اواخر اسفندماه سال گذشته بود که شورای عالی کار پس از ماه‌ها رایزنی و چانه‌زنی‌های سه گروه کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد سال 1395 کارگران مشمول قانون کار، سرانجام به افزایش 14 درصدی حداقل دستمزد رای داد. هرچند نمایندگان گروه‌های نام‌برده هریک با انتظاراتی متفاوت از آنچه درنهایت به تصویب رسید، پا به آخرین جلسه شورا گذاشته بودند و همین مسئله به اضافه اختلاف‌نظرهای کارشناسی طرفین، 7 ساعته بودن جلسه را توجیه می‌کند، اما درنهایت ۳ گروه در رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان به‌عنوان حداقل دستمزد برای تمامی گروه‌های شغلی رضایت دادند که اجرای آن از ابتدای سال جاری در تمامی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار الزامی است. در عین حال اعضای شورای عالی کار در خصوص افزایش حق بن نقدی سال 1395، سنوات روزانه و حق مسکن به توافق جدیدی دست نیافتند و بن نقدی امسال نیز به سیاق سال گذشته ماهیانه ۱۱۰ هزار تومان و پایه سنوات روزانه نیز همان هزار تومان باقی ماند. بنا به اهمیت پایه سنوات روزانه در حقوق و مزایای کارگران و نحوه محاسبه آن، رادیو اقتصاد در ادامه سلسله برنامه‌های خود با محوریت مسائل کار و کارگری، در میزگردی با حضور فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری، علی‌رضا حیدری، مسئول کمیته مزد و بیمه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، و مجید آهنگریان، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران، به بررسی زوایای چندگانه این موضوع پرداخت که در ادامه گزارش «آتیه‌نو» را از مشروح این میزگرد می‌خوانید.

 

  دایره شمول پایه سنوات به مشاغل تابع قانون کار

در ابتدای این میزگرد، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران اظهار داشت: «پایه سنواتی هزار تومانی به‌عنوان حداقل پایه سنواتی از سوی شورای عالی کار تعیین شده و اعمال آن مختص کارگاه‌هایی است که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.» مجید آهنگریان با بیان اینکه پایه سنواتی هزار تومانی در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تنها به شاغلان گروه یک تعلق می‌گیرد و در مورد سایر سطوح کارگران نیز طبق گروه‌بندی شغلی آن‌ها تعیین می‌شود، گفت: «طبیعی است که رقم دریافتی نهایی کسانی که در گروه‌های بالاتر شغلی به خدمت‌رسانی مشغول هستند بیش از میزان پایه سنوات هزار تومانی معمول خواهد بود و این مسئله براساس جدول مزدی طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود.» وی درخصوص نحوه پرداخت این مزایا گفت: «براساس قوانین موجود، پایه سنواتی به آن گروه از کارگرانی پرداخت می‌شود که یک سال از تاریخ دریافت آخرین پایه سنواتی آن‌ها گذشته باشد. این جمله بدین معناست که اگر کارگری در تاریخ یک فروردین 1394 در یک واحد تولیدی یا خدماتی به کار مشغول بوده باشد چنانچه یک سال بعد همچنان در همان کارگاه اشتغال داشته باشد، همراه با افزایش مزدی که صورت می‌گیرد، از پایه سنواتی مزد هم برخوردار خواهد شد.» آهنگریان در پاسخ به سوال کارشناس برنامه در مورد رقم پایه سنواتی مزد کارگرانی که بیش از یک سال در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل به کار اشتغال داشته‌اند، پاسخ داد: «اگر فرض را بر این بگیریم که این کارگر در سال 1393 به کارگاهی وارد شده باشد و در سال 1395 هم در همان کارگاه اشتغال داشته باشد، در این صورت این نیروی کار ماهانه مبلغ هزار تومان بابت پایه سنوات سال 1393 تا 1394 دریافت می‌کند و روزانه هزار تومان هم بابت کار در یک سال منتهی به سال 1395، که با اضافه شدن هردو پایه سنواتی با یکدیگر، ماهانه حداقل 60 هزار تومان باید به حساب این کارگر واریز شود.» وی در تشریح جزئیات افزایش 14 درصدی مزد در سال 1395 نیز گفت: «حداقل دستمزد از مزد و پایه سنوات تشکیل شده است. بدین معنی که شورای عالی کار موظف کرده که اگر کسی در سال 1394 شاغل بوده، علاوه بر اینکه مزدش 14 درصد افزایش می‌یابد، پایه سنواتی‌اش هم بدین علت که جزئی از مزد مبناست، ابتدا 14 درصد رشد می‌یابد و سپس به این پایه سنواتی که در ضریب یک و چهارده (14/1)ضرب شده، یک پایه سنواتی دیگر (ماهیانه 30 هزار تومان) افزوده می‌شود و فرقی هم ندارد این افزایش مختص شاغلان در کدام نوع از کارگاه‌ها باشد.»

آهنگریان درباره میزان پایه سنواتی مزد کارگرانی که کمتر از یک سال سابقه کار در کارگاهی را داشته باشند، چنین گفت: «قانون‌گذار مقرر کرده یک سال از استحقاق پایه سنواتی قبلی کارگر گذشته باشد و در غیر این صورت مزد و پایه سنوات فردی که به طور مثال در مردادماه سال 1394 وارد کارگاه شده باشد و در سال 95 هم به کار ادامه می‌دهد بدین صورت خواهد بود که مزد و پایه سنوات این فرد در یک و چهارده ضرب می‌شود تا به مزد سال جاری برسد و به‌محض رسیدن به سالگرد تاریخ عقد قرارداد، از این تاریخ به بعد پایه سنواتی ماهانه 30 هزار تومانی به این فرد تعلق خواهد گرفت.» این فعال کارفرمایی در خصوص میزان پایه سنوات کارگرانی که نقل‌وانتقال کارگاهی انجام داده‌اند، گفت: «اگر کارگری با کارگاه سابق خود تسویه‌حساب کرده و سپس وارد کارگاه جدید با شخصیت حقوقی متفاوتی شده باشد، در این صورت کارفرما تکلیفی از نظر پرداخت پایه سنوات به این فرد نخواهند داشت. اما اگر مالکیت حقوقی کارگاه سابق و کارگاه جدید یکی باشد و یا صرفا نقل‌وانتقال شغلی انجام پذیرفته باشد، در این صورت فرد باید از مزایای پایه سنواتی بهره‌مند شود.»

 

  پایه سنوات با سنوات پایان سال تفاوت دارد

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری از دیگر میهمانان این برنامه رادیویی بود که تاثیرات مزایای پایه سنوات در زندگی کارگران را با دیگر کارشناسان برنامه و شنوندگان در میان گذاشت. فرامرز توفیقی با بیان اینکه دایره تعلق پایه سنوات تا سال 1393 به کارگران دارای قرارداد دائم محدود شده بود، گفت: «از سال 1393 به بعد این قانون در مورد شاغلان دارای قرارداد موقت دارای مدت کوتاه نیز لازم‌الاجرا شد.» این فعال کارگری در خصوص اثرگذاری پایه سنوات در دیگر مزایا ازجمله عیدی و سنوات پایان قرارداد گفت: «در قوانین مربوط به حقوق و دستمزد دو نوع بحث وجود دارد که عبارت‌اند از دستمزد ثابت و دستمزد متغیر که مولفه نرخ پایه سنوات زیرمجموعه‌ای از دستمزد ثابت قلمداد می‌شود و به همین دلیل در محاسبه اضافه‌کار، محاسبه مرخصی مانده، عیدی و... موثر است.» توفیقی درخصوص تفاوت پایه سنوات و سنوات پایان سال گفت: «مزایای سنوات عبارت است از مزایایی که به ازای یک سال کار نیروهای شاغل در یک بنگاه اقتصادی به آن‌ها تعلق می‌گیرد و معادل حداقل 30 روز حقوق و مزایای شغلشان است و اگر کمتر از 12 ماه کار کرده باشند بر 365 روز تقسیم می‌شود و در حقوق یک ماه آن‌ها ضرب می‌شود و به آن‌ها پرداخت می‌شود، اما نرخ پایه سنوات عبارت است از مزایایی که در دستمزد و حقوق ماهیانه لحاظ می‌شود و کارگران ماهیانه آن را دریافت می‌کنند. درواقع نرخ پایه سنوات در زمره حقوق و مزایای ماندگار پست قرار می‌گیرد.» مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری درخصوص نیروهایی که بازنشسته شده‌اند و مجددا وارد بازار کار می‌شوند و نحوه تعلق مزایای پایه سنوات به آن‌ها گفت: «این‌گونه افراد از قاعده و قوانین دیگری پیروی می‌کنند و چون از سازمان تامین‌اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند، جذب آن‌ها در شغل دوم در قالب مشاوره صورت می‌گیرد. در حالی که مزایای سنوات پایه مختص نیروهایی است که هنوز در حال پرداخت حق‌بیمه هستند و سازمان تامین‌اجتماعی هم آن‌ها را به‌عنوان بیمه‌پرداز می‌شناسد.»

 

  احترام به تجربه نیروی کار، فلسفه اعمال پایه سنوات

مسئول کمیته مزد و بیمه پیشکسوتان جامعه کارگری سومین کارشناسی بود که با حضور در این میزگرد، به بحث و تبادل‌نظر درخصوص پایه سنوات و نحوه اعمال آن در محاسبات مزدی پرداخت. علی‌رضا حیدری با بیان اینکه هدف قانون‌گذار از تعبیه مزایای پایه سنوات به شاغلان، توجه به اهمیت و ارزش تجربه نیروهای کار در کارگاه‌های تابع قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: «به طور قطع کسی که یک سال در یک کارگاه تولیدی و یا خدماتی به کار مشغول باشد تجربیات گران‌بهایی به دست می‌آورد که در افزایش سود و بهره آن کارگاه نیز اثرگذار است و به همین دلیل رقم پایه سنوات هزار تومان روزانه به او تعلق می‌گیرد.» این فعال کارگری یکی از حربه‌های شایع در برخی کارگاه‌ها را پایان دادن به قرارداد کار در پایان سال برای پرداخت نکردن افزایش پایه سنوات سال آینده عنوان کرد و افزود: «قانون‌گذار و مفسر آن به‌هیچ‌وجه چنین برداشتی را نمی‌پذیرند. بحث اصلی بر سر سابقه و تجربه نیروهای کار از سوی کارفرمایان است و نه ماهیت قرارداد آن‌ها. اما در همین حوزه باز هم پیش‌بینی شده که سابقه و تجربه نیروهای متخصص و کاربلد به کارگاه‌های مشابه هم انتقال داده شود. این رویه کم‌کم در حال جا افتادن است و در این صورت اگر پایانی بر قرارداد یک کارگر متخصص و باتجربه در یک کارگاه صورت گیرد به معنای عدم شمولیت پایه سنوات به این فرد نیست.» وی افزود: «اینکه این رویه چقدر کاربردی و موفقیت‌آمیز باشد مشخص نیست، اما واقعیت این است که اعمال اصل تعلق پایه سنوات به بهانه ایجاد سابقه مهارت در یک شغل و حرفه مشخص و از همه مهم‌تر پذیرش منطق درونی آن از سوی کارفرما حیات یافته، در صورتی که به طور قانونی پایان قرارداد کار به معنای اتمام رابطه کاری کارگر و کارفرماست و تنظیم مجدد قرارداد به معنای الزام به پرداخت پایه سنوات نیست. به عبارت دیگر در بسیاری از کارگاه‌های ما کارفرمایان دریافته‌اند که اعطای پایه سنوات به نیروهای کار مستقیما بر شاخص‌های نهایی تولید و بهره‌وری کارگاه هم تاثیر می‌گذارد و بنابراین در پی حفظ و اعطای پایه سنوات به نیروهای مولد خود برمی‌آیند، ولو اینکه قرارداد جدید هم با آن‌ها تنظیم کرده باشند.» دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پاسخ به پرسش کارشناس برنامه که در مورد مزایای پایه سنوات در کارگاه‌های برخوردار از معافیت پرسیده بود، گفت: «معافیت این کارگاه‌ها مربوط به پرداخت بیمه است و نه مشمول معافیت‌های روابط کار. بنابراین در کارگاه‌های دارای معافیت، تمام مزایای حقوق و دستمزد باید اعمال شود و معافیت مربوط به پاره‌ای از معافیت‌های بیمه‌ای است که آن هم از طریق دولت به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود.» حیدری با تاکید بر این نکته که قانون در نوع کار و رابطه کاری کارگر و کارفرما تمایز قائل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: «قانون‌گذار تمرکز خود را بر رابطه کاری دارای طول مدت یک سال (به صورت پیوسته و یا منقطع) گذاشته و از این بابت تفکیکی میان مشاغل قائل نشده، بلکه صراحتا یک سال کار را خارج از ماهیت قرارداد ملاک قرار داده است.»