همه منتخبان مردم تعریف و توجیه و تعیین شود. با کوچک‌ترین کم‌توجهی ممکن است تعهدات سنگینی برای سازمان ایجاد شود. قبل از شکل‌گیری هر طرحی در مجلس و لایحه‌ای در دولت باید اقدامات روشنگرانه آغاز شود و هرگونه تاخیر ممکن است آثار غیرقابل جبرانی داشته باشد. مدیران ارشد سازمان و اعضای محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان در برقراری ارتباط نزدیک با نمایندگان می‌توانند با ایجاد همدلی و هم‌داستانی نسبت به حل‌وفصل مشکلات سازمان اقدام کنند. به این امید که مجلس دهم مجلسی سیاست‌زده نشود و مجلسی باشد اهل تحقیق و تدبیر و کاونده راهکارهای اساسی و پندگیرنده از کشاکش‌های بی‌دلیل گذشته و آثار آن. امید که پس از چهار سال، اکثریت اهل درک و انصاف، به تعهد، سلامت، صلابت و هوشمندی مجلس دهم گواهی دهند.