از ابتدای برنامه اول توسعه تا به امروز سلسله‌ای از اقدام‌ها برای تاثیرگذاری بر حقوق کارگر و قانون کار به صورت مستمر جریان داشته است. به طوری که به‌تدریج از حجم قراردادهای دائمی کم شد و امروز شاهدیم که تنها 10 درصد از قراردادهای میان کارگر و کارفرما دائمی است. بخش زیادی از کارگران در کشور ما ارتباط بلافصل و مستقیم خود را با کارفرمایان از دست داده‌اند و در مقابل مدیریت رابطه به شرکت‌های پیمانکاری برون‌سپاری شده است. درواقع به پیمان سپردن نیروی کار و موقتی‌سازی قرارداد نیروی کار با شتاب طی دو سه دهه گذشته استمرار یافته است. اتفاقا محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که در سیاست به پیمان سپردن نیروی کار، هزینه‌های نیروی کار در قیمت تمام‌شده افزایش داشته و در سوی دیگر حقوق اقشار مزدبگیر تضعیف شده است. یعنی مجموعه مقرراتی طی این سه دهه وضع شده که بعضا در جهت کاهش حقوق نیروی کار بوده و اصلاحیه کنونی نیز در استمرار مجموعه مقررات مبتنی بر نگاه نئولیبرال است. طرز فکری که در موطن اصلی خودش هم شکست خورده است. به طوری که آثار سیاست‌های اقتصادی ناشی از این ایدئولوژی را در روی کار آمدن دونالد ترامپ و قدرت‌گیری راست افراطی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه می‌بینیم. مسئله این است که این ایدئولوژی با قطبی کردن طبقاتی زمینه‌ساز روی کار آمدن ایدئولوژی‌های راست را فراهم می‌کند. 

در سال 84 و در حجمی محدودتر، شاهد محبوبیت دیدگاه‌های پوپولیستی و عوام‌گرایانه و به‌ظاهر عدالت‌خواهانه در میان مردم بودیم که خطر تکرار آن وجود دارد. در سال‌های بعد از انقلاب، در مقاطعی نوع نگاه به نیروی کار نگاهی سنتی بوده که با الزامات نهادی جامعه مدرن مغایرت دارد. ایدئولوژی لیبرالیسم اقتصادی که در پی نظارت‌زدایی از بازار کار است، نیروی کار را به صورت فردی و اتمیزه می‌خواهد و از آن طرف نیز با ایدئولوژی سنتی که قائل به ارتباط کارگر و کارفرما بر مبنای اجاره‌ای است، همخوانی کامل دارد. این ائتلاف غیررسمی میان راست سنتی و راست نئولیبرال در سه سال گذشته بر زندگی و معیشت طبقات فرودست آثار نامطلوبی داشته است. با این حال اگر باز هم بر اساس همان پیش‌فرض‌های کلیشه‌ای و با نگاه به منافع صاحبان سرمایه به داوری بنشینیم، دوباره به این نتیجه می‌رسیم که هزینه بالای نیروی کار مشکل دست‌چندم و نه اصلی بنگاه‌های اقتصادی کشور است. درحقیقت مشکل اصلی در استانداردها و معیارهای دوگانه و سیاست‌های یک بام و دو هوای نظام اقتصادی و اجتماعی است که طی سه دهه اخیر تشدید شده است. در مقابل اما جدال و دعوای بزرگی در کشور بر سر حقوق کارگران شکل گرفته که اعتراض‌هایی گسترده و تبعات سنگین اجتماعی داشته که در بلندمدت بر سرنوشت تک‌تک ما اثر خواهند گذاشت. در کشورهای دارای تشکل‌های مستقل و قوی، اعتراض‌ها نیز به سمت تشکل‌ها و نهادها کانالیزه می‌شوند اما در جایی مانند کشور ما که تشکل و نهاد مستقل و مدنی حضور جدی ندارد و از آن سو نیز با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و تورم و... دست‌به‌گریبان هستیم، پیامدی جز افزایش آسیب‌های اجتماعی و رادیکالیزه ‌شدن نخواهد داشت. این رادیکالیزه‌ شدن به سود هیچ‌کس نیست و عوارض و هزینه‌های سنگین‌تری دارد. نظارت‌زدایی مستمر از بازار کار به زیان کارگران و طبقه فرودست جامعه رواج دارد اما از آن سو بازارهای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی فعالانه به حیات خود ادامه می‌دهند. علت این مسئله در قدرت چانه‌زنی بخش‌های مالی و سرمایه‌ای اقتصاد کشور نهفته است که آن‌ها را از هرگونه پاسخگویی و نظارت مستثنا کرده است. در چنین شرایطی نوع نگاه به نیروی کار نیز کالایی می‌شود و اتفاقا در همین حوزه نظارت‌ها و سخت‌گیری‌ها تشدید می‌شود. 

وجود انواع شوراها، هیئت‌ها و آیین‌نامه‌ها و... در این چارچوب قابلیت تحلیل پیدا می‌کند. در اقتصاد ایران، عدم شفافیت بازار، و در مواردی نیز فساد مالی، ویژگی مشترک بخش‌هایی از اقتصاد است. سیاست‌گذاری در کشور ما گاه در برخی مقاطع از منطقی دلال‌گونه تبعیت می‌کند که کسب حداکثر سود در حداقل زمان ممکن را جستجو می‌کند. این در حالی است که اگر افق دید درازمدت‌تری داشتیم امروز شاهد عمیق‌تر شدن آسیب‌های اجتماعی نبودیم. واقعیت این است که نهادهای رسمی و غیررسمی در اقتصاد سیاسی کشور ما به موازات یکدیگر از گذشته حضور داشته‌اند و حیات بلندمدتی پیدا کرده‌اند و با این قبیل اقدام‌ها در واقعیت امر و مشکلات سیستمی تغییری ایجاد نمی‌شود. فرآیندهایی مانند خصوصی‌سازی و نظارت‌زدایی از بازار در عمل به تقویت اقتصاد زیرزمینی و مجموعه نهادهای غیررسمی فعال در اقتصاد منتهی شده است که بهای آن را طبقات فرودست جامعه می‌پردازند و آسیب‌های اجتماعی نیز روند روبه‌رشد خود را ادامه خواهند داد.