نرخ امید به زندگی در سوئد به‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. در حال حاضر میانگین امید به زندگی زنان 5/83 سال و مردان 5/79 سال است. در سال 2010 حدود 18 درصد از جمعیت این کشور 65ساله یا مسن‌تر بودند که نشان می‌دهد سوئد بزرگ‌ترین جمعیت مسن اروپا را به خود اختصاص داده است. با این حال، شمار نوزادان سوئد که از اواخر دهه 1990 در حال افزایش است نسبت سوئدی‌های مسن را در آینده کاهش خواهد داد. بیماری‌های قلبی که نیازمند نظارت، درمان و اغلب استفاده از داروهای طول عمر هستند، تقاضای بهره‌مندی از خدمات درمانی را بر دوش نظام سلامت گذاشته‌اند. این در حالی است که درصد استعمال دخانیات در سوئد از اواسط دهه 1980 رو به کاهش بوده است. مطالعات اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که سوئد در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمترین نسبت افراد سیگاری (18 درصد) را داراست. مسئولیت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در سوئد بین دولت مرکزی، شوراهای شهری و شهرداری به اشتراک گذاشته شده است. قانون نظام بهداشت و درمان، مسئولیت‌های شورای شهری و شهرداری‌ها را تنظیم کرده و در این زمینه آزادی بیشتری به دولت‌های محلی داده است. نقش دولت مرکزی تعیین اصول و خط‌مشی‌ها و برقراری دستور کار سیاسی درخصوص سلامت و مراقبت‌های پزشکی است. شوراهای شهری و در برخی موارد نیز شهرداری‌ها وظیفه ارائه مراقبت‌های بهداشتی را برعهده دارند. سیاست سوئدی بر این اساس است، هر شورای شهری باید مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی خوب و باکیفیت را برای ساکنان خود فراهم کند و در ارتقای بهداشت سالم برای تمام جمعیت تلاش کند. همچنین این شوراها وظیفه مراقبت‌های دندان‌پزشکی از ساکنان محلی را تا 20 سالگی بر عهده دارند. شهرداری‌های سوئد مسئول مراقبت از افراد مسن در منزل یا اقامتگاه خصوصی هستند. همچنین مراقبت از معلول‌های جسمی، اختلالات روانی، ارائه حمایت و خدمات به بیمارانی که از بیمارستان مرخص می‌شوند، به همراه مراقبت‌های بهداشتی مدارس، از دیگر وظایف آن‌ها به شمار می‌رود. تحرک اجتماعی بیشتر میان شهروندان اتحادیه اروپا، ضرورت همکاری درخصوص بهداشت و درمان را افزایش داده است. کشور سوئد درخصوص مراقبت‌های ویژه و بهبود ایمنی بیمار به طور فعال شرکت داشته است. بهداشت ملی در راستای اصلاح مجدد و بهبود کنترل اطلاعات فناوری درزمینه مراقبت‌های بهداشتی و درمان هدفمند شده است. نمونه‌هایی از آن شامل پرونده‌های الکترونیکی بیمار، نسخه‌ها و پورتال‌های وب است که اطلاعات مراقبت بهداشتی ارائه می‌دهند. قانون اطلاعات بیمار، کارکنان مراقبت بهداشتی را قادر می‌کند تا با رضایت بیماران به سوابق آن‌ها دسترسی پیدا کنند. آمارهای به‌دست‌آمده از پژوهشی که در دسامبر 2010 انجام‌شده نشان می‌دهد، تقریبا 9 نفر از هر 10 بیمار در طول 90 روز به متخصص مراجعه کرده و درمان ساده یا عمل جراحی دریافت کرده‌اند. هزینه‌های مراقبت بهداشت و درمان در سوئد تقریبا معادل 10 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است که با بیشتر کشورهای اروپایی برابری می‌کند. بخش عمده‌ای از هزینه‌های بهداشت و درمان در سوئد توسط شورای شهر و مالیات‌های جمع‌آوری‌شده توسط شهرداری پرداخت می‌شود. کمک‌های دولت ملی نیز از دیگر منابع بودجه بهداشت و درمان محسوب می‌شود و این در حالی است که بیمار تنها درصد کمی از هزینه‌ها را می‌پردازد. هزینه‌های پرداختی بهداشت و درمان توسط شورای شهر، به استثنای دندان‌پزشکی، حدود 169 میلیون فرانک سوئیس در سال2010  یعنی برابر با تقریبا 29 میلیون دلار ایالات‌متحده و 21 میلیون یورو بود. این رقم، افزایشی معادل 9/4 میلیون فرانک یا 4/2 درصد نسبت به سال2009  را نشان می‌دهد. مراقبت‌های اولیه بهداشتی علت بیشترین افزایش در هزینه‌ها بوده است. همچنین مراقبت‌های بهداشت عمومی و درمان اورژانسی همراه با هزینه‌های مراقبت پرستاری، به این افزایش کمک کرده است.