نظام بازنشستگی کشور و به ویژه سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور، از دیرباز از بازنشستگی‌های پیش از موعد و به‌ویژه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، آسیب‌پذیر بوده و تاثیرات چنین بازنشستگی‌هایی از عوامل اصلی تهدیدکننده تعادل و توازن منطقی منابع و مصارف این نظام بوده است. هرچند در قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور آمده است که کارگاه‌های مشمول قانون تامین‌اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آن‌ها حسب تشخیص مراجع ذی‌صلاح، سخت و زیان‌آور اعلام شده و یا خواهند شد، مکلف‌اند ظرف دو سال از تاریخ تصویب قانون (14/07/1380) نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق استانداردهای مشخص‌شده در قانون کار، آیین‌نامه‌های مربوط و سایر قوانین مرتبط اقدام کنند اما این الزام قانونی به دلایل مختلف، به‌درستی و به شکل کامل اجرا نشده که همین اهمال، روند افزایش شمار بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان‌آور را تداوم داده است. قانون می‌گوید افرادی که حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور و مخل سلامت اشتغال داشته باشند و حق‌بیمه‌های مصوب را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند. با مصوبه 15 شهریور سال 1390، تحت عنوان استفساریه قانونی، موضوع بازنشستگی‌های پیش از موعد، وارد فاز جدیدی شد و همین امر در افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی اثرگذار بود و بار مالی سنگینی را برای سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد کرد. این قانون که اتفاقا با قانون اولیه نیز مغایر است، می‌گوید هرکس به هر میزان دارای سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور باشد، می‌تواند معادل 5/1 برابر آن از سنوات بیمه‌پردازی برخوردار و بازنشسته شود. هرچند این قانون و استفساریه آن از مهم‌ترین عواملی هستند که خطراتی جدی را برای تعادل منابع و مصارف سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد کرده‌اند اما موارد دیگری نیز می‌توان برشمرد که در آن برخی دستگاه‌ها و نهادها بازنشستگی‌های پیش از موعد را به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل کرده‌اند و بر پیچیدگی‌های مشکل افزوده‌اند. به عبارت دیگر منابع سازمان تامین‌اجتماعی از نواحی دیگری نیز تهدید می‌شود. مفاد ماده 10 قانون نوسازی صنایع یکی از معروف‌ترین مصادیق این مشکلات است. این ماده قانونی که در طول برنامه سوم و چهارم توسعه اجرایی شد، مقرر می‌کرد بیمه‌شدگان دارای 25 سال سابقه بیمه‌پردازی، بدون در نظر گرفتن شرط سنی و صرفا با جایگزینی نیروهای جدید می‌توانند بازنشسته شوند. چنین قانونی باعث شد محاسبات بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی دچار اختلال شود و به‌تدریج مصارف و هزینه‌های این سازمان از شرایط عادی خارج گردد. قرار بود دولت 50 درصد حق‌بیمه‌های افراد مشمول این تسهیلات را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند و 50 درصد باقی‌مانده را کارفرما بپردازد که متاسفانه نهاد دولت از آن زمان تاکنون به تعهدات خود در این رابطه عمل نکرده و محاسبات بیمه‌ای تامین‌اجتماعی از این ناحیه نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته است. درواقع نهاد دولت فقط در قانون بازنشستگی‌های پیش از موعد کارکنان شرکت‌های دولتی، بار مالی پیش‌بینی‌شده را پرداخت کرده است و سازمان تامین‌اجتماعی نیز به‌استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی مطالبات خود را وصول کرده است.

 به هر حال باید با تداوم تعاملات گسترده میان سازمان تامین‌اجتماعی و قوای مقننه و مجریه، از تصویب طرح‌ها و لوایح فاقد پشتوانه‌های علمی و بدون توجه به اصول محاسبات بیمه‌ای جلوگیری کرد. چراکه هرگونه طرح و لایحه‌ای نیازمند طی کردن مراحل کارشناسی و تحقیقاتی و سپس رسیدن آن به مرحله اجراست. ضمن اینکه سازمان تامین‌اجتماعی نیز طرح‌هایی را برای مدیریت بهتر منابع و مصارف به‌ویژه در حوزه پرداخت مستمری‌ها اجرایی کرده است. برای مثال طرح پرداخت متمرکز مستمری‌ها ازجمله طرح‌هایی است که اداره‌کل مستمری‌ها از سال‌ پیش برای مدیریت بهتر هزینه‌ها و رفع همپوشانی‌ها در یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌ها به مورد اجرا گذاشته است. با این اوصاف، تهدیدها همچنان پابرجا هستند. اجرای سیاست مدیریت هزینه‌ها، نیازمند تمهیدات دیگری نیز هست. به اعتقاد اکثر کارشناسان ساماندهی و تقویت بنیه‌ اشتغال، کارآفرینی و بازگردانی واحدهای تولیدی دچار رکود به مدار تولید و کوشش برای افزایش شمار بیمه‌پردازان از کلیدی‌ترین راهبردها در حوزه بیمه‌های اجتماعی است که باز هم مسئولیت اصلی آن بر روی دوش دولت و مجلس است.