از اوایل دهه 1990 موضوع صندوق‌های بازنشستگی به یکی از اصلی‌ترین مباحث اقتصاد اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شد. در میان عوامل اصلی تاثیرگذار بر مباحث سیاست اجتماعی می‌توان به مواردی مانند روندها و نظریه اقتصادی نئولیبرال، جهانی شدن، الگوهای اشتغال انعطاف‌پذیر، سالمندی جمعیت و تغییر الگوهای خانواده اشاره کرد. در این دهه و همچنین دهه بعد از آن نظریه اقتصادی نئولیبرال اعتماد فزاینده‌ای به نیروهای بازار به وجود آورد و استدلالی که مطرح می‌کرد از این قرار بود که می‌تواند کارایی و رشد اقتصادی را بهبود ببخشد و متاثر از آن‌گاه در برداشتی افراطی دولت‌های رفاه موجب کاهش انگیزه کار کردن و مانعی برای رقابت آزاد در بخش‌های بزرگی از اقتصادهای ملی معرفی شدند. به علاوه، تجارت بین‌الملل به‌خاطر پیشرفت فناوری، جهانی شدن بازارها و ظهور بازار جهانی سرمایه در حال افزایش بود. این تحولات تاثیر مهمی بر نظام‌های تامین‌اجتماعی داشته‌اند. جهانی ‌شدن بازارهای کالا و خدمات موجب فشار بر هزینه‌های نیروی کار در اقتصاد کشورهای مختلف شد. از آنجایی که قلمرو دولت رفاه مستقیما بر هزینه‌های نیروی کار از طریق مالیات‌ها و حق‌بیمه‌های تامین‌اجتماعی تاثیر می‌گذارد، دولت‌های ملی تحت‌فشار قرار گرفتند تا هزینه‌های غیردستمزدی مزایای اجتماعی را کاهش دهند. در اثر جهانی شدن، تحرک نیروی کار بسیار افزایش یافت و جابه‌جایی‌های بین اشتغال و خوداشتغالی در طول عمر کاری متداول‌تر شد.

بنابراین در چنین وضعیتی الگوهای سنتی و نظام‌های تامین‌اجتماعی مبتنی بر بازار کار متعارف و به طور خاص نظام‌های بازنشستگی برای ارائه موثر تامین‌اجتماعی با مشکل مواجه شدند. از سوی دیگر تغییر الگوهای خانوادگی نیز اثرات مشابهی داشت. چون نظام‌های تامین‌اجتماعی برای حمایت از خانواده تک‌درآمد باثبات بنا شده بودند. از این رو، طرح‌های بازنشستگی اجتماعی برای پوشش موثر در صورت بروز رویدادهای تغییردهنده ساختارهای خانواده مانند طلاق، تجدید ازدواج و... با مشکل مواجه شدند. در حالی که این تغییرات ارائه مستمری کافی دوران سالمندی را برای بعضی از گروه‌های جمعیتی با مشکل مواجه می‌سازند، تحولات دیگری در اقتصاد کلان امکان‌پذیری دسترسی آتی به نظام بازنشستگی را تهدید می‌کند. روندهای جمعیتی، افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ موالید موجب سالمندی جمعیت متولدان دوره بیش‌زایی (دهه 1360) شد که به دوران بازنشستگی رسیدن آن‌ها به معنای اوج فشار بر صندوق بازنشستگی است. حال اگر اهداف حوزه و نظام‌های بازنشستگی را مرور کنیم، پیشگیری از فقر، تضمین سطح زندگی شایسته، برابری زنان و مردان، عدالت بین‌نسلی، و پایداری مالی ازجمله اهداف اساسی پایه ارزیابی برای استقرار یک نظام بازنشستگی و اثربخشی عملکرد آن است. اما به‌راستی عوامل تعیین‌کننده برای پایداری و اثرات توزیعی نظام‌های بازنشستگی شامل چه مواردی است؟ به طور کلی اگر بازنشستگی را انتقال فرصت‌های مصرف فردی از سن کاری به سن سالمندی بدانیم، در آن صورت عوامل ریسک بیرونی، عوامل ریسک اقتصاد کلان، عوامل ریسک اجتماعی ازجمله این عوامل تاثیرگذارند. به‌جز تاثیر فوری عوامل ریسک‌های اقتصاد کلان و اجتماعی بر امنیت سالمندی، این ریسک‌ها می‌توانند تاثیر دیگری بر تامین مالی تامین‌اجتماعی داشته باشند. برای مثال، اگر میانگین وضعیت سلامت جمعیت خانوار به خاطر سالمندی جمعیت یا عوامل محیطی بدتر شود، نرخ‌های حق‌بیمه برای بیمه سلامت افزایش می‌یابد و درآمد قابل تصرف کمتری برای ارائه بازنشستگی باقی می‌گذارد. در همین حال عوامل بیرونی موجب نااطمینانی برای ارائه سالمندی می‌شوند، چون غیرممکن است تحول آن‌ها را بتوان پیش‌بینی کرد، به‌ویژه در بلندمدت. نکته مهم این است که به‌خاطر اطلاعات ناقص و این واقعیت که اثرات اقتصاد کلان و اجتماعی تمام جمعیت را متاثر می‌سازند، بیمه‌های خصوصی مبتنی بر محاسبات بیم‌سنجی (آکچواری) خصوصی قادر به پوشش کامل این ریسک‌ها نیستند. به همین دلایل حضور بخش عمومی در تامین امنیت سالمندی مطلوب می‌شود، چون می‌تواند کل جمعیت را پوشش دهد و بیشترین تسهیم ریسک بین افراد را با مشارکت جمعی پوشش می‌دهد و این امکان را به وجود می‌آورد که از نوسانات شدید درآمد پس از بازنشستگی جلوگیری کند. این منطق ما را به سه نتیجه‌گیری هدایت می‌کند:

1. عوامل ریسک‌های اقتصاد کلان و اجتماعی وجود دارند که بر امنیت سالمندی تاثیر می‌گذارند.

2. بعضی از ریسک‌ها قابل بیمه کردن با استفاده از بیمه مبتنی بر بیم‌سنجی نیستند.

3. بعضی از بیمه‌ها باید توسط دولت پوشش داده شوند تا اهداف نظام بازنشستگی تامین شود.