آتیهنو ابعاد پیچیده قاچاق و اثرات آن بر صندوقهای بازنشستگی را بررسی میکند:
فشار اقتصاد سیاه به صندوقهای بازنشستگی
مسعود شاهحسینی
قریب به دو سال از «دهه سیاه» اقتصاد ایران میگذرد. ایران در حال بازگشت به جاده دادوستدهای بازرگانی و تجاری بینالمللی است علائم و نماگرهای اقتصاد نسبتا راضیکننده هستند و بسیاری امیدوارند اقتصاد ایران، که طی سالهای طولانی یکی از پایینترین نرخهای رشد را تجربه کرده، حالا به مدد سیاستهای مالی و پولی دولت و راهبردهایی که در حوزههای کنترل تورم، افزایش اشتغال و مقابله با رکود در پیش گرفته، با سرعت بیشتری در جاده رشد حرکت کند. با این حال دستاندازهای سد راه، کموبیش زیادند. عدم شفافیت فضای کسبوکار و نقش و اثرگذاری لایههای پیچدرپیچ اقتصاد زیرزمینی و حجم بالای قاچاق، هنوز سایه خود را از اقتصاد ایران برنداشتهاند و همچنان ابتکار عمل در دست سطوح، ارکان و لایههایی است که از یک دهه گذشته حضور ریشهدارتری در اقتصاد ایران داشتهاند. گواه این مسئله نیز اخبار متعددی است که روزانه از کشف کانتینرهای حامل کالاهای قاچاق منتشر میشود. با این حال و صرفنظر از مبادی و کریدورهای زمینهساز قاچاق و بسترهایی که این پدیده را بهعنوان فعالیتی کمریسک و پربازده معرفی میکند، سوال این است که در وانفسای هزینههایی که از این ناحیه به اقتصاد تحمیل میشود، صندوقهای بازنشستگی و بهویژه سازمان تامیناجتماعی چه خساراتی را متحمل میشوند؟
اختلافات آماری بر سر قاچاق
مانند بسیاری از پدیدههای دیگر، آمار دقیقی از حجم و گستره قاچاق کالا در کشور وجود ندارد و هر آنچه از عدد و رقم اعلام میشود، تخمینی است. دستگاههای مختلف اعداد و ارقامی بین 25 تا 30 میلیارد دلار قاچاق را اعلام میکنند. هرچند این احتمال وجود دارد که در واقعیت امر این آمار حتی فراتر از اینها هم باشد اما لزوما نیز به معنای غیرقابل استناد بودن نیست. چراکه اساسا آمارهای قاچاق در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز «اجماعی» و بر اساس ضریب خطای 4 تا 5 درصد تهیه و اعلام میشود. با این حال بر اساس آخرین اظهارات قاسم خورشیدی، سخنگوی این ستاد، حجم قاچاق در سال 94 حدود 5/15 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن 22 درصد کاهش داشته است. قاسم خورشیدی همچنین گفته است که در سال گذشته ضریب نفوذ کشفیات کل قاچاق 10 درصد بوده که معنای آن ورود حجم کلانی از کالای قاچاق به بازار کشور بوده است. برآورد سهم این پدیده بر تولید ناخالص داخلی کشور نیز نشان میدهد که حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور تحتالشعاع قاچاق کالاست که اگر در کنار سهم و اندازه مواردی مانند پولشویی، بازار سیاه و به طور کلی اقتصاد زیرزمینی قرار بگیرد، به 20 درصد هم میرسد. ارزش تولید ناخالص داخلی کشور رقمی در حدود 500 تا 600 میلیارد دلار در سال است، که اگر یک درصد آن سهم قاچاق باشد، رقمی بالغ بر 5 تا 6 میلیارد دلار برآورد میشود. در شرایطی که گردش مالی قاچاق کالا 25 میلیارد دلار برآورد میشود، عدهای نیز معتقدند در عمل میزان خسارات مستقیم قاچاق بسیار بیشتر از این حرفهاست و حتی عدد 8 میلیارد دلار را نیز اعلام میکنند. این اثرپذیری تا بدان میزان است که همین چند هفته پیش علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی در همایش روسای کل گمرکات کشورهای عضو «اکو» ، تلویحا گفته بود حفظ رشد 5 درصدی پیشبینی شده کشور در گرو کنترل قاچاق و مبادی ورودی آن به کشور است. با این اوصاف محاسبه میزان و خسارات ناشی از قاچاق تنها بر شاخصهایی مانند اشتغال و بیکاری میتواند نتیجهبخش باشد. به عبارت دیگر با حسابوکتابی سرانگشتی میتوان گفت که چنین حجمی از قاچاق و خسارات آن در وهله اول فرصتهای شغلی را از بین میبرد، یعنی همان حوزههایی که ارتباط مستقیمی با عملکرد نظام رفاه و تامیناجتماعی دارند. در نقطه مقابل چنین حجم عظیمی از پول و سرمایه بادآورده میتواند فرصتهای شغلی زیادی برای کشور ایجاد کند که البته در عمل و به دلیل ماهیت و سازوکارهای حاکم بر اقتصاد ایران، پیشاپیش فرصتی سوخته محسوب میشود.
بیکاری و اشتغال، مهمترین قربانیان قاچاق
از زاویهای دیگر، دغدغه و چالش اصلی تمام دولتها چه در ایران و چه در سایر ممالک کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصتهای پایدار شغلی است، و درست از همین منظر است که تفاوتها مشخص میشوند. درحقیقت برهمکنش اقتصاد و مولفههای آن با نوع نظام و نحوه مدیریت و تصمیمگیری عرصه اقتصاد آنجا خود را نشان میدهد که بدانیم در تمام ادوار گذشته- چه در دورههایی که بیشترین میزان درآمدهای نفتی بهدستآمده و چه در دورههای حاکمیت رکود و تورم- در کنار نرخ رشد اقتصادی پایین، آمار و هزینههای ایجاد اشتغال همواره نسبت عکس داشتهاند. به بیان دیگر، طبق نتایج آماری «سند ملی توسعه اشتغال» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (منتشرشده در سال 1392)، طی دوره 90- 1365 سالانه 368 هزار شغل ایجاد شده است که با کمی اغماض، و با آگاهی از این نکته که موفقیت سیاستهای اشتغالزایی دولتها به نوع و فضای سیاسی و اقتصادی کشور وابسته است، میتوان آمار تقریبا مشابهی نیز برای دو سال 93 و 94 اعلام کرد. چراکه اختلافنظرهای وزارتخانهها و مراجعی مانند مرکز آمار ایران بر سر اعداد و ارقام اشتغال قدمتی طولانی دارد و طبیعتا دولت یازدهم نیز از این خصلت بیبهره نیست. با این حال نگاهی به هزینههای ایجاد شغل در کشور، پازل نتیجهگیری ما را کاملتر میکند. مانند آمارهای اشتغال، متاسفانه هزینههای ایجاد شغل نیز محل اختلاف است. هرچند برای هزینههای ایجاد یک شغل ارقام متفاوتی از ۱۰ میلیون تا 6/2 میلیارد تومان به گوش میرسد. با این حال کارشناسان معتقدند با توجه به هزینههای بالای ایجاد اشتغال پایدار در ایران باید رقم 100 میلیون تومان را برای ایجاد هر شغل در نظر گرفت. بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفت که ایجاد سالانه 400 هزار شغل پایدار (با ویژگیهایی از قبیل شکلگیری بر مبنای اصول صحیح اقتصادی، پایداری و منتج به پیشرفت بودن صاحبان آن)، نیاز به اختصاص 40 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد. در سوی مقابل اگر به خسارت 8 میلیارد دلار ناشی از قاچاق به اقتصاد کشور قائل باشیم، با احتساب اینکه هماینک نرخ دلار در برابر ریال ایران بر روی کانال قیمتی 3600 تومان قرار گرفته، حاصل این میشود که سالانه حدود 29 هزار میلیارد تومان از این رهگذر به اقتصاد ایران خسارت مستقیم وارد میشود. حال با کسر 100 میلیون تومان از جمع کل خسارات، عدد به دست آمده معادل هزینه ایجاد 290 هزار شغل است. یعنی فرصتهایی که برای ایجاد اشتغال از دست میروند معادل 5/72 درصد کل اشتغالزایی صورتگرفته توسط دولت است. به زبان مفهومی، قاچاق و دینامیزمهای پشت آن شکلدهنده چرخهای هستند که در لایههایی عموما ناپیدا اما مغفول، صندوقهای بازنشستگی و به اعتباری نظام رفاه و تامیناجتماعی را در خود گرفتار میکنند. نقطه عزیمت این عارضه از نقطهای شروع میشود که محیط اقتصاد کلان آلوده میشود و کژکارکردی مولفههای تشکیلدهنده آن خساراتی را به این صندوقها تحمیل میکند و به «حوزه احساسشوندگی عمومی» وصل میشوند. نگاهی به آمار و ارقام سازمان تامیناجتماعی، ابعاد جالبتوجهی از این خسارات را آشکار میسازد. بر اساس گزارش آماری این سازمان، تعداد کل بیمهشدگان اصلی این سازمان تا پایان سال گذشته 13 میلیون و 711 هزار و 726 نفر بوده است. این آمار سال قبل از آن نیز 13 میلیون و 344 هزار و 498 نفر بوده است. به زبان سادهتر در دو سال منتهی به سال 94 تنها 367 هزار و 228 نفر به تعداد بیمهشدگان اصلی سازمان تامیناجتماعی اضافه شدهاند که البته قاعدتا منحصر به بیمهشدگان اجباری نیست و سایر ردیفهای بیمهشده از قبیل بیمهشدگان اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، گروههای خاص و... را هم دربرمیگیرد. مجددا و بر اساس همین گزارش، تعداد کارگاههای فعال سازمان تامیناجتماعی در دو سال یادشده به ترتیب یک میلیون و 214 هزار و 277 و یک میلیون و 225 هزار و 192 کارگاه بوده که نشان میدهد در سال 94 تعداد کارگاههای تحت پوشش این سازمان با کاهشی 10 هزارتایی روبهرو بوده است. در مقام مقایسه و با احتساب منابع مالی مورد نیاز برای توانمندسازی کارگاههای تعطیل و نیمهتعطیل کشور و بازگشت آنها به مدار تولید، نکات قابلتاملی به دست میآید. علیرضا ناصری، عضو هیئتعلمی دانشگاه تربیت مدرس، ازجمله کسانی است که مطالعات زیادی در خصوص طرحهای توانمندسازی کارگاهها و بنگاههای تولیدی کشور و هزینههای آن انجام داده است. وی در گفتوگو با آتیهنو آماری عجیب ارائه میدهد: «بررسیهای ما نشان میدهد که اگر 200 میلیارد تومان اعتبار صرف توانمندسازی شود، حدود 40 کارگاه به چرخه تولید بازمیگردند و برای 2 هزار نفر اشتغال ایجاد میشود.» از همین منظر میتوان گفت که با فرض کنترل کامل قاچاق کالا در کشور عملا 5800 هزار کارگاه این فرصت را خواهند داشت که با بهبود وضعیت سرمایهای خود مجددا به چرخه اقتصاد برگردند. از آن سو نیز میزان حقبیمه وصولی نقدی سازمان تامیناجتماعی در سال 94 نشان میدهد که این سازمان در این بخش حدود 5/42 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که اندکی بیش از خسارات ناشی از قاچاق کالا بر کل ساخت اقتصاد کشور است.
آثار قاچاق بر سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی
در آیینه اقتصاد، بخشهای نامولد و انگلی، مانند قاچاق، نیروهای محرکهای هستند که تقاضای شغل را به سمتهای دیگر هدایت میکنند و بهتبع آن حیات صندوقهای بازنشستگی را هم به خطر میاندازند. وضعیتی که حسین راغفر نیز بر آن مهر تایید میزند. این استاد دانشگاه الزهرا در گفتوگو با آتیهنو توجه خود را به بازار اشتغال و بیکاری معطوف میکند و میگوید: «در دو دهه گذشته میلیونها شغل در اثر واردات قاچاق از کشور دریغ شده و طبیعتا هم بر تولید ناخالص داخلی کشور اثر میگذارد و هم دولت را از ارائه خدمات عمومی و اجتماعی به شهروندان ناتوان میکند.» این صاحبنظر اقتصادی به خطرات ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی به دلیل حجم بالای اقتصاد زیرزمینی در کشور اشاره میکند: «در 10 سال اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی و از جمله واحدهای متعلق به برخی صندوقهای بازنشستگی به علت قاچاق دچار ورشکستگی شدهاند. اینها ضرباتی است که به بخش تولید کشور و بهخصوص سرمایهگذاریهای سازمان تامیناجتماعی وارد آمده است. طبیعتا کاهش تعداد مشاغل سبب کاهش ورود منابع بیمهای به درون صندوقهای بیمهای میشود و همزمان نیز موجب عدم توازن میان منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی و بالاتر رفتن احتمال ورشکستگی آنها میشود.»
گسترش فقر و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی
هرچند عمدهترین آسیب قاچاق، آسیبهای اقتصادی است اما واقعیت آن است که تبعات اجتماعی قاچاق، عمدتا دامن طبقات پایینتر و قشر آسیبپذیر جامعه را میگیرد . این اتفاقی است که در ایران نیز افتاده است. راغفر متناسب با همین زاویه نگاه، موضوع فقر و ناهنجاریهای اجتماعی را هم پیش میکشد: «روندهای نابرابر و تخریبگر، عدم شفافیت و نابسندگی سازوکارهای شناختهشده اقتصاد با ترکیبی که با سرمایههای تجاری پیدا کردهاند، نهتنها مانع دستیابی به اهداف اولیه این نظام شدهاند، بلکه درنهایت منجر به افزایش فقر و گسترش ناهنجاریهای اجتماعی نیز شده است.» وی میافزاید: «قاچاق و فرآیندهای آن به طور قطع به اشتغال و بیکاری یعنی مهمترین عوارض آن محدود نمیشود بلکه زنجیره معیوب اثرگذاری این پدیده بر کیفیت کالاها، ارائه تضمین و حتی آسیبپذیریهای بهداشتی و روانی مصرفکنندگان مانند افزایش سطح خشونت و پایین آمدن آستانه تحمل افراد قابلتوجه است. با این اوصاف این سوال نیز به ذهن متبادر میشود که قاچاق و حجم بالای گردش مالی و خسارات ناشی از آن در پیوند با چه عوامل و زمینههایی است که سهم و اثرگذاریاش اینچنین بالا رفته، و از دیگر سو در چه لایههایی نظام رفاه و تامیناجتماعی و به عبارتی صندوقهای بازنشستگی را تحتالشعاع قرار داده است. حسین راغفر تاکید دارد که ریشه این مسئله را در ضعف بنیه تولیدی و نوع نظام اقتصادی کشور باید جستجو کرد: «نظام اقتصادی ما تحت سلطه سرمایههای تجاری و مالی بخش تولید و بهخصوص تولید صنعتی است و بخش قابلتوجهی از درآمد کشور نیز از درآمدهای بادآورده تامین میشود. ازاینرو به دلیل همین سلطه سرمایههای تجاری، اقتصاد از خلق شغل بهتناسب نیازهای کشور عاجز میشود و فرآیندهای قاچاق و فعالیتهای سوداگرانه به تجارتی پرسود تبدیل میشوند.»
اراده جمعی و ایجاد شغل، راهحلهای مقابله با قاچاق
هرچند مولفههای تعیینکننده اقتصادی، اجتماعی و صدالبته سیاسی زیادی در بر هم خوردن شرایط صندوقهای بازنشستگی تاثیرگذارند، اما حداقل در شرایط رونق قاچاق، این عدم تعادل مزمن در ساختار مداخل و مخارج این نهادها به زیان نیروهای مولد است که کار را سخت میکند. کارشناسان معتقدند در ساختار کنونی اقتصاد ایران و محدودیتهای فراوانی که بر نوع و کیفیت تعامل نیروها و کنشگران اقتصادی وجود دارد، امکان غلبه شفافیت اقتصادی بر نقطه مقابل آن بسیار دشوار است. اینجاست که یک اراده جمعی کلان میبایست ابتکار عمل را در دست گیرد و یا طرحهای جدید را آزمایش کرد. به این معنا که عاملیتهای سیاسی برای توازن بخشیدن به ساختارهای عموما غیرشفاف اقتصادی وارد عمل شوند تا احتمال موفقیت در بافت و ساخت ناسالم به دست آید. عدهای معتقدند در جایی که اشتغال و بیکاری بزرگترین و رایجترین بحران کشور در سازوکارهای ناپاک هستند، به همان اندازه که اشتغالآفرینی و برقراری رابطه مزدی میان صاحبان کار و سرمایه به عینیت یافتن نظام رفاه و تامیناجتماعی و رشد و بلوغ مظاهر آن میانجامد، پیش گرفتن این جهتگیری (نگرش) یکی از اسباب مقابله با وضعیت پیشگفته است. معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازجمله کارشناسانی است که از همین منظر به موضوع مینگرد. عیسی منصوری با بیان اینکه سیاستهای مبارزه با قاچاق در ایران تاکنون آنگونه که انتظار میرفته نتیجهبخش نبودهاند، به آتیهنو میگوید: «در حوزه مبارزه با قاچاق نیاز به استراتژیها و سیاستهای جدید است.» وی به طور مشخص به سیاستهای اشتغالزایی جدید این وزارتخانه اشاره میکند و اظهار امیدواری میکند با سیاستهایی مانند «طرح اشتغال فراگیر» علاوه بر کاهش آمار بیکاری و دستیابی به اشتغال، به طور غیرمستقیم نیز قاچاق کالا به حاشیه رانده شود. حسین راغفر نیز تاکید دارد مبارزه با پدیده قاچاق از طریق دستیابی به شناخت کامل و شکلگیری عزمی ملی دور از دسترس نیست: «قاچاق مسئلهای کاملا پیچیده و چند لایه است و نیازمند شناخت کافی در میان نهادهای اساسی کشور مانند مجلس و دستگاه قضایی و قوه مجریه است. به نظر میرسد به عزم سیاسی گستردهای نیاز است که این پدیده را بشناسد و به تناسب آن احساس اضطرار ناشی از وجود مسئله قاچاق در کشور را درک کند و سپس به تناسب آن عزم اقدام به مقابله کند.