اشتغال جوانان موضوع تبصره «4» ماده (94) برنامه ششم

در راستای عملیاتی کردن تبصره «4» ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه، «دولت مکلف شده یک‌پنجم از منابع درآمدی ماده «(94)، (27/0 درصد) از کل (9 درصد) مالیات بر ارزش افزوده» و یک‌پنجم از منابع درآمدی ماده (73) «مالیات سیگار» این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه کند.

در سال 1398 حدود 540 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با عاملیت صندوق کارآفرینی امید و بانک رسالت به طرح‌های ‌اشتغالزای جوانان واجد شرایط پرداخت شد و طبق برآورد انجام شده 2 هزار و 120 نفر از جوانان در سال 1398 مشغول به کار شدند که متوسط سرانه تسهیلات به ازای هر فرصت شغلی حدود 255 میلیون ریال بوده و شایان ذکر است حدود 4/44 درصد اعتبارات به زنان و مابقی به مردان نیز پرداخت شده است.

 

برنامه‌های توسعه ‌کسب‌و‌کار

در حوزه توسعه ‌کسب‌و‌کار و نگاه گسترده سیاستگذاری در این زمینه در سال‌های اخیر فعالیت‌های اثربخشی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:

 

پیاده‌سازی الگوی توسعه مشاغل خانگی

‌بر اساس قانون مشاغل خانگی، ساماندهی و حمایت از این شغل‌ها یکی از سیاست‌های ‌اشتغالزایی کشور است؛ از این رو در سال 1396 طرح ‌پیاده‌سازی الگوی توسعه مشاغل خانگی با هدف ایجاد و تثبیت اشتغال از طریق توسعه ‌کسب‌و‌کارهای خانگی و محلی در بستر زنجیره ارزش و اتصال پایدار اجرا شد. مشاغل خانگی شامل سه مرحله شناسایی مزیت‌ها و فرصت‌ها، توانمندسازی متقاضیان و اتصال به بازار است و عملکرد ملی اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی حاکی از آن است که طرح در مرحله اول 100 درصد، مرحله دوم 100 درصد و مرحله سوم 97 درصد پیشرفت داشته است.

 

اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری

دولت با درک ضرورت توجه بیشتر به جوامع روستایی - به‌ویژه در زمینه ‌کسب‌و‌کار و اشتغال و جنبه‌های توسعه‌ای مناطق روستایی و عشایری - نسبت به ‌سیاستگذاری در زمینه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اقدام کرده و نتیجه آن تصویب «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» است. بخشی از اجرای این قانون در سال‌های 1399-1397 صورت گرفت و بخش دیگر آن در سال 1400 در حال انجام است. تعیین رسته‌های منتخب ‌کسب‌و‌کار، مطالعات پیاده‌سازی برنامه‌های ‌کسب‌و‌کار، شناسایی مزیت‌ها و روستاهای هدف، نظارت بر اجرای بیش از 57 هزار طرح، پرداخت 131 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 145 هزار طرح بخش خصوصی و تعاونی و همچنین ایجاد 268 هزار فرصت شغلی و پرداخت 85 درصد اعتبارات ابلاغی توسط مؤسسات عامل بخشی از اقدامات مهم در راستای برنامه‌های اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اجرا شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

 

اشتغال فراگیر (تکاپو)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت همه ذی‌نفعان به «منظور تحرک» بخشیدن به بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی بخصوص برای جوانان و فارغ‌التحصیلان، برنامه‌ها و راهکارهای معطوف به اشتغال را در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» با هدف‌گذاری 971 هزار فرصت شغلی تدوین کرده است. در این راستا، انجام مطالعات دینامیک اشتغال و اقتصاد، توسعه زنجیره‌های ارزش ‌کسب‌و‌کار، ایجاد اشتغال برای 16 هزار نفر بدون اعطای تسهیلات، اخذ سفارش تولید پوشاک بیش از 22 میلیون یورو، تدوین و آموزش روش‌های جدید تأمین مالی، تحت پوشش قراردادن بیش از 20 هزار کشاورز، ایجاد بیش از 30 شرکت جدید در صنعت فناوری اطلاعات، ایجاد مجمع خیرین اشتغال کشور برای اولین‌بار و دریافت بیش از 800 میلیون تومان کمک بلاعوض، فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای اجرای طرح تأمین مالی تولید و پرداخت حدود 5 هزار و 108 طرح از مجموع طرح‌های عقد قرارداد در بانک‌های عامل (به ارزش حدود 26 هزار میلیارد ریال) در 31 استان کشور و ایجاد حدود 40 هزار شغل جدید با اجرای این طرح‌ها با بهره‌برداری رسیدن طرح، بخشی از فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه برنامه‌های اشتغال فراگیر وزارت تعاون است.

 

تولید با اولویت ‌اشتغالزایی یا تثبیت اشتغال موجود

در راستای ایجاد و یا تثبیت اشتغال موجود، طی سال‌های 1397 تا 1399، حدود 31 هزار و 528 میلیارد ریال از اعتبارات عمومی‌ و حدود 164 هزار و 534 میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری اختصاص یافته و در نتیجه آن مجموعاً حدود 286 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد و یا تعهد شده که معادل 46.2 درصد هدف تعیین شده است. 

حفظ و صیانت از حداقل 300 هزار نیروی کار و تثبیت اشتغال و جلوگیری از بیکاری نیروی کار و یا تعطیلی واحدهای اقتصادی از دیگر دستاوردهای این برنامه است و در این مسیر بخشی از این واحدهای اقتصادی مشکل‌دار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازوکارهای اجرایی ‌پیش‌بینی شده مورد حمایت قرار گرفته و بخش عمده آنها مرتبط با مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی مربوطه بوده است.

 

جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای نیروی کار خارجی

برنامه جایگزینی نیروی آماده به کار ایرانی به جای نیروی کار خارجی بر انتقال مهارت، دانش و فناوری در حین کار از طریق نیروی کار خارجی تأکید دارد؛ به‌ویژه اینکه نیروی کار شاغل در پروژه‌های صنعتی می‌بایست از آموزش‌هایی با استانداردهای بین‌المللی برخوردار باشد؛ بنابراین بهره‌گیری از دانش و مهارت متخصصان خارجی می‌تواند به ارتقاء توان نیروی آماده به کار در سطح بین‌المللی کمک کند و در آینده نزدیک نیروی فعال و آماده به کار داخلی جایگزین نیروی متخصص و ماهر خارجی شود. در مجموع در فاصله سال‌های 1396 تا 1398 بیش از 74 هزار جایگزینی در قالب جایگزینی نیروی آماده به کار ایرانی به جای نیروی کار خارجی صورت گرفته است.