تخلفات بیمهای را فرهنگسازی نکنیم
مدیرکل تأمیناجتماعی استان سمنان درباره اجرایی شدن طرح بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان در این استان، گفت: «این طرح پیش از این پنج بار در سالهای ۸۷، ۹۱، ۹۵، ۹۷ و ۹۸ در این استان به اجرا درآمد و از اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمهای «کارفرمایان خوشحساب» در سطح استان استقبال خوبی شد.» محمد اخلاقی افزود: «به نظر میرسد ادامهدار بودن طرح بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان به پرداخت نشدن حق بیمه جاری توسط کارفرمایان منجر و با توجه به تعهدات سازمان به بیمهشدگان و مستمریبگیران، چنانچه کارفرمایان حق بیمه را در موعد مقرر پرداخت نکنند، سازمان در اجرای تعهدات خود دچار مشکل خواهد شد.» وی تأکید کرد: «باید طوری فرهنگسازی و برنامهریزی کنیم تا کارفرمایان، سازمان را از خود دانسته و خود را مکلف به ارائه لیست و پرداخت حق بیمه در موعد مقرر کنند تا نهتنها بدهی برای آنها ایجاد نشود، بلکه مشمول جرائم نیز نشوند.» وی افزود: «در سطح استان ۲۵ هزار و ۹۷۹ کارگاه تحت پوشش سازمان تأمیناجتماعی است که از این تعداد ۱۶ هزار و ۸۶۱ کارگاه فعال هستند. همچنین در کارگاههای سطح استان بیش از ۱۲۵ هزار بیمهشده اصلی تحت پوشش سازمان تأمیناجتماعی هستند.» وی در خصوص میزان استقبال از طرح بخشودگی جرائم در سال جاری گفت: «امسال ۶۸۶ کارگاه درخواست خود را در سامانه بخشودگی جرائم ثبت کردند و بر این اساس میتوان گفت 7.8 درصد کارفرمایان استان از این طرح استقبال کردند.»
مدیرکل تأمیناجتماعی استان سمنان ادامه داد: «کارفرمایان استان بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال به تأمیناجتماعی بدهی دارند و با اجرای طرح بخشودگی جرائم در سال جاری 24.2 درصد از بدهیهای کل کارگاهها مشمول بخشودگی میشود و سازمان در سطح استان در صورت اجرای این طرح 17.9 درصد از مطالبات خود را وصول خواهد کرد.» اخلاقی تصریح کرد: «در کنار اجرای این طرح باید مراقب باشیم این عملکرد در کشور تبدیل به فرهنگ نشود و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر را به عنوان یک اصل در ارائه تعهدات یک سازمان بیمهگر همواره مدنظر قرار دهیم.» لازم به توضیح است در طرح بخشودگی جرائم بیمهای سال جاری نوعی مشوق برای کارفرمایان به منظور بازگرداندن سطح اشتغال کارگاهها به بهمنماه سال ۹۸ و پیش از زمان شیوع کرونا ایجاد شده بود. بر این اساس کارفرمایان دارای بدهی به شرطی مشمول بخشودگی جرائم بیمهای میشوند که از بهمنماه سال ۹۸ تعدیل نیروی انسانی نداشته و یا تعدیل نیرویی که از آن زمان انجام دادهاند را جایگزین کنند و کارگران جدیدی را به کار گیرند. البته سطح اشتغال کارگاه را حداقل تا زمان اتمام پرداخت اقساط حفظ کنند. اما کارگاههای ورشکسته، در حال تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمهشده و کارفرما) و همچنین کارگاههایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه است، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.