حوزه بیمه و درمان از حوزه‌هایی است که مصداق این بیت است: «سر چشمه باید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.» در مهرماه امسال در همایش صندوق‌های بازنشستگی در دانشگاه علامه طباطبایی بیان کردم که نظام بیمه، بازنشستگی و درمان به‌سرعت به سوی بحران می‌رود و اصلاح این نظام، که بسیار ساده‌تر از اصلاح نظام بانکی یا نظام مصرف آب کشور است، می‌تواند مهم‌ترین و ساده‌ترین نمونه برای آزمون توانایی اصلاح‌پذیری نظام سیاسی موجود باشد. درواقع نخستین آزمون توانایی نظام سیاسی در اصلاح به‌موقع خویش است، اما اصلاحات در حوزه بیمه و درمان باید به‌سرعت آغاز شود. نشانه‌ها حاکی از آن است که ما به‌سرعت به نقطه بحران نزدیک می‌شویم و پیش از شروع آن باید چاره‌ای بیندیشیم. در ایران برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان در حوزه درمان هزینه می‌شود. فقط بودجه وزارت بهداشت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان و بودجه درمان سازمان تامین‌اجتماعی نیز بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان است. سایر بخش‌ها و هزینه‌هایی که خود خانوارها متحمل می‌شوند باید به ارقام بالا افزوده شوند. هزینه‌های درمان یکی از عوامل بی‌ثبات‌کننده رفاه و فشار بر قشرهای متوسط و کم‌درآمد است. اخیرا موضوع جایگاه بیمه‌ها به موضوع اختلاف جدی میان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است. از آنجا که هر تحولی در این حوزه تاثیر شدیدی بر زندگی مردم ایران خواهد گذاشت، تحولات این حوزه باید بسیار منطقی، کارشناسی و حساب‌شده باشد. ما دیگر فرصت آزمون‌وخطاهای پرهزینه را نداریم. یک خطای سیاستی، به‌ویژه وقتی با طیف گسترده‌ای از جامعه سروکار داشته باشد، می‌تواند نظام اجتماعی و سیاسی ما را به بحران بکشد. بنابراین تغییرات سیاستی و تحولات حوزه بیمه و درمان باید به‌طور جدی و دقیق از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه دنبال و نقد و بررسی شود. نمایندگان مجلس نیز باید از هرگونه مصوبه شتاب‌زده در این حوزه به طور جدی بپرهیزند. مجلس باید در فضایی آرام و به دور از شتاب، از ظرفیت نظام فکری و کارشناسی ملی برای تصویب تحولات قانونی بهره کافی ببرد.

وزارت بهداشت همواره سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت تعاون را مورد انتقادهای تند قرار داده و آنان را مسئول بحران‌های مالی حوزه نظام بیمه سلامت دانسته و درعین‌حال در برابر انتقادهای مربوط به کژکاری‌های فنی و سازوکاری نظام بیمه سلامت، پاسخ‌های دقیقی که همراه با اعداد و ارقام باشد نداده است؛ اما در عوض برای حل بحران‌های خود درخواست کرده بیمه‌ها در وزارت بهداشت ادغام شوند؛ امری که به گمان من اگر رخ دهد، یک خطای بزرگ سیاستی تازه در مدیریت کلان کشور خواهد بود که ممکن است برای مدت کوتاهی بحران این حوزه را لاپوشانی کند یا به تعویق بیندازد، اما در میان‌مدت به بحرانی عظیم و پردامنه و مهارنشدنی تبدیل خواهد شد. به نظر می‌رسد وزارت بهداشت فعلا می‌خواهد به هر صورتی شده با این اقدام مشکل کسری منابع مالی طرح بیمه سلامت را حل کند، اما پرواضح است که حوزه بیمه هم‌اکنون نیز چنان درگیر بحران است که این تغییر می‌تواند به درهم‌ریزی در این حوزه بینجامد. برخی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد دانشگاه‌های علوم پزشکی 2 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بانک‌ها پس‌انداز کرده‌اند. روشن است که با تزریق این منبع وزارت بهداشت می‌تواند بحران مالی بیمارستان‌های دولتی را که زیر فشار بدهی هستند تا حدودی حل کند؛ اما وزارت بهداشت ترجیح می‌دهد این منبع مالی بزرگ در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود. در موارد بسیاری، کارانه پزشکان حتی بسیار بالاتر از حقوق‌های نجومی اخیر است. درواقع نزدیک به هزار میلیارد تومان میان کمتر از ۱۰ هزار پزشک توزیع می‌شود (برخی اطلاعات می‌گوید میان 5 هزار، ولی من احتیاط کردم و گفتم در میان کمتر از ۱۰ هزار پزشک). شفاف‌سازی درباره دریافتی پزشکان می‌تواند موج اجتماعی تازه‌ای این بار علیه وزارت بهداشت ایجاد کند. بسیاری از منابع سازمان بیمه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است. گفته می‌شود منابع پزشک خانواده که بیش از 2 هزار میلیارد تومان است، به وزارت بهداشت داده شده است؛ اما سازمان‌های بیمه‌گر مجبور به پرداخت آن هستند. تقاضای القایی همواره در ایران وجود داشته، اما در سال‌های اخیر با دلایل روشن و عمدتا ناشی از سازوکار نامناسب طرح بیمه سلامت افزایش یافته است. کنترل نکردن این تقاضای القایی یکی از علل بحران مالی سازمان‌های بیمه‌گر است. به علت اهمیت و گستردگی موضوع، مسئله جایگاه بیمه‌های درمان مسئله آحاد مردم ایران است. تصمیم‌گیران نباید این مسئله را به گفت‌وگو در پشت درهای بسته محدود کنند، بلکه لازم است مشکلات وضعیت کنونی به صورت شفاف بیان شود و با مشارکت کارشناسان و گروه‌های اندیشگی مختلف درباره این بخش مهم از مسائل کشور تصمیم‌گیری شود. 

اقتصاد‌دان

* بخشی از یادداشت منتشر شده در شماره 2736 روزنامه شرق