سازماندهی اتحادیههای کارگری، لازمه دوران پساکرونا
افزایش قدرت چانهزنی؛ اولین ثمره تشکلهای کارگری است
پیش از همهگیری کرونا، روند عضوگیری اتحادیههای کارگری سیری نزولی داشت و امروز سرنوشت تشکلهای تحت تأثیر کرونا قرار دارد. قدرت چانهزنی کارگران که به تبع محدودیتها ایجاد میشود، آثار و تبعاتی منفی برای کارگران به ارمغان میآورد. «پراناب باردان» اقتصاددان و استاد دانشگاه «برکلی» در کالیفرنیا است که تحقیقات گستردهای در زمینه توسعه اقتصادی، روابط کار و شرایط و معیشت اقتصادی کارگران انجام داده است. او در گزارشی وضعیت تشکلهای کارگری را بررسی کرده است. ترجمه این گزارش مفصل که درنشریه (Project Syndicate) منتشر شده را در ادامه میخوانید:
شکست اتحادیه کارگران آمازون در شعب «بسمر» و «آلاباما» را میتوان نقطه پایانی افول اتحادیههای کارگری دانست که با به کار گرفتن روشهای سنتی؛ حقوق کارگران دفاع و مطالباتشان را پیگیری میکردند. پرسشی که در ارتباط با کاهش قدرت تشکلهای کارگری مطرح میشود این است که آیا همهگیری کرونا شرایط اتحادیهها را نسبت به گذشته سختتر کرده است؟
ریزش تعداد اعضای اتحادیههای کارگری کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» از سال ۱۹۸۵ آغاز شد. در آن برهه، برخی از انجمنهای صنفی کارفرمایی برای تضعیف تشکلهای کارگری بودجه قابل قبولی در نظر گرفتند. برخورداری از دو بازوی قدرتمند یعنی حمایت برخی از رسانهها و برخورداری از اتاق فکر به آنها کمک کرد تا در این راه پیروز شوند. همچنین قانون «حق کار» (قانونی بازدارنده و مانع مذاکرات میان اتحادیههای کارگری و کارفرمایان است) تشکلها را برای تأمین منابع مادی با بحران روبه رو کرد و قدرتشان را تقلیل داد. این رویدادها، تعداد کارگران پیمانی هند را افزایش داد و از امنیت شغلی نیز کاست؛ اگرچه پیمانیها در کنار کارگران قراردائم کار میکردند اما مزایای مزدی آنها محروم بودند.
3 عامل تضعیف
سه عامل «رقابت جهانی»، «اتوماسیون» و «تمرکز بر بازار» قدرت چانهزنی کارگران را ضعیف کرد. تقسیم کردن کارگران در گروههای مختلف مانند بخشهای حملونقل، خدماتی، نگهبانی و خردهفروشها سبب شد تا قدرت جمعی نیروی کار نیز کاهش یابد. به عنوان مثال کارگران خدماتی در ایالات متحده و کانادا توسط «کارمندان خدمات اتحادیه بینالمللی» و در اروپا به وسیله «اتحادیه کارگران خدمات اروپا» سازماندهی شدهاند اما شرایط شغلی و معیشتی کارگران خدماتی شاغل در بخشهای درمانی به هیچوجه مناسب نبود که موضوعی غیرقابل کتمان برای فعالان کارگری است. آنها در دوران پیش از اپیدمی کرونا با این چالش روبهرو بودند که در حال حاضر با بحران بیشتری روبهرو هستند.
تعریف گروههای مختلف برای نیروی کار کشورهای در حال توسعه سبب شد تا شکاف میان بخشهای رسمی و غیررسمی بیشتر شود. اغلب کارگران کشورهای هند، کنیا و پرو بدون برخورداری از حمایتهای اجتماعی و مزایای شغلی در کارهای غیررسمی اشتغال دارند.
همچنین به دلیل اینکه آنها خود اشتغالی پیشه کردهاند به ندرت از مزایای سازمانهای کارگری مانند خدمات بهداشتی، پرداخت اعتبار، خدمات حقوقی و بیمهای بهره میبرند. البته استثناهایی نیز در این بین وجود دارد؛ انجمن «زنان خود اشتغالی هند» که بزرگترین سازمان غیررسمی در این کشور است و از زنانی که با خود اشتغالی گذران زندگی میکنند، حمایت میکند.
امنیت شغلی کارگران
با ظهور شرکتهای بزرگ در عرصه اقتصاد، تعداد کارگران کشورهای ثروتمند که معتقد بودند از حمایتهای اجتماعی محروم هستند، افزایش یافت. در این بین اتحادیههای صنفی آلمانی تلاش میکنند تا در دسترس بودن سایتهای بررسی وضعیت کارگران را گسترش دهند، زیرا امنیت شغلی کارگران شرکتهای عظیم به درجهبندی آنلاین وابسته است. در ایالاتمتحده، برخی شرکتهای کوچک وارد بازار میشوند تا با بیمه مقرون بهصرفه یا مرخصی استعلاجی، کارگران را تأمین کنند. بزرگترین اتحادیه صنعتی اروپا که در آلمان قرار دارد با ارائه برنامههایی از نیروی کار خوداشتغال حمایت میکند. اتحادیه مستقل کارگران بریتانیا نیز به طور فزایندهای در تلاش است تا با اعضای کنفدراسیونهای کارگری ارتباط برقرار کند.
با این حال، این تشکلهای کارگری یکپارچه نیستند و به صورت جداگانه مطالبات خود را پیگیری میکنند و وضعیت اتحادیههای هند و ایالات متحده غیرمتمرکز است. در چنین شرایطی، کارفرمایان به راحتی میتوانند اقدمات نوپا را خنثی کنند. پس از اینکه تشکل کارگری در بسمر با شکست مواجه شد، اعضای اجرایی اتحادیه تصمیم گرفتند تا اقدامات خود را سازماندهی کنند.
تجربههای موفق از اقدمات سازماندهی شده در اروپا نشان میدهد شرکتها، قدرتشان را برای مهار اتحادیهها از دست دادهاند و برخی از تشکلهای کارگری نیز در سازماندهی اقدامات خود با شکست مواجه شدهاند که با توجه به میانگین نسبتاً بالای اعضای آن، آنها برای دستیابی به اهداف خود از سبک و الگوهای قدیمی استفاده میکنند؛ حال آنکه بهروز شدن روشها و استفاده از شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و توجه به بسترهای آنلاین باید در دستور کار آنها قرار گیرد.
قدرت چانهزنی
در دهه ۹۰ میلادی، اتحادیههای کارگری نیوزلند قدرت خود را از دست دادند. این روند تا چندی پیش نیز ادامه داشت، اما در حال حاضر، قدرت چانهزنی برخی از اتحادیهها برای تعیین حداقل دستمزد و تبیین شرایط کار استاندارد اندکی افزایش یافته است.
خوشبختانه، امروزه سهامداران بیشتری بر این باورند که مذاکره در مورد ثبات شغلی، رفاه اجتماعی و برنامههای آموزشی نیروی کار میتواند برای بهرهوریهای بلندمدت، سودمند و مفید باشد. اگرچه سهامداران چنین دیدگاهی دارند اما برخی از دولتها با بهانههای مختلف از کارگران حمایت نمیکنند. به عنوان مثال «نارندرا دامورداس مودی» نخستوزیر راستگرای هند، همهگیری کرونا را بهانهای برای اصلاحات قانون کار این کشور قرار داد. البته اصلاحات انجام شده به ضرر کارگران بود که مؤلفههایی مثل دستمزد و امنیت شغلی را تحت تأثیر قرار داد. اما نخستوزیر با تأکید منفعت کوتاهمدت مادی کارفرمایان و حمایت از آنان در شبکههای مالی، سبب بروز بیاعتمادی اقتصادی، بیاعتمادی طبقاتی، ناآرامیهای صنعتی و کاهش بهرهوری شد. کارخانه مونتاژ گوشی آیفون «ویسترون» در «بنگلور» هند نیز شرایط نامساعدی برای اتحادیه کارگری به وجود آورد؛ در شرایطی که ۷ هزار کارگر قراردادی با ۲ هزار کارگر پیمانکاری در کنار یکدیگر اشتغال دارند. در نهایت کاهش قدرت چانهزنی سبب تأخیر در پرداخت دستمزد، افزایش ساعات کاری بدون اطلاع قبلی و شبکاری زنان شده است.