سازمان تأمیناجتماعی هیچگاه ورشکسته نخواهد شد
لزوم حفظ سهجانبهگرایی و پایداری منابع و مصارف
در سال ۱۳۷۷ دکتر محمد ستاریفر در مقام مدیرعامل وقت این سازمان با حضور در مجلس شورای اسلامی، با نشان دادن اسلایدی از رسیدن منابع و مصارف تأمیناجتماعی به نقطه سربهسری در سال ۱۳۸۶ خبر داد، اما با مجموعه اتفاقات و اقداماتی که در آن محدوده زمانی رخ داد، پیشبینی مدیرعامل اسبق سازمان تأمیناجتماعی دو سال زودتر به وقوع پیوست و منابع و مصارف این سازمان بزرگ در سال ۱۳۸۴ به نقطه سربهسری رسید. جالب اینکه در سال ۹۶ سید تقی نوربخش، مدیرعامل فقید سازمان نیز که در زمان مدیرعاملی دکتر ستاریفر، عضو هیأتمدیره تأمیناجتماعی بود، با حضور در مجلس همان اسلاید را مجدداً به نمایندگان مجلس نشان داد و یادآوری کرد که ما در سال ١٣٧٧ پیشبینی و اعلام کرده بودیم نقطه سربهسری منابع و مصارف سازمان با نگاه نقدی سال ٨٦ خواهد بود؛ پدیدهای که به عللی در سال ٨٤ یعنی دو سال زودتر از پیشبینی اتفاق افتاد.
پیشی گرفتن مصارف بر منابع
مجموعه عوامل متعددی موجب شد تا منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی در سال ۸۴ برابر شود. دخالتهای غیربیمهای، تعهدات بدون منبع، مشکلات دولتها در ایفای تعهدات قانونی، متغیرهای کسبوکار و رشد اقتصادی و نیز انجام نشدن به موقع اصلاحات بیمهای، همه دستبهدست هم داد تا سازمان تأمیناجتماعی در جوانی موهایاش سفید شود. از سوی دیگر، در بدو تشکیل سازمان تأمیناجتماعی، نرخ امید به زندگی ٥٥ سال بود و امروزه این نرخ بیشتر از ٧٠ سال است. بنابراین سن بازنشستگی نیز باید متناسب با افزایش امید به زندگی رشد میکرد؛ اما در عمل برعکس شد و به علت افزایش بازنشستگیهای پیشازموعد، متوسط سن بازنشستگی کمتر شد و به زیر ۵۰ سال رسید. دلیل مهمتر اما این است که تا سال ٨٤ دولت دو تعهد یعنی پرداخت حق بیمه سه درصدی و دیگری معافیت کارگاههای زیر پنج نفر را در قبال سازمان پذیرفته بود؛ اما این دو تعهد در کمتر از یک دهه تبدیل به ٢٠ تعهد شد!
مشارکت تضامنی دولت
در حالی که اغلب سازمانهای کشور «هزینهای» و برخی از آنها مانند سازمان امور مالیاتی یا شرکت ملی نفت «درآمدی» هستند، اما سازمان تأمیناجتماعی سازمانی «درآمد - هزینهای» است؛ یعنی همانقدر که درآمد دارد، باید هزینه کند. منابع درآمدی این سازمان هم سهجانبهگرایی است؛ یعنی «دولت، کارفرما و بیمهشده» برای این سازمان هزینه پرداخت میکنند. هیچ سازمان بیمه اجتماعی که مبتنی بر سهجانبهگرایی باشد، در هیچ جای دنیا نمیتواند ورشکسته شود؛ چون مشارکت دولت یک مشارکت تضامنی است و این تضمین، اطمینان و آرامش در جامعه ایجاد میکند. با توجه به ماهیت بینالنسلی صندوق تأمیناجتماعی نمیتوان دولت را از این صندوق حذف کرد. کارگری که امروز به این صندوق حق بیمه پرداخت میکند، ٣٠ سال دیگر باید از این صندوق مستمری بگیرد و در آن زمان هیچ یک از مدیران و مسئولان سازمان تأمیناجتماعی، نمایندگان مجلس، وزرا و رئیسجمهور بر صندلی تصدی امور نخواهند بود. پس در آن زمان چه کسی باید متعهد باشد که آن مستمری را پرداخت کند؟ مشخصاً این دولت است که باید نقش تضامنی داشته باشد.
برقراری تعادل ۳ ساله
وضعیتی که در دو سال گذشته در سازمان تأمیناجتماعی برقرار شده، نمونه خوبی از ایجاد آرامش در جامعه برای اطمینان از تداوم ایفای تعهدات این سازمان است. دولت در یکونیم سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت قطعی به سازمان تأمیناجتماعی انجام داد و این رقم تا پایان سال جاری به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید. در شرایطی که ضریب پشتیبانی به رقم زیر پنج سقوط کرده، با مجموعه اقدامات و پیگیریهای سازمان تأمیناجتماعی و تشکلهای بازنشستگی و همراهی نمایندگان مجلس در خصوص وصول مطالبات از دولت، اکنون رقم قابل توجهی از این مطالبات وصول شده تا آنجا که به گفته مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی بین منابع و مصارف سازمان تعادل برقرار شده و این وضعیت با توجه به مصوبه مجلس و وجود ظرفیت قانونی برای وصول مطالبات تا سه سال آینده تداوم خواهد یافت. اینکه سازمان تأمیناجتماعی برای ایفای تعهدات خود تا سه سال آینده دغدغهای نخواهد داشت به خوبی نشان میدهد که سازمان تأمیناجتماعی به عنوان رکن مهمی در تأمین امنیت روحی و روانی جامعه، هیچگاه ورشکسته نخواهد شد و دولت ضمانتکننده تمامی تعهدات این سازمان بزرگ و مردمی است.