..این روال، رسم و سنت بسیار غلط و خطرناکی را در اقتصاد ایران بر جای گذاشته است. دولت‌ها در ایران تصور کرده‌اند با مداخله فعالانه در بازار ارز و سوبسیدپاشی در طول زنجیره ارزش فعالیت‌های اقتصادی کشور، قادر به خلق رونق و رفاه در کشور هستند؛ اما متأسفانه دقیقاً هر دو این جهت‌گیری‌ها، یعنی سلطه‌جویی بر بازار ارز و متکی ساختن مناسبات تولید و تجارت به توزیع سوبسید، الزاماتی در پی دارند که موجب خلق موانع غیر‌تعرفه‌ای یا به تعبیر بهتر موانع ساختاری بر سر راه تجارت فر امرزی کشور می‌شود. این موانع علاوه بر افزایش هزینه مبادله، نا‌‌اطمینانی‌های بسیار کلانی را به مناسبات تجارت خارجی تحمیل می‌کند. یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی ایرانی (به‌ویژه در بخش خصوصی) برای بهره‌برداری از فرصت‌هایی همچون پیمان شانگهای، «برند ملی» است. بخشی از برند ملی متکی به کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در کشور است که در این زمینه خوشبختانه در سطح منطقه‌ای تا حد زیادی امکان هماوردی با رقبا وجود دارد؛ اما بخش دیگری از برند ملی نیز مربوط به ارزیابی همکاران و همتایان بین‌المللی از کیفیت فضای کسب‌و‌کار و حکمرانی اقتصادی کشور و نیز سطح ریسک سیاسی در اقتصاد ایران است که متأسفانه در این دو فقره به هیچ‌وجه از وضعیت خوبی برخوردار نیستیم. هرچند پیوستن به پیمان شانگهای خود قطعاً تأثیر مثبت قابل ملاحظه‌ای بر ترمیم برند ملی اقتصاد ایران داشته اما تا رسیدن به جایگاهی قابل قبول در این زمینه فاصله بسیار زیادی داریم و تا آن روز از مزیت‌های واقعی عضویت در این پیمان‌ها یعنی تعریف روابط اقتصادی پایدار و درازمدت بهره چندانی نخواهیم برد. در نهایت، مشکل عدم اتصال ایران به نظام مالی بین‌المللی نیز مانند تمام سال‌های گذشته سایه شوم‌اش را بر سر هر امکان و فرصتی برای تبادلات بین‌المللی کشور گسترده است. واقعیت این است که تا زمانی که قادر نباشیم در اراده سیاسی ایالات متحده برای ایجاد اختلال در اتصال ایران به نظام مالی بین‌المللی تغییری ایجاد کنیم این وضعیت کم‌‌‌و‌‌‌بیش به همین شکل باقی خواهد ماند.