نگاهی به شرایط تحقق اشتغال میلیونی در دولت سیزدهم
اشتغالزایی؛ چالش دولتها در دهههای اخیر
دولتها به عنوان متولیان اصلی اقتصاد و توزیع ثروت و زمینهساز سرمایهگذاری و جذب سرمایههای داخلی و خارجی در حوزههای اشتغالزایی، تولید و ارائه خدمات، در راستای تحقق سیاستهای حوزه اشتغال، نیازمند ایجاد شرایط لازم اقتصادی، جذب سرمایه و بهرهمندی از ظرفیتهای موجود هستند. کارشناسان حوزههای اقتصاد و بازار کار با نگاه به شرایط خاص اقتصاد، تولید و ظرفیتهای کشور، توصیهها و راهکارهایی را در مسیر جذب سرمایه، اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری مطرح میکنند که موجب پایداری اقتصادی، گسترش تولید و خدمات، ایجاد اشتغال بیشتر و حرکت در مسیر توسعه خواهد شد.
احسان احمدی روزنامهنگار
جمعیت گسترده جویای کار و عدم موفقیت کامل سیاستها و برنامهریزیهای اشتغال در کشور در دهه گذشته و آمادگی بخش قابل توجهی از این جمعیت برای ورود به بازار کار تحت عنوان فارغالتحصیلان دانشگاهی، در دو دهه قبل، ابرچالش اشتغال و نرخ بالای بیکاری در کشور را موجب شده است.
با توجه به تازهترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ١٣٩٩ که نشان از نرخ بیکاری 9.6 درصدی افراد ١٥ ساله و بیشتر دارد و همچنین نرخ 41.3 درصدی مشارکت اقتصادی جامعه هدف که در گروه شاغلان و بیکاران قرار دارد، ضرورت سیاستگذاری بلندمدت در مسیر ارتقاء شرایط موجود در بازار کار و ایجاد زیرساختهای جذب سرمایهگذاری با هدف اشتغالزایی را بیش از هر زمانی روشن میسازد.
بنابر آمار غیررسمی در حدود 4 میلیون نفر جمعیت بیکاران کشور را تشکیل میدهند که در واقع این خیل جمعیتی، حاصل ناکارآمدی سیاستهای غیرهمخوان با واقعیات جامعه، اقتصاد و ظرفیتهای بازار کار و نیروی جوان جویای کار است. این آمار، برنامهریزی مشخص و اثربخش در حوزه اشتغالزایی را برای دولت سیزدهم بسیار سخت کرده و ضرورت تمرکز بر اشتغال به عنوان یکی از اولویتهای اساسی در اهداف دولت، باید مورد توجه قرار گیرد.
ارائه اهداف موردنظر اقتصادی از طرف دولت سیزدهم و سیاستهای مسیر منتهی به هدفگذاری در حوزه اشتغالزایی، موضوع اشتغال میلیونی را مطرح کرده که بر این اساس، یکی از برنامههای اولویتدار دولت، دستیابی به 4 میلیون شغل در مدت اعمال حاکمیت دولت و به عبارتی ایجاد یک میلیون شغل در هر سال خواهد بود.
شاید اگر ظرفیتها و توانمندیهای اقتصادی، نیروی انسانی، منابع تولید و سرمایهگذاری بالقوه را در کشور مورد سنجش قرار دهیم، با ارائه سیاستهای دقیق و برنامههای مستمر بتوان بخش قابل توجهی از اشتغال مدنظر را محقق کرد. البته بر اساس نظریات کارشناسان بازار کار و اقتصاد، بهرهمندی از ظرفیتهای بخش خصوصی در این راستا بسیار اثرگذار خواهد بود.
تحقق اشتغال میلیونی با تیم هماهنگ اقتصادی دولت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگوی تلویزیونی خود با تشریح برنامههای این وزارتخانه، از دو اقدام اساسی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان به عنوان تولیدگران کشور خبر داد و با بیان اینکه دولت رئیسی هماهنگترین تیم اقتصادی را دارد، تحقق برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را ممکن دانست.
حجتالله عبدالملکی با اشاره به موضوع اشتغال در کشور درباره برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال میگوید: «اینکه عنوان میشود که اشتغال در حوزه تولید شکل میگیرد، درست است. البته اشتغالزایی در بخشهای تولید، معدن، کشاورزی، خدمات و آیتی نیز قابلیت ایجاد دارد. اشتغال نیز در کشور یک ستاد فرماندهی دارد که رئیسجمهور به عنوان رئیس شورایعالی اشتغال، فرمانده آن است و وزیر کار عملاً دبیر این قرارگاه فرماندهی محسوب میشود.»
به گفته عبدالملکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد است در راستای تقویت اشتغال، موضوع تعامل با نظام بانکی و دستگاههای دیگر را در دستور کار قرار داده و با ایجاد قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور و طراحی نقشه کار، به نظارت و تسهیلگری بپردازد تا برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را محقق سازد.
این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه در شورایعالی اشتغال نیز برنامه تحقق یک میلیون شغل در سال پیگیری خواهد شد، اضافه میکند: «اگر زنجیره ارزش در اقتصاد شکل نگیرد به ایجاد شغل یا اشتغال پایدار منجر نخواهد شد.»
سهم اشتغال در بخشهای گوناگون
در تازهترین خروجی دادههای آماری حوزه بازار کار، تغییرات سهم اشتغال در حوزههای سهگانه کشاورزی، صنعت و خدمات در سه سال اخیر مشخص شده که این سهم در بخش کشاورزی در دو گذشته عدد ثابت (17.7 درصد) را نشان میدهد. این در حالی است که در سال گذشته با کاهش روبهرو بوده و (15.6 درصد) را ثبت کرده است.
گفتنی است سهم اشتغال بخش صنعت نیز با سیر افزایشی از (۳۲ درصد) در سال ۱۳۹۷ به (33.8 درصد) در سال گذشته رسیده است. همچنین سهم اشتغال بخش خدمات نیز به صورت تقریبی در مدت مذکور تغییرات اثرگذاری را به ثبت نرسانده و از
(50.3 درصد) به (50.4 درصد) در سال ۱۳۹۹ رسیده است. یکی از اساسیترین شاخصها در راستای برنامهریزی و سیاستگذاری اشتغالزایی، حرکت بر مبنای میزان سهم بخشهای مختلف در اشتغال است.
تعاونیها؛ ظرفیت بزرگ اشتغالزایی
آمار 3 میلیون تعاونی و عضویت یک میلیارد نفری و اشتغال ۱۰ درصدی برگرفته از فعالیت تعاونیها در جهان، اهمیت وجود این بخش و نقش آن در اقتصاد، اشتغالزایی، ضرورت بهرهمندی و ایجاد زمینه در گسترش تعاونیها را در جهان روشن کرده و دولتها وادار به سرمایهگذاری و تعیین هدف بر مبنای بهرهمندی از تعاونیها میکند. بیتردید ریلگذاری در مسیر اشتغال میلیونی، نیازمند استفاده از توان اشتغالزایی تعاونیها است. توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار و کار شایسته از رسالتهای ایجاد تعاونی در جهان است که در دهههای اخیر مورد توجه کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه قرار گرفته و این نکته را دریافتهاند که زمینهسازی در بهرهمندی از ظرفیتهای بزرگ تعاونیها، توسعه اقتصادی، رونق تولید، افزایش صادرات و رشد کشور را به دنبال دارد.
نگاه کشورهای توسعهیافته به مقوله تعاون به عنوان یک عامل اثرگذار در حوزههای مختلف، موجبات رشد این کشورها را فراهم آورده و آنها نهایت بهرهمندی را از این ظرفیت داشتهاند. در واقع تعاون در دنیای امروز، بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان را شامل شده است.
وجود 69 هزار تعاونی با ۵۷ میلیون نفر عضو و یک میلیون و ۳۷۰ هزار شغل در ایران، آماری است که در بخش تعاون به ثبت رسیده که در دهههای گذشته مورد توجه قرار نگرفته و ظرفیتهای مغفول مانده بسیاری را در کشور رقم زده است.
حل مشکلات بینالمللی و رفع تحریم
«حمید حاجاسماعیلی» کارشناس بازار کار در گفتوگو با «آتیهنو» میگوید: «اگر بخواهیم توسعه بازار کار و رشد اقتصادی - که منجر به ایجاد اشتغال میشود - را بدون حل مشکلات کشور در عرصه روابط خارجی از طریق دیپلماسی حل کنیم، کارآمدی لازم را نخواهد داشت. در واقع نمیتوان توسعه کسبوکار را در نظر داشت؛ بدون اینکه برنامهای برای افزایش تجارت خارجی داشته باشیم.»
وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام رسمی دولت در جریان بیماری کرونا بیش از 2 میلیون شغل را در کشور از دست دادهایم، گفت: «این در حالی است که شغل جدیدی در کشور در این مدت در حد وسیع ایجاد نشده و طی هشت سال گذشته در کشور، حدود 4 میلیون بیکار به ثبت رسیده و طبیعی است که متأثر از شرایط تحریم و کرونا، این میزان به بالای 5.5 میلیون نفر رسیده باشد. در این میان آنچه به عنوان نرخ بیکاری مطرح میشود، با واقعیات قابل مشاهده در حوزه اشتغال و مباحث بیکاری در کشور همخوانی کامل ندارد.»
این فعال حوزه اشتغال، بیکاری را یک معضل و مشکل بسیار جدی در کشور دانست و اضافه کرد: «باید در خصوص حل آن چارهجویی شود و برای خیل عظیم بیکاران که به طور خاص، جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی هستند و مشکلات معیشتی که طبقات مختلف اجتماعی و حقوقبگیرانی که با توجه به شرایط اقتصادی، مشاغل خود را از دست میدهند، تدابیری اندیشیده شود.»
این کارشناس حوزه بازار کار با بیان اینکه هر سال به دلیل بافت جمعیتی کشور با جمعیتی بیش از یک میلیون کارجو و خواهان ورود به بازار کار مواجه هستیم و این در حالی است که در شرایط مذکور در سالهای اخیر بخشی از فرصتهای شغلی را در کشور از دست دادهایم، اظهار داشت: «تصور این است که بیش از ۶۰ درصد مشکلات کشور ناشی از وجود و استمرار تحریمها بوده و باید در راستای رفع عزتمندانه آن هرچه در توان داریم به کار بریم.»
توجه به مشاغل خانگی
تجارب کشورهای در حال توسعه نشان داده که سرمایهگذاری در حوزه گسترش فعالیتهای تولیدی و خدماتی در اشتغال خانگی میتواند بخشی از اقتصاد را پوشش داده و باعث رونق تولید و افزایش اشتغال شود و یکی از مهمترین مؤلفههای مورد نیاز در جهان امروز، توسعه مشاغل خانگی در چارچوب حمایتهای دولتی است. حمایتهای مختلف تسهیلاتی، قانونی، بیمهای و مالیاتی از کسبوکارهای خانگی و بسط و توسعه زمینه فعالیت افراد در قالب مشاغل خانگی در مقایسه با زمینهسازی در ارتباط با اشتغالزایی گسترده در مشاغل مختلف صنعتی و خدماتی برای دولتها و کارفرمایان بسیار به صرفهتر بوده و اثرات زودبازده فراوانی را برای آنها به دنبال دارد.
در حال حاضر سهم مشاغل خانگی از اشتغال کل کشور بین ۴ تا ۶ درصد است که میتوان این رقم را افزایش داد. این رقم در تولید ناخالص داخلی بین ۲ تا 2.5 درصد است که با توجه به شرایط کرونا در کشور باید با توسعه و تقویت مشاغل خانگی این سهم ارتقاء یابد. در حال حاضر بیش از 3 میلیون نفر به طور رسمی تولیدکننده محصولات مشاغل خانگی در کشور هستند که با تصویب 2 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه مشاغل خانگی در سال ۱۳۹۹، در هشت ماهه سال ۹۹ بیش از 5 هزار نفر از تسهیلات مذکور استفاده کردند که به ایجاد بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ شغل در کشور منجر شده است.
به گفته «مهناز امامدادی» رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۴۷ درصد در کشور در حوزه صنعت، حدود ۴۳ درصد نیز در حوزه خدمات و ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی مشغول هستند و در اغلب کشورهای توسعهیافته حدود ۱۰ درصد از اشتغال را حوزه مشاغل خانگی تشکیل میدهند. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه ۳ تا ۴ درصد از اشتغال کشور مربوط به مشاغل خانگی است که در کشورمان نیز تقریباً همین رقم است.
وی ظرفیت رسیدن به 5/2 میلیون شغل در کشور در حوزه مشاغل خانگی را مطرح کرده و اضافه میکند: «طی سالهای ۹۲ تا ۹۹ مجموعاً ۵۲۵ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده و حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار نفر پرداخت شده که موجب اشتغال ۳۷۵ هزار نفر در کشور شده است.»
بخش خصوصی؛ افزایشدهنده ظرفیت اشتغالزایی
اصغر آهنیها، عضو کارفرمایی شورایعالی کار در گفتوگو با «آتیهنو» اظهار داشت: «زمانی که بخش خصوصی در تصمیمات کلان دیده نشود و نظرات این بخش اثرگذار در حوزه تولید و اقتصاد، به عنوان متخصصان و فعالان این حوزه برای تصمیمسازان در درجه اول اهمیت قرار نگیرد، خروجی نامناسب در حوزههای مختلف اقتصاد، تولید و اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.» این فعال اقتصادی با ذکر اینکه در مسیر رونق تولید، راهی جز تولید ارزش در کشور وجود ندارد که بتواند اثر تورمی نقدینگی را حذف کند، گفت: «بخشی از سیاستگذاریها و اثربخشی فعالیت دولتها در حوزه عملکرد اقتصادی، تولید و خدماتی کشور، نشأت گرفته از شرایط و میزان توجه و دولتها در بها دادن به بخش خصوصی و کارآمدی آن قابل اشاره است.» وی خاطرنشان میکند که فعالان بخش خصوصی کشور به دلایل مختلفی مانند تلاش در حوزه تولید، خدمات، کارآفرینی، مسئولیتهای اجتماعی و نهایتاً اثرگذاری در اقتصاد کلان، این انتظار را از دولتها دارند که با توجه به سهم قابل توجه آنان در اقتصاد، سهیم بودن این بخش از فعالان کار و تولید در تصمیمسازیهای کلان کشور مدنظر باشد.
مهارتآموزی؛ کلید اصلی اشتغال
«علی اوسطهاشمی» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای در گفتوگو با ما نیز در ارتباط با راهکارهای مقابله با بیکاری گفت: «وقتی که جامعه امروز با خیل عظیم بیکاران تحصیلکرده دانشگاهی روبهرو است و زمانی که این بخش از جامعه در مسیر برونرفت از این شرایط، با انسداد در استخدام روبهرو میشوند، راهکار این مشکل در واقع، تغییر است و مهارت با توجه به ماهیت خود و شرایط روز جهان در حوزه کسبوکار و اشتغال، چاره این تغییر است.»