پیوستن ایران به پیمان شانگهای که حاصل دویدن یک ماراتن دیپلماتیک ۱۶ ساله از سوی دستگاه سیاست خارجی کشور بود؛ امیدهایی را برای گشایش فضای بینالمللی بر روی اقتصاد ایران زنده کرد اما این امیدها نیز در سایه بیمها و تردیدهایی قرار دارند. برای درک ارزش و جایگاه واقعی پیمانهای اقتصادی منطقهای و جهانی باید نگاهی به فلسفه وجودی آنها انداخت. کارکرد این پیمانها که بنیان آنها بر مقرراتزدایی از مبادلات تجاری فر امرزی و سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی استوار است، در وهله اول کاهش ریسکهای سیاسی در تجارت فرامزی و در گام بعدی تسهیل و تقویت روند تقسیم کار تخصصی بین فعالان اقتصادی در کشورهای عضو پیمان بر اساس مزیتهای نسبی در جهت رسیدن به بهرهوری و ارزش افزوده بیشتر است. پیمان شانگهای بخشی از موانع تعرفهای را از سر راه تجارت فر امزی با کشورهای عضو پیمان در منطقه حذف و دسترسیهای لجستیکی و قانونی به بازار این کشورها را نیز تسهیل میکند. این موضوع در کنار دسترسی جغرافیایی خوب، نزدیکیهای فرهنگی و پتانسیل ناشی از تفاوتهای مزیتهای نسبی که حاصل تنوع طبیعی و اجتماعی و اقتصادی کشورهای عضو است؛ همه و همه پیمان شانگهای را در نظر فعالان اقتصادی به فرصتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل میکند؛ اما متأسفانه لیست ترسها و تردیدهایی که در مورد قابل استفاده بودن این فرصت وجود دارد نیز به هیچ عنوان کوتاه نیست. نخستین تردید در مورد میزان و نحوه تأثیر پیوستن به پیمان شانگهای بر اقتصاد ایران، ناشی از ضعف شدید رقابتپذیری در اقتصاد کشور است. بنگاهها و فعالان اقتصادی برای استفاده از فرصتهای نهفته در یک پیمان تجاری- اقتصادی مانند پیمان شانگهای باید قادر باشند مدل کسبوکار را بر اساس مقتضیات رقابتی بازار هدف و مزیتهای نسبی خود انتخاب و اصلاح کرده و توسعه دهند. در اقتصاد ایران اما موانع ساختاری و نهادی بیشماری امکان واکنش مناسب و به هنگام در تغییر و اصلاح و توسعه کسبوکار، با هدف ارتقاء بهرهوری را از مدیران و مالکان بنگاهها سلب میکند و به این ترتیب اقتصاد ایران در زمره قعرنشینان جدول رتبهبندی رقابتپذیری قرار دارد. طبیعتاً بدون بهبود وضعیت رقابتپذیری اقتصاد کشور، پیوستن به پیمانهای تجاری و اقتصادی واجد ارزش افزوده چندانی نخواهد بود. تردید بعدی مربوط به نحوه اعمال موانع غیرتعرفهای بر تجارت فر امرزی میان کشورهای غیرعضو است. برای مثال اقتصاد سیاسی ایران و جایگاه تجارت فرامرزیدر آن مقابل نظر آورید. دهههاست که در اقتصاد نفتزده ایران سیاستهای اقتصادی گروگان سیاستها یا دقیقتر بگویم وعدههای رفاهی دولتهاست .و در دوران فراوانی نفتی هزینه این وعدهها از طریق خامفروشی ثروت بیننسلی کشور پرداخت شده است.