افزایش بهرهوری در قالب دولت الکترونیک
یک کارشناس حوزه کار، برقراری کامل سیاستهای حوزه دولت الکترونیک را زمینهساز اجرای دورکاریها به عنوان عامل اثرگذار در کسبوکارها و ارائه خدمات دانست.
حمید حاجاسماعیلی گفت: «دورکاری یک عامل اساسی در برنامهریزیها نیست بلکه معلول یک شرایط و یا واقعیتی جدی است که کمتر به آن به عنوان اصل موضوع پرداخته شده است.»
وی اضافه کرد: «بیش از یک دهه است که در کشور بحث دولت الکترونیک مطرح است و اجرای کامل آن منجر به تسهیل امور و بالا بردن دقت در انجام کارها و فرایندها میشود. این موضوع البته هزینههای بسیاری را میتواند کاهش دهد که از آن میتوان به عنوان عامل اساسی در سیاستگذاریها یاد کرد.» این تحلیلگر بازار کار گفت: «البته تا به امروز به دلایل متعدد، زیرساختهای دولت الکترونیک در کشور به طور کامل فراهم نشد و این مهم از وظایف دولتها بود که به درستی مورد توجه قرار نگرفت.»
وی با بیان اینکه تأسیس و توسعه فعالیتهای الکترونیک در جهان مورد دیگری است که در کشور به تبع آن باید به این سمت حرکت کرده و از امکانات موجود، نهایت بهرهبرداری را داشته باشیم، افزود: «برقراری خدمات و امور در قالب الکترونیک باعث ایجاد بسیاری از مشاغل در جهان شده و بسیاری از کارها در این حوزه در حال انجام است.»
این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه در شرایط کنونی و با شرایط کرونایی در جهان و همچنین در کشور، دولت دورکاری سازمانها و نهادهای دولتی و شبه دولتی را در راستای کاهش آثار شیوع کرونا تعریف کرده، اظهار کرد: «البته باید در نظر داشت که اجرایی شدن فرایند دورکاری در سازمانها و نهادها عامل صرفهجویی در بخشهایی مانند انرژی و هزینههای جاری میشود. البته به صورت مقطعی در خصوص این کارها تصمیمگیری میشود.» وی ادامه داد: «اجرای فرایند دورکاری در کشور به صورت مقعطی و بدون برنامه صورت میگیرد و به این مقوله به عنوان یک موضوع اساسی و قابل سیاستگذاری نگاه نمیکنند.»
حاجاسماعیلی گفت: «اگر اجرای دورکاریها در حوزههای مختلف با برنامهریزی و سیاستگذاری در کشور مورد توجه و اجرا قرار گیرد، قطعاً میتواند اثربخش باشد. البته تأثیر مثبت این مهم در صورتی است که دولت زیرساختهای این کار را در کشور فراهم کند و با نظارتها، خروجی کار منجر به افزایش میزان بهرهوری در کشور شود.» این فعال حوزه کار بیان کرد: «مشکلات عمده عدم اجرای برنامه مدون در حوزه دورکاریها میتواند به دلایل فنی و نبود زیرساختها مرتبط باشد که این امر نهایتاً حتی موجبات عدم شرایط کسبوکارهای اینترنتی را در کشور فراهم آورده که اجازه توسعه این مدل کسبوکار و فراهم شدن زمینه اشتغال را نمیدهد.»