خانه‌ای در دوردست

داده‌های سازمان «ائتلاف ملی مسکن اقشار کم‌درآمد» نشان می‌دهد که میلیون‌ها آمریکایی (از کارگران انبارهای آمازون گرفته ‏تا رانندگان تاکسی و معلمان مدارس عمومی) در پرداخت اجاره با مشکل مواجه هستند. برای فقیرترین مردم آمریکا، خانه‌دار ‏شدن با نرخ فعلی بازار تقریباً دور از دسترس است. ‏

بنا به آمار، حدود 14 درصد از آمریکایی‌ها در میانه همه‌گیری کرونا از پرداخت اجاره‌بهای خود بازماندند. این رقم تقریباً دو ‏برابر زمان مشابه، پیش از شروع همه‌گیری است. دستور دولت فدرال برای توقف تخلیه منازل البته مانع از بیرون ‏رانده شدن اجاره‌نشین‌ها از خانه‌های‌شان می‌شود، اما این مهلت قانونی، ماه گذشته به پایان رسید. هرچند که در مناطقی که ‏بیشترین آسیب را طی این همه‌گیری دیده‌اند، مهلت مذکور تا اوایل اکتبر تمدید شد. ‏ البته نکته این نیست که وضعیت، صرفاً در شهرهای بزرگ بدین‌گونه است و همین امر بر آمارهای منتشر شده تأثیر ‏می‌گذارد. اجاره یک خانه دوخوابه (مناسب برای یک خانواده) در بیشتر مناطق آمریکا از بودجه اجاره‌دهندگان بالاتر است. ‏ دولت فدرال مدت‌هاست که از 30 درصد درآمد برای آستانه اجاره‌بها بهره می‌برد. برای خانه‌های مرفه، این رقم بخشی اندک ‏از درآمد را شکل داده و آن‌ها همچنان پول زیادی برای خریدهای ضروری خود دارند. با این همه، تحقیقات اخیر نشان داده که ‏خانواده‌های کم‌درآمد زمانی که هزینه مسکن از مرز 30 درصد فراتر می‌رود، بالاجبار نیازهای خود را کاهش می‌دهند. ‏ ‏«دانیل تریت»، تحلیلگر در سازمان «ائتلاف ملی مسکن اقشار کم‌درآمد» در این‌باره می‌گوید: «بودجه محدودی که به طور ‏خاص، مستاجرهای کم‌درآمد در زمینه هزینه‌های زیاد زندگی و مسکن با آن مواجه‌اند، می‌تواند به آسیب‌های جدی بینجامد.»‏

 

درآمد نژادی

بررسی‌های سرشمارانه اخیر در جنوب و مرکز لس‌آنجلس نشان از آن دارد که خانواده‌های کم‌درآمد مجبورند هزینه‌های خود ‏را در زمینه بهداشت، غذا و آموزش کاهش دهند تا بتوانند اجاره‌های منازل خود را تأمین کنند. با توجه به هزینه‌های جاری ‏مسکن، 10 درصد از آمریکایی‌ها با کمترین درآمد باید 55 درصد از درآمد خود را برای پرداخت اجاره‌بهای خانه‌ای ‏یک‌خوابه هزینه کنند. مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن برای کارگران سیاهپوست و لاتین‌تبار که درآمدشان به نحوی قابل‌توجه از ‏سفیدپوست‌ها کمتر است، به نوبه خود مشکلی است قابل‌تأمل. ‏ اکثریت سفیدپوستان آمریکایی می‌توانند اجاره خانه‌ای یک‌خوابه را پرداخت کنند و به طور متوسط ساعتی 23 دلار و 31 ‏سنت درآمد دارند، اما یک کارگر سیاهپوست به طور متوسط ساعتی حدود 17 دلار و 81 سنت درآمد دارد و بسیار کمتر از ‏آنچه برای تهیه راحت یک آپارتمان یک‌خوابه نیاز است، قلمداد می‌شود. کارگران لاتین‌تبار وضعیت‌شان از این هم بدتر است ‏و به طور متوسط ساعتی 17 دلار و 24 سنت درآمد دارند. ‏ این اختلاف در جدیدترین نظرسنجی‌های برابری اقتصادی خود را نشان داده است که براساس آن از هر سه سیاهپوست و ‏لاتینی‌تبار، یک تن می‌گویند که مطمئن نیستند یا اطمینان کمی دارند که بتوانند ماه آینده اجاره خود را پرداخت کنند. این در ‏حالی است که در میان سفیدپوستان این رقم یک تن از هر شش نفر است. ‏ برای کسانی که کمترین دستمزد را می‌گیرند، وضعیت مسکن حتی وخیم‌تر هم هست. حداقل دستمزد فدرال ساعتی هفت دلار ‏و 25 سنت است، اما برخی ایالت‌ها، شهرستان‌ها و شهرها حداقل دستمزد بیشتری را تعیین کرده‌اند که بالاترین‌اش از آنِ ‏سان‌فرانسیسکو با ساعتی 16 دلار و 32 سنت است. ‏ با این همه، هیچ ایالتی در آمریکا وجود ندارد که یک کارگر تمام‌وقت با حداقل دستمزد بتواند اجاره متوسط یک آپارتمان ‏دوخوابه را بپردازد. ‏ شایان ذکر است که تعداد کمی از آمریکایی‌ها (حدود 250 هزار تن) حداقل دستمزد ایالتی را دریافت می‌کنند. 865 هزار ‏کارگر دیگر کمتر از این مبلغ درآمد دارند؛ عمدتاً به این دلیل که این گروه شامل کارگران بدون حق بیمه می‌شوند که به طور ‏قانونی کمتر از حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند (این اختلاف را بناست انعام پر کند).‏ اما این داده‌ها نشان می‌دهد که حتی با در نظر گرفتن مکان‌هایی که حداقل دستمزد بیشتری دارند، کف دستمزد قانونی در هر ‏یک از ایالات آمریکا برای تهیه یک خانه معمولی با دو اتاق خواب کافی نیست. این د‌ر حالی است که حداقل دستمزد بالاتر، ‏تفاوتی در هزینه مسکن ایجاد نمی‌کند. ‏

در میسوری، آرکانزاس و ایلینوی، حداقل دستمزد بالاتر، هزینه مسکن را پوشش می‌دهد، حال آنکه در ایالت‌های همسایه ‏دستمزد حداقلی نسبت به سطحی که دولت فدرال تعیین کرده افزایش نیافته است. حتی در شرایطی که کرونا توانایی ‏بسیاری از آمریکایی‌ها در یافتن شغل را کاهش داده است، هزینه‌های مسکن رو به افزایش دارد. این در حالی است که متوسط ‏اجاره‌ها در بسیاری از مناطق در اوایل همه‌گیری روندی نزولی به خود گرفت، اما در ماه مه سال 2021، قیمت‌ها 46 صدم درصد ‏افزایش را شاهد بود.‏