از تقویت بخش خصوصی تا نقش داشتن در تصمیمسازیها
انتظارات کارفرمایان از دولت آینده چیست؟
زمینهسازی در راستای بهرهبرداری از ایدههای مختلف در حوزه کار و همچنین فراهمسازی شرایطی در مسیر جذب سرمایه و به تبع آن ایجاد اشتغال و رونق تولید و اقتصاد رو به رشد که ارتباط مستقیمی با سیاستهای کلان دولتها دارد، میتواند کارفرمایان را به عنوان بخش مهمی از چرخه اقتصادی و تولیدی کشور بسیار فعال ساخته و بیش از گذشته ترغیب به فعالیتهای اقتصادی نماید.
زمانی که بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین عاملهای اثرگذار در اقتصاد تولید در تصمیمات کلان دیده نشود و نظرات آنان به عنوان متخصصان و فعالان حوزه کار و تولید برای تصمیمگیران در درجه اول اهمیت قرار نگیرد، این شرایط میتواند منجر به خروجی نامناسب در حوزههای مختلف اقتصاد و تولید شود. بسیاری از انتظارات جامعه کارفرمایی در طول دهههای گذشته - مانند زمینهسازی دولتها در جذب سرمایه، ایجاد شرایط مناسب در حوزه سرمایهگذاری و کارآفرینی و همچنین اشتغال، شرایط حمایتی و تسهیلاتی دولتها از تولید، حمایتهای بیمهای و مالیاتی و سهم مناسب و برابر به جامعه کارفرمایی- در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی و تولیدی و بسیاری از موارد دیگر یا برآورده نشده و یا در حد قابل انتظار و اثرگذار مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و تعیین رئیسجمهور منتخب و آغاز به کار دولت بعد در آینده نزدیک و به تبع آن انتظارات اقشار و تشکلات مختلف از دولتها، در این شماره از هفتهنامه «آتیهنو»، برخی از اساسیترین انتظارات جامعه کارفرمایی از دولت آینده را در گفتوگو با «اصغر آهنیها» عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان و نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار و همچنین «مرتضی رجبی» قائممقام دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی و نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار جویا شدیم.
احسان احمدی روزنامهنگار
تقویت بخش خصوصی در راستای تقویت اقتصاد ملی
اصغر آهنیها، عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان در گفتوگو با «آتیهنو» در خصوص ضرورت تقویت بخشخصوصی توسط دولت آینده گفت: «باید به دنبال تقویت بخش خصوصی در کشور باشیم. تجربه دهههای گذشته به ما نشان داده هر جا که بخش خصوصی وارد شده، توانسته است که قدمهای بسیار مناسبی بردارد.»
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار اضافه کرد: «انتظار جامعه کارفرمایی و کارآفرینان این است که تکیه دولت جدید در مرحله اول به توان داخلی باشد و در راستای حل مشکلات، نگاه صرفاً بیرونی و در تعامل با خارج نداشته و باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که کشورهای دیگر بدون گرفتن امتیازات، چیزی در اختیار ما قرار نخواهند داد.»
وی افزود: «ما در مسیر استفاده از منابع و توان داخلی، نیازمند دادن امتیازات خاصی نیستیم. ما در ادوار گذشته مدیریتی خود در حوزه تکیه به توان داخلی و بهرهگیری از این ظرفیت عظیم در کشور ضعف داشتهایم.»
تقویت توانمندی داخلی
آهنیها در ادامه بیان کرد: «دومین موضوع مورد انتظار، تقویت توانمندی داخلی است؛ باید در نظر داشت که افزایش نقدینگی، منوط به افزایش تولید ناخالص داخلی در کشور باشد و اگر بتوانیم این شاخص را در کشور بالا ببریم، تأثیرگذاری افزایش نقدینگی در تورم، بسیار کاهش خواهد یافت.»
وی ادامه داد: «باید در نظر داشت میبایست یکی از نکات اساسی در دوره مدیریتی دولت سیزدهم، بازسازی اقتصادی زیرساختی کشور باشد و در این زمینه باید از خلق پول جلوگیری کرد و پول را به سمت مجراهایی که زمینهساز تورم نمیشوند، هدایت کرد که تولید در این بخش بهترین گزینه است.»
این فعال حوزه کارفرمایی اشاره داشت: «همانگونه که مقام معظم رهبری اذعان داشتند، با توجه و استفاده از اقتصاد مقاومتی میتوان به سمتی حرکت کرد که بسیاری از مشکلات کشور برطرف شود.»
تأثیر تحریمهای ظالمانه
عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان در ادامه گفتوگو با «آتیهنو» اظهار کرد: «باید توجه داشت که بخش بزرگی از مشکلات حال حاضر کشور به دلیل تحریمهاست و در این راستا بخش قابل توجهی از مواد اولیه با واسطه به دست تولیدکنندگان میرسد و این موضوع، زمینهساز مشکلاتی در حوزه تولید است و در واقع به صورت ساختاری در این حوزه مشکلاتی مطرح است.»
لزوم حرکت از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی
آهنیها با اشاره به اینکه ما در کشور درگیر یک اقتصاد بزرگ و البته بیمار دولتی هستیم و همانگونه که مقام معظم رهبری بیان کردند، با نگاه به اصل «44» قانون اساسی باید به سمت اقتصاد مردمیحرکت کنیم، اضافه کرد: «پیکیره بزرگ و ناکارآمد دولتها میتواند خروجی بسیار بزرگی را در راستای هزینهکرد بر دوش دولتها بگذارد و این باعث ایجاد موانعی در مسیر توسعه کشور خواهد شد.»
وی در ادامه بیان کرد: «انتظار این است که در طی یک برنامه 10 ساله به سمت اقتصاد غیردولتی حرکت کنیم و اکثریت اقتصاد را در این بخش ببینیم و با حمایت از بخش خصوصی سالم و برخورد با افرادی که به اسم بخش خصوصی، عدم سلامت را در اقتصاد و تولید ترویج میکنند، بتوانیم مسیر درست را انتخاب کنیم.»
ارتباط با کشورها بر اساس عزت کشورمان
این فعال حوزه کار در ادامه گفت: «باید مسیری در آینده کشور ترسیم شود که ارتباط خارجی با دیگر کشورها را بر پایه عزت ایران نهادینه کنیم. در راستای ارتقاء تولید، ما میتوانیم پیمانهای منطقهای و فرامنطقهای را در دستور کار داشته باشیم و این موضوع در واقع موجب ایجاد یک رقابت استراتژیک میشود که کشورهای دیگر را ترغیب به وارد شدن به این عرصه میکند.»
وی افزود: «آمریکا هم وقتی ببینند ما در توان داخلی و میدانی اثرگذار در منطقه هستیم، قطعاً کرنش خواهد کرد. ما باید مراقبت کنیم تا در این مسیر امتیاز ندهیم.»
تولید ارزش و رونق تولید
آهنیها در ادامه با بیان اینکه در واقع در مسیر رونق تولید، راهی جز تولید ارزش در کشور وجود ندارد که بتواند اثر تورمی نقدینگی را حذف کند، گفت: «اگر بخش ساختمان بر اساس اصول و چارچوب و استاندارهای مورد قبول، رونق یابد، یقیناً اشتغالزایی بسیاری را در این بخش خواهیم داشت. در ادامه، اگر مواد اولیه صنایع دیگر مانند پتروشیمی - که در زنجیره تولید هستند- را به مقدار مورد نیاز به صنایع داخلی ارائه دهیم، زنجیره ارزش تولید را تقویت کردهایم و نهایتاً میتوانیم محصول نهایی را صادر کنیم.»
وی افزود: «انتظار جامعه کارفرمایی این است که قول و عمل مسئولان در حوزه تعهدات حوزه کار، با هم یکی باشد و آن چیزی را عنوان کنند که قابلیت عملیاتی شدن را دارد.»
بهرهگیری از کارفرمایان در تصمیمسازی
مرتضی رجبی، قائممقام دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی در گفتوگو با «آتیهنو» گفت: «نخستین انتظاری که کارفرمایان از دولت آینده دارند، بر اساس مقررات قانونی و در این راستا است که در تصمیمگیریهای اقتصادی و مرتبط با کار و تولید از نظرات کارفرمایان بهرهگیری لازم صورت گیرد.»
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در ادامه اظهار کرد: «به عبارت دیگر، اگر در مجامع و جلسات حوزه کار شامل تمام گروههای تولیدی، کشاورزی، خدماتی و غیره تصمیمگیری، تفکرات و نظرات نمایندگان تشکلات کارفرمایی را اعمال کنند در واقع اعمال رأی کارفرمایان در تصمیمگیریها و اثربخشی آن بسیار مشهود خواهد بود.»
توجه دولت آینده به اصل سهجانبهگرایی
رجبی در ادامه خاطرنشان کرد: «اگر دولت آینده تصمیم به رعایت سهجانبهگرایی در تصمیمسازیها دارد، این مهم دارای شروطی است که یکی از اساسیترین آنها این است که وزن سه گروه تصمیمگیرنده و دارای حق رأی به یک میزان باشد به این معنا که سه گروه اثرگذار در تصمیمات از نظر تعداد، دانش و همچنین امکانات، شرایط برابری داشته باشند.»
وی بیان کرد: «به عبارت دیگر، در بحثهای سهجانبهای که در حوزه کار صورت میگیرد باید سه گروه دولت، کارفرمایی و کارگری دارای شرایط متناسب و برابر باشند تا بتوانند با استدلال، استناد و تجزیه و تحلیل، تصمیماتی را اتخاذ کنند که زمینه اجرایی شدن داشته باشد.»
این فعال حوزه کارفرمایی گفت: «اگر در تصمیماتی که برای حوزه کار گرفته میشود، نظر واقعی کارفرمایان و بخش خصوصی اعمال نشود، در اجرا باید با تردید مواجه شویم.»
وی ادامه داد: «باید به این نکته توجه داشت که قوانین، زمانی قابلیت اجرایی شدن به شکل عادلانه دارند که مخاطبان را قبول داشته باشند و در واقع کارگران و کارفرمایان، مخاطبان اصلی حوزه مرتبط با کار محسوب میشوند.» وی در ادامه بیان کرد: «حوزه کار با قوانین کار، قانون تأمیناجتماعی، قانون تجارت و قوانین مرتبط با مالیاتها در ارتباط است.»
قائممقام دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی در ادامه اظهار کرد: «موضوعی که نباید در معادلات حوزه کار خارج بماند این است که شرایط امروزه در واقع حاصل و خروجی بیتوجهی به اعمال نظرات کارفرمایان و کارگران در حوزه تصمیمسازیهای کلان است. یکی از این آسیبها بر اساس شنیدهها این است که بسیاری از کارگاههای کوچک در حال حاضر به صورت غیررسمی در حال فعالیت هستند و این معنای تصمیمات اشتباه در خصوص این نوع کارگاهها است.»
وی افزود: «در تصمیمات کلان باید توجه داشت مواردی در سطوح بینالمللی، داخلی، کلان و خرد به عنوان پایه و زمینه محسوب میشوند، اما برخی موارد تصمیمگیری شده در ارتباط با حوزه کار و تولید باید دارای انعطاف باشند و در غیر این صورت با نتیجه اقتصاد غیررسمی روبهرو خواهیم شد.»
رجبی ادامه داد: «اقتصاد غیررسمی باعث کاهش درآمد دولت و تضییع حق کارگران شده و در این شرایط فعالیت کارفرمایان با اختلال مواجه خواهد شد. در مجموع از دولت آینده انتظار میرود تا نظرات بخش خصوصی را در تصمیمگیریها کسب کنند و زمینه اجرای قوانین به شکل کامل فراهم شود.»
اساس حمایت از تولید؛ ثبات اقتصادی است
این فعال حوزه کار در ادامه با اشاره به اینکه یکی از حمایتهای مورد انتظار جامعه کارفرمایی از دولت آینده در محور ثبات اقتصادی است، ادامه داد: «تولیدکنندهای که مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه میکند، به طور طبیعی امکان خروجی با قیمتهای دستوری را نخواهد داشت و این دو مورد همخوانی ندارد.»
عضو کارفرمایی شورایعالی کار افزود: «به عبارت دیگر، اگر اقتصاد ما در بنگاهها و حوزه کار قدرتمند باشد، نیاز به تسهیلات بانکی برای بنگاهها وجود ندارد. زمانی که چرخش پول و گردش مالی را به شکل درست در حوزه تولید و کار شاهد بوده و عرضه و تقاضا را تدبیر کرده باشیم، کارفرمایان و کارگران شرایط مناسب مالی خواهند داشت و به دنبال آن ما اقتصادی قوی خواهیم داشت.»
لزوم ضرورت توجه به بخش خصوصی
رجبی در ادامه بیان کرد: «در خصوص زمینهسازیهای صادرات نیز انتظار این است که دولت سیزدهم، بخش خصوصی را در تصمیمگیریها سهیم کند. البته سهم دادن به کارگران و کارفرمایان در اتخاذ تصمیمات اساسی و کلان حوزه کار و تولید و اقتصاد، علاوه بر دولت، قوه مقننه را نیز شامل میشود. همچنین انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که در بررسی لوایح و اتخاذ سیاستهای اساسی، نظرات تشکلات کارگری و کارفرمایی را کسب و مورد استفاده قرار دهد.»