رشد قارچگونه شرکتهای پیمانکاری
یک مقام مسئول کارگری، ابلاغ مصوبه تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت کار را خواستار شد.
وی با بیان اینکه رواج قراردادهای موقت کار باعث شد تا شرکتهای پیمانکاری مثل قارچ سرباز کنند از وزیر کار خواست تا تدوین آییننامه تبصره «۲» ماده (۷) قانون کار را در دستور کار قرار دهد.
فتحالهو بیات اظهار کرد: «قانون کار کشور ۲۰۳ ماده دارد و شاید به اندازه انگشتان یک دست بر این قوانین نظارت میشود که همین نظارت هم کافی نیست.»
وی افزود: «بهرغم آنکه قانون کار و مواد قانونی آن را در اختیار داریم اما به آن عمل نمیکنیم. قانون کار، قانون بسیار خوبی است و میتوانیم ادعا کنیم که بعد از قانون اساسی، قانون کار و قانون تأمیناجتماعی از بهترین قوانین کشور به شمار میروند، اما متأسفانه در اجرا دچار مشکل هستیم.»
بیات با اشاره به تبصره یک ماده (۷) قانون کار گفت: «خوشبختانه با تصویب هیأت وزیران حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال تعیین شده است. البته ابلاغ آن به ادارات کار و اجرای مصوبه مانده که هنوز انجام نشده است.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: «در جریان بررسی و تصویب این مصوبه، طرح گروه کارگری تعیین سه سال برای حداکثر مدت بود، اما کارفرمایان و دولت آییننامه این تبصره را به گونهای تنظیم و تصویب کردند که سقف کارهای موقت با طبیعت غیرمستمر، چهار ساله شد.»
وی گفت: «در حال حاضر تبصره یک ماده (۷) قانون کار تعیین تکلیف شده و یکی از امتیازاتی بود که توانستیم در دولت قبل بگیریم؛ لذا با توجه به اینکه توسط هیأت وزیران مصوب شده و از تاریخ مصوب باید عملیاتی شود، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میخواهیم در این باره حمایت و این مصوبه را هرچه سریعتر به تمام ادارات کار ابلاغ و اجرایی کنند.»
بیات در عین حال با اشاره تبصره «2» ماده (۷) قانون کار اظهار کرد: «در تبصره «۲» ماده (۷) بحث لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت مطرح است. متأسفانه آن زمان چون تبصره یک هنوز تعیین تکلیف نشده بود، کارفرمایی شکایت کرده و دیوان رأی داد که در کارهای مستمر اگر در قرارداد تاریخ قید شده باشد، مانعی ندارد که این رأی باعث رواج قراردادهای موقت در کارهای مستمر و به زیان کارگران تمام شد.»
به گفته وی، با اشاعه قراردادهای موقت، شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی مثل قارچ سر باز کردند و در تمام کشور گسترش یافتند؛ به گونهای که در تمام شرکتهای نفتی، گازی و مخابراتی، پیمانکاریهای نیروی انسانی برای خود دفتری راه انداخته و در کارهایی که ماهیتاش مستمر بود به گرفتن نیروی انسانی اقدام کردند.
این مقام مسئول کارگری افزود: «هماکنون نیروهای زیادی در شرکتها و سازمانها مشغول کار هستند که با وجود ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه هنوز قرارداد موقت دارند؛ لذا انتظار داریم وزارت کار، تدوین آییننامه تبصره «۲» ماده (۷) قانون کار را در جهت تأمین امنیت شغلی نیروهای کار در دستور کار قرار دهد.»