سازمان بینالمللی کار در گزارشی رسمی اعلام کرد
بالاترین میزان بیکاری در کشورهای عربی
بنا به تقسیمبندی سازمان بینالمللی کار، «منطقه عربی» بیشترین میزان بیکاری را به خود اختصاص داده است. بنا به گزارش رسمی این سازمان، کشورهای عربی حدود ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جویای کار در روزهای کرونایی دارند. کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا در سازمان ملل متحد در گزارشی نوشت: «ایجاد فرصتهای شغلی در بخش رسمی ناعادلانه است و دسترسی برای تمامی افراد به خوبی میسر نیست.»
بسیاری از نیروی کار کشورهای عربی در بخش غیررسمی اشتغال دارند. به عبارت دیگر، حدود دوسوم از فرصتهای شغلی موجود این منطقه به بخش غیررسمی اختصاص دارد. این در حالی است که کشورهای این منطقه از ثبات مالی و اقتصادی خوبی نیز برخوردار هستند.
«رولا دشتی» (دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا در سازمان ملل متحد) با اشاره به بیکاری گسترده زنان در این منطقه جغرافیایی گفت: «فقدان برابری جنسیتی در برخورداری از فرصتهای شغلی به خوبی ملموس است. به طور کلی، مشاغل کمتری در اختیار زنان قرار دارد و تعداد پستهای مدیریتی محدودی به آنها واگذار میشود. آن دیدگاههایی که مسبب ایجاد موقعیتهای تبعیضآمیز در بازار کار هستند، باید به چالش کشیده شوند تا زنان بتوانند از سطح بالای تحصیلات خود استفاده کنند تا در کنار مردان فرصت رشد و تکامل در محیط کار را داشته باشند.»
«روبا جرادات» (مدیر منطقهای سازمان بینالمللی کار در امور کشورهای عربی) نیز با اشاره به ضرورت رسیدگی به این موضوع تصریح کرد: «ضرورت رفع کمبود فرصت شغلی، موضوع مهمی است که در دوران همهگیری بر اهمیت آن افزوده شد. اگرچه کارگران همواره از آسیبپذیرترین اقشار جوامع مختلف بودهاند اما این موضوع در سایه کرونا برجستهتر میشود.» به گفته وی، بحران همهگیری تأثیر بحرانیتری بر جوانان، افراد دارای معلولیت، زنان، کارگران غیررسمی، مهاجران و پناهندگان دارد. تعریف نقشه راه برای بهبود و پیشرفت برنامههای انسانمحور، ضروری است. برنامههای انسانمحور به منظور توسعه شغلی میتوانند امنیت اقتصادی، فرصتهای برابر و عدالت اجتماعی را تأمین کنند.
کارفرمایان منطقه مدعی هستند، قشر تحصیلنکرده منطقه که جمعیت کثیری را به خود اختصاص دادهاند، همچنین عدم تطابق سیستمهای آموزشی و برنامههای درسی آموزشی با نیازهای بازار کار سبب میشود تا فرصت پرورش مهارت شغلی ایجاد نشود. ۴۰ درصد از صاحبان شرکتها ادعا میکنند، نیروی کار تحصیلنکرده مانعی برای توسعه شغلی منطقه هستند.
اگرچه دولتهای منطقه ادعا میکنند که سیاستهای آنها بر پایه توسعه شغلی بنا شده، اما تناقض میان گفتمان سیاست شغلی و واقعیت بازار کار کاملا مشهود است. در حالی که سیاستگذاران بر نقش شرکتهای کوچک در ایجاد فرصتهای شغلی تأکید میکنند، اما آنها کمترین سهم در نرخ رشد اشتغال منطقه را دارند. این میزان حدود یک درصد است.
از سوی دیگر، ناآرامیها و درگیریهای سیاسی منطقه را میتوان عاملی برای ایجاد اختلال در عملکرد شرکتها دانست. ناآرامی سیاسی سبب میشود تا حُسن اعتماد نسبت به سرمایهگذاری از بین برود و به تبع آن مصرفکنندگان نیز تأثیر میپذیرند. تمامی این مسائل، عاملی برای کمرونقی بازار کار است.
«جرادات» با تأکید بر اینکه سیاستها باید منطبق بر یکدیگر باشند، توضیح داد: «مشارکت مؤثر میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان میتواند اقدامی مفید باشد و زمینه اشتغال فراگیر در آینده را فراهم کند. تعریف برنامه دقیق کاربردی و پیادهسازی آن نیز میتواند هر بحرانی را مرتفع سازد.» «دشتی» نیز درباره حل معضل بیکاری در کشورهای عربی تشریح کرد: «پیشرفت و اطمینانخاطر از ایجاد اشتغال پایدار و دسترسی به فرصتهای شغلی برابر در منطقه عربی میتواند امیدهای نسل جوان را زنده سازد. در پی این موضوع همچنین روند رشد فقر و نابرابریها نیز کاهش مییابد. چالشهای موجود باید در سریعترین زمان ممکن رفع شوند.»