برداشت من این است که قانون کار فعلی در بسیاری از موارد، کارآمدی حداقلی مورد نیاز را دارد اما برخی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و حتی برخی سوءاستفاده‌هایی که از ابهام‌های موجود در آن شده، خلأهای کنونی را به ارمغان آورده است. برای مثال سوءبرداشتی که از تبصره 2 ماده 7 قانون کار صورت گرفته، معضلی به نام قراردادهای موقت را در کارگاه‌ها رواج داده است. در تبصره 2 ماده 41 و ابهامی که در بحث معیشت و شیوه‌های تعیین آن وجود دارد نیز چنین تفسیری غلبه یافته و گرفتاری‌هایی را برای کارگران به وجود آورده است. فراتر از خلأهای فعلی، که به اعتقاد من بزرگ‌ترین آن‌ها مربوط به فصل ششم قانون کار است، در این قانون معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌یابی سه مقوله مهم و سه ضلع مثلثی به شمار می‌روند که در پیوند با یکدیگر و به صورت زنجیره‌ای تاثیرهایی بر زندگی کارگران بر جای می‌گذارند. تعاریف کاملا مشخص است و اگر تفسیر ما درست باشد، بسیاری از مسائل حل می‌شوند. نیازی نیست مجددا چرخ را اختراع کنیم. 

تبصره یک ماده 7، که به موضوع امنیت شغلی پرداخته، در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار حذف شده است. یعنی صورت مسئله یا همان تکلیفی که نهاد دولت سال‌ها پیش باید در تعیین حداکثر مدت برای کارهای موقت مشخص می‌کرد عملا در لایحه جدید از بین رفته است. به عبارت دیگر با از بین رفتن یک ضلع این مثلث، انتظار چندساله کارگران در زمینه امنیت شغلی به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. این لایحه پیشنهادی نه‌تنها راهکاری برای امنیت شغلی پیش‌بینی نکرده، بلکه عملا موضوع را یکسره کرده است. ماده 27 قانون کار به بحث اخراج کارگران می‌پردازد. در این ماده قید شده که در صورت بی‌توجهی کارگر به اخطارهای مکرر در مورد نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، کمیته انضباطی تشکیل شود و در صورت تایید نهاد صنفی کارگاه، کارگر اخراج می‌شود. تمام این پیش‌بینی‌ها در لایحه پیشنهادی حذف شده و در این صورت کارفرما هر وقت اراده کند می‌تواند با استناد به آیین‌نامه انضباطی که نوشته خود اوست، کارگر را اخراج کند. تشکل‌ها در مواردی با حداقل کارایی کنونی نیز در لایحه جدید تحمل نشده‌اند. تبصره 3 ماده 41 لایحه پیشنهادی در مورد تعیین حداقل دستمزد هم شرط تفسیرپذیر سومی به نام «توجه به شرایط اقتصادی» را مطرح کرده است. یعنی نهاد دولت و کارفرما ممکن است این اختیار را پیدا کنند که با استناد به شرایط اقتصادی، یا دستمزدها را افزایش ندهند و یا آن را به هر میزان که منافع آن‌ها ایجاب کرد، بالا ببرند. همین‌جاست که درخواست اصلی کارگران درزمینه هماهنگی و تناسب دستمزد با هزینه معیشت نیز از میان می‌رود. یعنی قانون کاری که همین حالا هم در بخش‌های بعضا مهم این‌قدر خلأ دارد، با اصلاحات پیشنهادی همین حداقل‌های کنونی را هم از دست می‌دهد و نگرانیم که به تضییع حقوق کارگران رسمیت دهد. کارگران خواهان اصلاح فصل ششم قانون کار هستند اما موارد پیشنهادشده در لایحه جدید به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی نیازهای آن‌ها نیست. در لایحه پیشنهادی جدید، ترکیب طرفین در شورای عالی کار دستخوش تغییر شده است. سهم نهاد دولت از سه نفر عضو کنونی به شش نفر افزایش یافته و قرار است در جمعی با عدد زوج، تصمیم‌گیری با اکثریت آرا صورت گیرد که در نوع خود جالب است. ترویج رابطه منسوخ‌شده استاد/شاگردی نیز جای تامل فراوان دارد و قرار است مجددا در لایحه جدید از سر گرفته شود که به نظر ما به معنای رسمیت دادن به کار کودکان است. هرچند معتقدیم که حتی قانون کار فعلی از تضمین دستیابی کارگران به سه ضلع نیازمندی‌هایشان ناتوان است، اما در عین حال بر این باوریم که با هجمه‌ای که به آن صورت گرفته ممکن است برای همیشه امیدهای حداقلی موجود برای به‌ رسمیت شناختن حقوق اولیه کارگران نقش بر آب شود. لایحه هنوز از دستور کار خارج نشده و هیچ تصمیم مستقلی نیز برای موضوع در نظر گرفته نشده است. 

درست است که گروه‌های کارگری کاملا با لایحه پیشنهادی مخالف‌اند اما این نظر به معنای مخالفت با اصلاح قانون کار نیست. از روزی که قانون فعلی تصویب شده با عناوین مختلف به ناکارآمدی آن دامن زده شده است. مثال بارز آن قانون اشتغال در مناطق آزاد و ویژه تجاری است که ما معتقدیم به استناد آن در مواردی از جیب خالی کارگران برای توسعه و رونق اقتصادی استفاده می‌شود. آمارهای بانک مرکزی می‌گوید که سهم خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها در سبد خانوارها در سال 94 به میزان 6/24 درصد بوده که امسال به 6/23 درصد کاهش یافته است. در حالی که همین شاخص در سال 83 حدود 27 درصد بوده است. این کاهش هزینه‌ها در آینده آسیب‌های جدی به بهداشت و سلامت خانواده‌ها وارد می‌کند. امروز یک خانواده کارگری برای تفریح یا همان سلامت روانی، حداکثر 2 درصد درآمد خود را اختصاص می‌دهد. این عدد در گذشته 9/3 درصد بوده است. اگر فرض را بر این بگذاریم که درآمد یک خانواده کارگری چهارنفره یک میلیون و 500 هزار تومان است، ماهیانه تنها 30 هزار تومان در حوزه سلامت روانی هزینه می‌شود. سرانه شیر مصرفی خانوارها در سال 85 حدود 215 کیلوگرم بوده که در سال 94 به 131 کیلوگرم رسیده است. سهم برنج در سبد معیشت خانواده کارگری 168 کیلوگرم بوده که به عدد 116 رسیده است. مصرف گوشت از 64 کیلوگرم به 40 کیلوگرم کاهش یافته است. آیا غیر از این است که در آینده با جامعه‌ای بیمار روبه‌رو خواهیم بود؟ در آینده ناچار خواهیم بود هزینه‌های بیشتری را صرف تامین بهداشت و سلامت خانواده‌هایی کنیم که امروز کمبودهایی جدی در معیشت خود دارند. ما معتقدیم در آینده کشور هزینه عوارض ناشی از غفلت از آموزش و تفریحات را در قالب انواع نابهنجاری‌ها خواهد پرداخت که نمونه آمار منتشرشده در خصوص اعتیاد در محیط‌های کاری بارزترین آن است. فراموش نکنیم بیش از 50 درصد جمعیت کشور درگیر و مشمول قانون کار هستند و از طرفی سایر حوزه‌ها به‌نوعی از همین قانون تبعیت می‌کنند. بنابراین نیازمند حساسیت عمومی در رابطه با این لایحه هستیم و صرفا نباید آن را یک مسئله کارگری و کارفرمایی بدانیم.

 

* عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار