احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی در طول حدود 10 روز وزارت‌ خود برنامه‌های مختلفی را برای بخش اقتصادی در نظر گرفته که یکی از آنها مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه است.

 

مالیات‌ستانی هوشمند

وی دوشنبه هفته گذشته در جمع مدیران سازمان امور مالیاتی بر ضرورت تحقق اهداف و برنامه‌های بالادستی تأکید کرد و گفت: «هدف‌گذاری اعلام شده توسط رئیس‌جمهور، میثاق تعهد سازمان امور مالیاتی با رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و مجلس شورای اسلامی ‌است؛ چراکه تاکنون از شیوه‌های مالیات‌ستانی ناکارآمد و سنتی و از شیوه‌های مالیات‌ستانی ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود، آسیب دیده‌ایم.»

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اهمیت عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک بازوی مهم درآمدزایی دولت در کنار سایر دستگاه‌ها گفت: «شخصاً تعهد داده‌ام در مدت این چهار سال تلاش کنیم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما با قید اینکه «مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه» باشد؛ چرا‌که ما در هر دو زمینه به شدت آسیب دیده‌ایم.»

خاندوزی بیان کرد: «من به عنوان یک فرد که خاستگاه‌اش دانشگاه است این موضوع را می‌گویم، الان دوران بحث‌های نظری نیست؛ چرا‌که به اندازه کافی به این مباحث نظری پرداخته شده است. اکنون باید تلاش کنیم از کلیات و نظریه‌ها بگذریم و در نظر داشته باشیم که این سال‌های پیش‌ رو، سال‌های کار است.»

او افزود: «انتظار می‌رود برنامه‌های اجرایی تحقق این اهداف طی سه روز در دو لایه برنامه‌های کوتاه‌مدت (تا پایان سال ۱۴۰۰) و بلند‌مدت (تا پایان دولت) در نشستی با ریاست سازمان امور مالیاتی بررسی و نهایی شود.» وزیر اقتصاد و امور دارایی همچنین ابراز امیدواری کرد که باید این دوران آغازگر تحول در حوزه نظام مالیاتی و نه‌‌‌فقط مالیات‌ستانی و صرف وقت برای تأمین درآمد باشد، بلکه تلاش کنیم حکمرانی مالیاتی کشور را به عنوان طرحی نو در‌اندازیم.

 

جلوگیری از فرارهای مالیاتی

کارشناسان اقتصادی گرچه وضعیت و سیستم مالیاتی کنونی را هم‌نظر با آقای وزیر ناکارآمد و نسبت هشت درصدی مالیات به درآمد ناخالص داخلی را بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگر و حتی بسیار کمتر از متوسط جهانی 25 درصدی می‌دانند اما به اعتقاد آنها دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد برای رسیدن به این هدف باید در وهله نخست معافیت‌های مالیاتی را بازنگری کنند و سپس جلوی فرارهای مالیاتی را با استفاده از اهرم نظارت بگیرند. 

در این میان به سراغ «آلبرت بغزیان»، استاد اقتصاد دانشگاه تهران رفتیم. او در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» در این باره اظهار کرد: «نرخ‌های مالیاتی در کشورهای مختلف متفاوت است. همچنین کارایی‌های سیستم مالیاتی، معافیت‌ها و حمایت‌ها از بخش‌های تولیدی و غیر‌تولیدی مختلف هم با یکدیگر فرق دارد. ممکن است کشوری اعلام کند که برای رونق‌دهی، یک بخش خاص را از مالیات معاف می‌کند و در مقابل از بخش دیگری که رونق بیشتری دارد، مالیات ‌می‌گیرد.»

وی افزود: «به عنوان مثال ممکن است از فرد یا گروه شغلی 25 درصد مالیات گرفته شود، از درآمدهای تصاعدی 40 درصد دریافت شود یا اینکه بالاتر از سقفی مشخص، مثلاً برای بالاتر از 2 میلیارد تومان درآمد مالیات در نظر بگیرند، اما در کل برای اینکه ببینیم یک سیستم مالیاتی‌ خوب کار می‌کند، همه مالیاتی که جمع شده را باید به تولید ناخالص داخلی یا همان (GDP) تقسیم کرد. در این صورت همان‌طور که از تک‌تک افراد نسبت به درآمدشان مالیات گرفته شده، از کل کشور هم نسبت به درآمدی که ایجاد کرده مالیات اخذ می‌شود.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «البته نرخ مالیاتی در ایران ممکن است به گونه‌ای باشد که از یک بخش 25 درصد باشد گرفته شود و برای کشاورزی این نرخ روی 10 قرار گیرد، اما نسبت مالیات به کل درآمد کشور هشت یا 9 درصد است. این مسأله نشان می‌دهد که از کل درآمد کشور، هشت درصد مالیات گرفته شده است‌. حالا باید دید این وضعیت خوب است یا بد؛ یعنی اگر ایران طی یک سال گذشته نرخ مالیات‌اش از شش درصد به هشت درصد رسیده، به معنای این است که تلاش بیشتری صورت گرفته، نرخ‌های مالیات افزایش یافته یا جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده است.»

وی اضافه کرد: «کشورهای مشابه ما از جمله ترکیه و امارات از نظر ساختار اقتصادی و ترکیب درآمدهای دولت نزدیکی بیشتری با اقتصاد ایران دارند، بنابراین ممکن است وضعیت سیستم مالیاتی را با این کشورها مقایسه ‌کنند یا آنکه این سیستم و وضعیت را با کشورهایی مانند آمریکا و کشورهای اروپایی نظام مالیاتی کارایی دارند، می‌سنجند. در این کشورها مردم از دو چیز می‌ترسند؛ یکی عزرائیل و دومی‌ مأمور مالیات. حتی این موضوع به مزاح در این کشورها مطرح می‌شود که شاید بتوان فرشته مرگ را دور زد، اما سر مأمور مالیات را نمی‌شود کلاه گذاشت! چرا‌که حتی اگر کسی بتواند نظام مالیاتی را در آمریکا دور بزند، بلایی به سر او می‌آورند و از همه چیز محروم‌اش می‌کنند که بارها آرزوی مرگ می‌کند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «حتی اگر نخواهیم خود را با هیچکدام از این دو گروه مقایسه کنیم، متوسط جهانی نرخ مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورها بین20 تا 25 درصد است. یعنی نرخ مالیات در کشوری مانند فنلاند یا نروژ با نظام مالیاتی قوی و دقیق تا 45 درصد بالا رفته و در جایی مانند ایران روی هشت درصد ایستاده است؛ بنابراین اگر متوسط نرخ جهانی مالیات را هم در نظر بگیریم، ما خیلی عقب هستیم.»

بغزیان با بیان اینکه این مسأله نشان می‌دهد که معافیت‌ها یا فرارهای مالیاتی بالاست یا تلاش نظام مالیاتی پایین، اعلام کرد: «یکی از مفروضات این موضع این است که احتمالاً این نرخ تنها برای کارمندان دقیق محاسبه و از آنها دریافت می‌شود؛ چرا‌که تا به اصطلاح مالیات را کم نکنند، حقوق را نمی‌دهند. به عنوان مثال مالیاتی که یک مغازه‌دار، بوتیک‌دار یا هر شغل و صنفی دیگری پرداخت می‌کند، بسیار کمتر از یک کارمند و حقوق‌بگیر است.» وی ادامه داد: «وقتی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به هشت درصد می‌رسد؛ یعنی نظام مالیاتی در ایران سال‌ها قبل باید به این سمت حرکت می‌کرد. اگر در حال حاضر وزرای اقتصادی ما می‌گویند هشت درصد مالیات را می‌خواهند تا 50 درصد افزایش دهند، این کارمندان و حقوق‌بگیران از دیگر گروه‌های مختلف درآمدی، بیشتر نگران می‌شوند؛ چرا‌که در دسترس‌ترین گروه هستند، اما امیدواریم این افزایش نرخ مالیات به گونه‌ای باشد که بازنگری در سیستم مالیاتی صورت گیرد و فرارهای مالیاتی شناسایی شود. اگر این اتفاق بیفتد، گام بسیار بزرگی در این زمینه برداشته شده است و با همین دو راهکار به راحتی می‌توان به نرخ مالیات را به 15 درصد رساند.» این استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است برای مسئولان اقتصادی بهتر است در راستای کاهش تنش در جامعه، این مسأله را بیشتر توضیح دهند تا کسی نتواند به بهانه افزایش50 درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که هدف بسیار خوبی است، پیشدستی کرده و قیمت‌هایش را بالا ببرد.

بغزیان در پاسخ به این سؤال که مالیات‌‌ستانی هوشمند به عنوان یکی از برنامه‌های وزیر اقتصاد چگونه باید اجرا شود؟ گفت: «برای اجرای نظام مالیاتی هوشمند کار چندان سختی پیش روی دولتمردان نیست؛ چرا‌که در حال حاضر سیستم اقتصادی کشور به حدی پیشرفت کرده که هر درآمدی که ایجاد شده، ثبت می‌شود. این در حالی است که مشاغلی مانند فروشگاه‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات و کالا و حتی پزشکان معتقدند که نباید مالیات بدهند و با این استدلال از مردم به عنوان مشتری پول نقد می‌گیرند.»

وی تصریح کرد: «سازمان امور مالیاتی باید از هر طریقی که می‌شناسد، نظارت خود را تشدید کرده و ضمن شناسایی اینگونه افراد، پروانه و مجوز کسب و فعالیت آن فرد را باطل کند. البته اگر در این شرایط صندوق‌های فروش که از ده‌ها سال پیش مطرح شده به سیستم‌های مالیاتی متصل باشند، این مشکل هم حل می‌شود. البته تا جایی که من به یاد دارم در سال 1364 و در زمان مرحوم نوربخش قرار بود این صندوق‌ها در همه اصناف مختلف فعال شوند، اما در حال حاضر همه دستگاه «پُز» دارند و برای فرار کردن از مالیات دادن به هر دستاویز و بهانه‌ای مانند خراب بودن همین دستگاه، متوسل می‌شوند.» این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «برای حل این مشکلات و رسیدن به اهدافی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده، کافی است معافیت‌ها بازنگری شده و جلوی فرارهای گرفته شود. در این میان، اگر کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که همه هزینه‌های‌شان بر اساس مالیات پوشانده می‌شود اما ما در اینجا نمی‌خواهیم به مالیات ندهنده فشار بیاوریم و پولی که از مردم به عنوان مالیات دریافت می‌شود در محله‌های دیگری تبدیل به آسفالت، روشنایی و اینجور امکانات می‌شود. این همان عدالت مالیاتی است که خودش تبدیل به یک معضل شده است. عدالت مالیاتی یعنی اینکه از هر کس به اندازه توان‌اش مالیات گرفته و به اندازه مشارکت‌اش به او خدمات بیشتری داده شود.»