... ابتدا قرار بود و میبایستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمک وزارت راه و شهرسازی و بهویژه شهرداریها، نسبت به ساماندهی کارگران ساختمانی اقدام و سپس این افراد تحت پوشش بیمه قرار گیرند با کمک دولت، اما چون زیرساختهای لازم و ساماندهی مربوطه انجام نشد؛ یعنی شناسنامه کار وجود نداشت، مشکلات و محدودیتهایی در اجرای طرح فراهم گردید و در کنار برخی سوءاستفادهها، بخشی از کارگران ساختمانی واقعی نیز از این پوشش محروم ماندند. ثانیاً نکته مهم دیگر در قبال طرح پیشنهادی نمایندگان این است که شناورسازی مزایای تأمیناجتماعی را مبتنی بر ورودی متفاوت و خروجی متفاوت در طرح گنجاندهاند، اما مشمولان این طرح را صراحتاً از ماده (111) قانون تأمیناجتماعی (الزام به پرداخت حداقل دستمزد به عنوان مستمری) مستثنی نکردهاند و طرفهتر آنکه صراحتاً این افراد را از شمول طرحهای متناسبسازی (همسانسازی) نیز مستثنی نکردهاند و پرواضح است که چند سال بعد همین نمایندگان یا اخلاف آنها فریاد وا اسلاما سر میدهند که چرا مستمری این بازنشسته یا بازمانده روستایی، زیر حداقل دستمزد است و سازمان تأمیناجتماعی را مجبور به یکسانسازی و همسانسازی مستمریها از جیب دیگر کارگران و کارفرمایان میسازند. کمااینکه در ابتدای دولت قبلی، آقای عسگری آزاد که مسئولیت حوزه سازمان اداری و استخدامی کشور را برعهده داشت، اضافه کار را از شمول بیمه برای کارمندان دولت خارج کرد (که با هیچ منطق بیمهای همخوانی ندارد) اما طی سالهای اخیر مجلس و دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمیناجتماعی را مجبور به همسانسازی و یکسانسازی (که در واقع بایستی متناسبسازی باشد) کرده و میکنند که این امر برای صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمیناجتماعی یک تکلیف مالایطاق است. مگر میشود اضافه کار را از شمول بیمه مستثنی کرد، اما در عین حال حکم کرد که حقوق بازنشسته بایستی 90 درصد حقوق شاغل همتراز باشد؟ لذا دیر نیست که چند سال آینده همین نمایندگان طراح و یا جانشینان آنها در مجلس، فریاد برآورند که چرا سازمان تأمیناجتماعی به یک بازنشسته یا بازمانده روستایی 500 هزار تومان مستمری میدهد در حالی که حداقل دستمزد فلان مقدار است؟ در پایان به نظر میرسد با توجه به تغییرات و تحولات شگرفی که در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی (تغییر چگالی اشتغال زنان و فارغالتحصیلان)، صنعتی (تغییر چگالی از حوزه تولید کالا به تولید خدمات، برونسپاری، درونسپاری، قطعهکاری و...)، فناوری (فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد کم تماس و...)، کسبوکار (اقتصاد اشتراکی، استارتآپ و...) بایستی همه قوانین روزآمد شده و با شرایط روز جامعه بهویژه در حوزه فناوری سازگار شوند، اما نقطه شروع این فرایند اصلاح قانون تجارت و قانون مالیاتها است، نه قانون کار و قانون تأمیناجتماعی و در حال، شکلگیری سطح پایه حمایت اجتماعی و بیمه اجتماعی فراگیر و شکلدهی شناسنامه کار الکترونیک، پیشنیاز هر نوع اقدام اصلاحی در محیط کسبوکار است.