در مورد تعیین و الزام به رعایت «حداقل دستمزد» با وجود سابقه تاریخی آن، هنوز هم پرسش‌ها و ابهاماتی در برخی محافل علمی و اقتصادی مطرح است. عده‌ای می‌گویند تعیین حداقل دستمزد و الزام فعالان اقتصادی به رعایت آن، باعث افزایش نرخ بیکاری در جامعه می‌شود. این عده معتقدند برپایه اصول اقتصاد کلاسیک، این منحنی عرضه و تقاضاست که تعیین‌کننده قیمت‌هاست، و چون تعیین حداقل دستمزد دخالت در بازار است، درنتیجه منجر به کاهش تقاضا و شیوع بیکاری در بازار کار می‌شود. این عده معتقدند سهم دستمزد در هزینه‌های تولید و فعالیت اقتصادی بالاست، اگر حداقل دستمزد با دخالت عواملی غیر از عوامل کلاسیک بازار مثلا با دخالت دولت افزایش یابد، تورم‌زا می‌شود و ضد تولید است. اما آیا واقعا این اتفاق می‌افتد؟ آیا واقعا تعیین حداقل دستمزد مخل تولید است؟ سهم دستمزد نیروی کار در هزینه‌های تولید چقدر است؟ دستمزد نیروی کار به نوعی هزینه بازتولید نیروی کار است و دو نوع نگاه در مورد بازتولید نیروی کار وجود دارد. نگاه اول کوتاه‌مدت و محدود به تامین حداقل نیازهای نیروی کار برای زندگی شامل خوراک، پوشاک و سرپناه حداقلی است اما در نگاه بلندمدت، به آموزش و توانمندسازی و سلامت نیروی کار هم توجه می‌شود. اولین بحث‌های معطوف به حداقل دستمزد در کشور ما هم در سال‌های دهه 20 و 30 معطوف به نگاه کوتاه‌مدت و تامین حداقل‌های زندگی کارگران بود. اما سازمان بین‌المللی کار در توصیه‌نامه 135 خود برای تعیین حداقل دستمزد، شش مولفه دخیل در تعیین حداقل دستمزد را معرفی می‌کند. اولین مولفه تامین نیاز کارگران و خانواده‌های آن‌هاست. مولفه دوم سطح عمومی مزدهاست. سطح عمومی هزینه‌های زندگی، مزایای تامین‌اجتماعی تعلق‌گرفته به نیروی کار، استاندارهای نسبی زندگی در جامعه و ضرورت‌های توسعه اقتصادی کشور، ازجمله مولفه‌هایی است که به اعتقاد سازمان بین‌المللی کار باید در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار بگیرد و انتظار می‌رود که شورای عالی کار هم در بحث‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد به این مولفه‌ها نگاهی جدی داشته باشد. باید از این شورا خواست که در کنار توجه به ضرورت‌های رشد و توسعه اقتصادی کشور، به سایر مولفه‌های دخیل در تعیین حداقل دستمزد و نیازهای جامعه کارگری که موتور محرک اقتصاد کشور است نیز نگاه واقع‌بینانه‌تری داشته باشد. به‌واقع انتظار این است که تعیین حداقل دستمزد یک ابزار سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی برای دولت و راهبردی برای توزیع مناسب‌تر درآمدها در کشور باشد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مجموعه دولت است که باید تلفیقی مناسب از نگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت را در تعیین حداقل دستمزد جاری و ساری کند و اجازه ندهد در این فرایند تنها به نیازهای حداقلی نیروی کار با نگاهی کوتاه‌مدت توجه شود. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد از سال 92 به بعد حداقل دستمزد به زیر هزینه‌های زندگی حتی دهک اول رفته و به‌تدریج با غلبه نگاه کوتاه‌مدت، از سطح درآمد و هزینه خانوار عقب‌نشینی کرده است. مقایسه حداقل دستمزد با درآمد ملی هم می‌تواند معیاری از کارآمدی فرایند تعیین حداقل دستمزد باشد. رشد همزمان درآمد ملی و رشد حداقل دستمزد به‌نوعی نشان‌دهنده سهمی است که نیروی کار با توجه به تولید کشور به خود اختصاص می‌دهد. انتظار این است که با افزایش درآمد ملی، سهم طبقات ضعیف هم از درآمد ملی افزایش یابد، اما چنین اتفاقی نیفتاده است. در دهه 80 نسبت رشد حداقل دستمزد به رشد درآمد ملی 20 درصد کمتر بود. سهم جبران خدمت در کل ارزش‌افزوده نیز چنین وضعیتی را نشان می‌دهد. در سال 1380 حدود 5/24 درصد ارزش‌افزوده به جبران خدمات اختصاص می‌یافت، اما این رقم در سال 1392 به حدود 21 درصد کاهش پیدا کرد. در تعیین حداقل دستمزد باید به سهمی که نیروی کار از هزینه‌های تولید می‌برد، دقت کرد و توجه داشته باشیم این سهم کاهش پیدا نکند. با بررسی اتفاقاتی که در سال‌های مختلف و در حوزه‌های متنوع رخ داد، متوجه می‌شویم که سهم نیروی کار به طور مرتب در حال کاهش بوده و اثرات منفی خاص خود را بر تمام حوزه‌ها ازجمله افزایش کودکان کار، دوشغله شدن افراد، شاغل شدن بازنشسته‌ها و... گذاشته است. نرخ تورم به‌شدت در سال‌های 1391 و 1392 افزایش پیدا کرد و تاثیرات غیرقابل‌توصیفی بر این حوزه‌ها به جا گذاشت. در حال حاضر هم این انتظار معقولی است که حداقل دستمزد کمی جبران شود. باید بپذیریم که رقم کنونی حداقل دستمزدها مطلوب نیست و اگر این رقم را حتی تا دو برابر افزایش دهیم، به طور قطع بر هزینه تولید فشار چندانی وارد نخواهد ساخت. توجه به چنین چارچوبی است که ما را به آینده‌ای روشن‌تر برای نیروهای مولد و کارگران کشور هدایت خواهد کرد.