پیش‌فرض منطقی این است که در جوامع مدرن و مبتنی بر احترام به حقوق مدنی مادی و معنوی و آزادی انسان‌ها، هدف از تدوین، تصویب و اجرای قانون، حمایت از گروه‌های ضعیف‌تر جامعه است. به این اعتبار شاید لازم به یادآوری نباشد که منطقا هدف از تصویب هرگونه قانون کار، باید ایجاد تعادل و نظارت بر روابط کارگر و کارفرما با رویکرد حمایت از نیروی کار باشد که به صورت طبیعی در رابطه بین کارگر و کارفرما، بخش آسیب‌پذیرتر این رابطه است. اما متاسفانه سال‌هاست این نکته بدیهی در تلاش‌هایی که برای بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید صورت گرفته، نادیده گرفته شده است. مثلا شاهد بوده‌ایم که هنگام بحث و بررسی در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران در ماه‌های پایان هر سال، به جای اولویت دادن به وضعیت معیشت و زندگی کارگران، آنچه گاه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، افزایش کمتر از میزان منطقی دستمزدها به ظاهر برای کمک به رونق اقتصادی و نیز کمک به سرپا ماندن کارگاه‌هاست. گویا فراموش کرده‌ایم که ایجاد رونق اقتصادی، وظیفه و ماموریت و هدف اصلی قانون کار نیست بلکه این مهم باید از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی انجام شود. معتقدم حتی در برخی مواد قانون کار فعلی نیز حقوق نیروی کار تضییع می‌شود، با این حال در لایحه جدید پیشنهادی نیز نه‌تنها به آن‌ها پرداخته نشده بلکه همان حداقل‌ها نیز در برخی موارد تهدید شده است. ماده 7 قانون فعلی، قبل از پرداختن به کار دائم، به بحث درباره قراردادهای موقت می‌پردازد و بعد در تبصره‌ای مقرر کرده است مقررات مربوط به تعریف مشاغل مستمر و غیرمستمر و دفعات مجاز تکرار قراردادهای موقت برای مشاغل با ماهیت غیرمستمر، منوط به آیین‌نامه‌هایی است که باید بعدا تدوین و تصویب شوند؛ آیین‌نامه‌ای که از هنگام تصویب این قانون در سال 1369 تاکنون، تدوین و تصویب نشده و لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار اساسا این تبصره را حذف کرده است. اولین نتیجه رواج قراردادهای موقت، جلوگیری از افزایش دستمزد نیروی کار و کاهش قدرت چانه‌زنی او است، و همچنین جلوگیری از اینکه نیروی کار سابقه مشخصی در کار داشته باشد. درحقیقت در نبود امنیت شغلی و امنیت اجتماعی، امکان برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح زندگی نیز از بین می‌رود. این یک حفره عمیق است. در قراردادهای موقت، هیچ امیدی به آینده و ارتقای سطح زندگی افراد به وجود نمی‌آید و وقتی این امکان از بین برود، نیروی کار یا دچار ضعف انگیزه و بحران‌های روحی و روانی می‌شود و یا در راستای برآورده‌سازی میل به ارتقای زندگی، به سمت جهش‌های ناگهانی اقتصادی حرکت می‌کند که در شرایط فعلی تنها روش‌های ممکن برای آن یا مهاجرت نیروی کار یا رجوع به بازار سیاه و فعالیت‌های واسطه‌گری است، که خود آسیب‌های بیشتری در پی می‌آورد. حفره دیگر در قانون کار فعلی، که لایحه پیشنهادی اصلاحی به آن بی‌توجه است، خاتمه قراردادهاست. با خاتمه قراردادها که بیشتر هم ناظر بر قراردادهای موقت است، نیروی کار در مواجهه با محیط جدید دچار کاهش شدید اعتمادبه‌نفس می‌شود که خود مانعی در بروز استعدادها و توانمندی‌ها می‌شود. شکل بدتر خاتمه کار نیز اخراج است که ما هیچ آیین‌نامه و رویه یک‌دستی در رابطه با تشکیل کمیته انضباطی نداریم و در اکثر مواقع دخالت‌ها به صورت آمرانه است و نمایندگان کارگری هیچ ابتکار عملی در این رابطه ندارند. مهم‌ترین حفره کنونی قانون کار، مسئله تعیین دستمزد است که در دو بند مبهم ماده 41 قانون درباره آن صحبت شده است. بدین ترتیب که تاکید شده دستمزدها متناسب با نرخ تورم و معیشت کارگران تعیین شوند اما هیچ تعریفی برای معیشت در نظر نگرفته است. از طرفی نیز در شورای عالی کار، به نظرات نمایندگان کارگری توجه چندانی نمی‌شود. ماحصل این وضعیت ناتوانی کارگران در تامین هزینه‌های زندگی است که از سویی سبب کاهش انگیزه نیروی کار و در سطحی دیگر سبب کاهش سهم بودجه بهداشتی خانوار و حذف هزینه‌های فرهنگی از سبد معیشت خانوار می‌شود، که خود تبعات اجتماعی متعددی هم برای خانواده و هم در عرصه اجتماعی به همراه دارد. دستمزد کم و ناتوانی در تامین و مدیریت هزینه‌های زندگی باعث روی‌آوری کارگران به مشاغل دوم و سوم می‌شود. نهایتا نیز این فشار از ناحیه کارهای دوم و سوم، اوقات فراغت یا حضور کارگران در کنار خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در فصل پنجم قانون کار فعلی که به بحث کارآموزی پرداخته است، کارآموزان دارای حق‌وحقوق مشخص هستند و هزینه آموزش و کسب تخصص آن‌ها بر عهده دولت گذاشته شده، اما در لایحه پیشنهادی، عمده این هزینه‌ها بر عهده کارآموزان است. فصل ششم قانون کار مانع تشکیل سازمان‌ها و تشکل‌های صنفی قوی و مستقل کارگری می‌شود و درنتیجه آن، نیروهای کار فاقد ابزار جمعی قدرتمند صنفی برای دفاع از خود و منافع صنفی خود هستند. به‌شخصه معتقدم در صورت تغییر نکردن لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار، آخرین سنگرهای دفاع کارگران از حقوق و منافع صنفی از آن‌ها گرفته می‌شود.