سیستم‌های مستمری در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تامین مخارج زندگی سالمندان و مستمری بگیران دارند. البته دامنه پوشش و سازوکار سیستم‌های مستمری در کشورهای مختلف متفاوت بوده و می‌توان گفت که علیرغم شباهت‌های فراوان میان این سیستم‌ها، هر یک از آنها از ویژگی‌های خاص خود برخوردارند. تمام صندوق‌های بازنشستگی در ایران (از جمله سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری که بیش از 90 درصد از بازنشستگان کشور را تحت پوشش خود دارند) صرفاٌ شامل یک لایه بیمه‌ای هستند که برخورداری از مزایای مستمری در آنها مستلزم مشارکت در سیستم مستمری به صورت پرداخت حق بیمه است. تمام سیستم‌های مستمری عمومی در ایران (از جمله دو صندوق فوق الذکر) از نوع DB-PAYG هستند که یکی از جنبه‌های مهم این سیستم‌های مستمری وجود ارتباط بین‌النسلی در آنها است. نگاهی به وضعیت صندوق‌های مستمری بزرگ در کشورمان حاکی از آن است نسبت پوشش حمایتی (نسبت مشترکین شاغل به مشترکین مستمری‌بگیر) در آنها در طول دو دهه اخیر روندی نزولی داشته است. در مورد صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی این نسبت به ترتیب 0.86و 4.8 است. در سازمان تامین اجتماعی نیز بخش قابل‌توجهی از منابع پرداختی برای مستمری به مشترکین بازنشسته و وظیفه‌بگیر از محل درآمدهای حاصل از کسورات دریافتی از مشترکین شاغل تامین می‌شود که در صورت تداوم روند کنونی کاهش نسبت پوشش حمایتی، ممکن است این صندوق با چالش‌های جدی در انجام تعهدات آتی خود در آینده‌ روبرو گردد. با توجه به وجود ارتباط بین‌النسلی در سیستم‌های مستمری صندوق‌ها، هزینه‌های عدم توجه به چالش‌های پیش رو بر دوش نسل شاغل امروز (نسل بازنشسته آینده) خواهد بود. اما برای جلوگیری از وقوع بحران مذکور و یا حداقل کردن ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن چه تمهیداتی می‌توان در برنامه ششم توسعه درنظر گرفت؟ نگاهی به سیستم‌های مستمری در ایران حاکی از آن است که در مقایسه با بسیاری از کشورها مولفه‌هایی از این سیستم‌ها از استانداردهای موجود فاصله معناداری دارند که وضعیت کنونی صندوق‌ها تا حدود زیادی برآیند همین مولفه‌ها است که به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد. نخست آنکه در کشورمان علیرغم این که امید به زندگی افراد با بسیاری از کشورهای دیگر تفاوت چندانی ندارد، پارامتر سن بازنشستگی نسبت به این کشورها بسیار پایین است. حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، افزایش سن بازنشستگی علیرغم بالا بودن سن فعلی (مثلاً 65 سالگی) باز هم مورد توجه قرار می‌گیرد. در ایران برای افرادی که از 20 سالگی وارد بازار کار می‌شوند، سن بازنشستگی 55 سالگی است. نکته قابل توجه آنکه حتی با وجود پایین بودن سن بازنشستگی در سال‌های گذشته، اجرای طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد تعهدات سنگین و بدون پشتوانه مالی فراوانی را بر صندوق‌ها تحمیل کرده است.

نکته دوم، نحوه محاسبه مزایای مستمری در ایران است. سیستم‌های مستمری در ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های تعلق‌پذیری (Accrual Rate) در جهان هستند که در نتیجه آن نرخ جایگزینی مستمری خالص (Net Pension Replacement Rate) بیش از 100 درصد درآمد پیش از دوران بازنشستگی است که موردی نادر در لایه‌های بیمه‌ای سیستم‌های مستمری در جهان است. در جهت بهبود توزیع درآمد نرخ‌های تعلق‌پذیری را می‌توان برای گروه‌های با درآمد پایین‌تر حفظ کرد و از طرفی هم آن را برای گروه‌های بالای درآمدی کاهش داد. این کار نه نتها تعهدات سیستم مستمری را کاهش می‌دهد، بلکه گامی موثر در راستای کاهش نابرابری در جامعه ایران است. نکته آخر آنکه ساختار قانونی حمایت از بازماندگان قانونی در سیستم‌های مستمری ایران در نوع خود پدیده‌ای نادر محسوب می‌شود. بار مالی عمده بخشودگی‌های بیمه‌ای مانند قانون حمایت از دختران وظیفه‌بگیر به عنوان وراث قانونی  و  موارد مشابه بی‌ارتباط با اهداف ذاتی سیستم‌های مستمری، عمدتا بر دوش نسل شاغلی است که با ادامه روند کنونی صندوق‌های مستمری ممکن است حتی قادر به دریافت اصل پولی که به صورت کسورات وارد صندوق کرده است نباشد. با این حال برنامه ششم توسعه فرصتی مغتنم است تا در فضایی عقلانی و به دور از احساسات به موارد بالا پرداخته شود. با توجه به فشارهای کوتاه مدتی که ممکن است بر سر راه اصلاحات پارامتریک به دولت‌ها وارد شود و در عزم آنها برای پیگیری این اصلاحات خلل وارد کند، بهتر آن است که این اصلاحات پارامتریک و اصلاحات ساختاری در قالب قانون برنامه تصویب شوند تا از حداقل ضمانت اجرایی برخوردار شوند.