عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «بالا رفتن هزینه تمامشده تولید، جهش نرخ ارز، شیوع ویروس کرونا و از دست رفتن بازار، مشکلات تحریم را دوچندان کرده و از دولت انتظار میرود که آرامش را به بازار بازگرداند.»
مهدی طغیانی در خصوص آسیبهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار کرد: «با توجه به اینکه مشاغل زیادی در کشور وجود دارند که با شیوع کرونا دچار آسیب و زیان شدهاند، محدودیتها و تعطیلیهای گستره سبب شده تا لطمه بزرگی به درآمد مردم وارد شود. شاهد هستیم که طی این مدت بسیاری از مشاغل مجبور به تعطیلی کلی نیز شدهاند.»
وی افزود: «اصلیترین آسیب کرونا، رکود بزرگ اقتصاد کشور بود. قبل از شیوع این ویروس، تحریمها سبب بالا رفتن هزینه تمامشده تولید و جهش نرخ ارز شد اما شیوع کرونا و از دست رفتن بازار، مشکلات تحریم را دوچندان کرد. خوشبختانه اقتصاد ایران در پایان سال گذشته، بهبود نسبی یافت و امسال امیدواریم این وضعیت تداوم داشته باشد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسری بودجه دولت، گفت: «دولت بودجه کافی نداشت که بخواهد مردم و تولیدکنندگان را حمایت کند. سال گذشته کسری بودجه ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی داشتیم و امسال این عدد تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی میشود؛ بنابراین دولت نمیتواند حمایت بیشتری انجام دهد. امیدواریم انجام واکسیناسیون و ضرورتهایی که در حوزه بهداشت و سلامت مطرح میشود، مشکل را تا پایان امسال به حداقل رساند. اما مهمترین مشکلی که در زمینه رسیدگی به اقشار آسیبپذیر و محرومان داریم این است که هزینههای انجام شده، به دست اهلاش نمیرسد.»
طغیانی عنوان کرد: «در حال حاضر ۹ میلیارد دلار، برای تأمین کالای اساسی و دارو اختصاص داده شده، اما در این بین دلالبازیها نبض بازار را بر هم زده است، بنابراین اولویت اصلی دولت سیزدهم باید مسدود کردن این شکافها و حرکت به سمت ایجاد منابع جدید برای توسعه این کمکها باشد.»
وی با اشاره به اینکه در تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی موفق نبودیم، اعلام کرد: «وقتی نهاده را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد میکنیم اندکی افزایش، قابل توجیه است؛ به طور مثال اگر مرغ را وارد کنیم، میتوانیم کیلویی حدود هشت تا ۹ هزار تومان به دست مصرفکننده برسانیم در حالی که ما نهاده، جوجه یک روزه و داروی بیماریهای دامی و... را با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد میکنیم اما مرغ با قیمت بسیار بالا به دست مردم میرسد که نشان از بروز خلل و مشکلاتی در این سیستم است، بنابراین اصلیترین کار دولت بعدی این است که آرامش را به بازار کالاهای اساسی بازگرداند.»